((بيع الاسلحة في محافظات الوسط والجنوب وأنعكاساتها على السلم الاهلي))

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3835 - 2012 / 8 / 30 - 03:08
المحور: المجتمع المدني
    

((بيع الاسلحة في محافظات الوسط والجنوب وأنعكاساتها على السلم الاهلي))
الحاجة أم الاختراع كما يقولون....
العراقيون ورثوا من النظام المباد شريحة كبيرة من الفقراء والعاطلين عن العمل نتيجة لحروبه العبثية ومحاولاته عسكرة المجتمع العراقي,النظام الجديد لم يعالج البطالة والفقر بشكل جذري ومدروس بل ساهم بصورة أوة باخرى بازياد أعداد العاطلين عن العمل وسحق الطبقة الوسطى من المجتمع وتحويلها الى الطبقة الفقيرة,بالاضافة الى ما أضافته العمليات الارهابية الاجرامية من جيوش من الارامل والايام ,والمشردون والذين تحول الكثير منهم الى هامشيون يتحينون الفرص للانقضاض على فرصة تلوح لهم من أجل الحصول على الاموال وبأي طريقة كانت (مشروعة أم غير مشروعه),وخلال السنوات المنصرفة ظهرت طبقات مختلفة ومتخصصة في أعمال هامشية وموسمية تختص بالازمات التي تحدث في العراق.
فعلى سبيل المثال .ظهرت طبقة اصحاب المولدات مستغلين عدم مقدرة الحكومة على تحسين الشبكة الكهربائية .و أنتشروا في عموم مدن العراق واحيائها ,ليثروا على حساب راحة المواطن.و عندما لاحت في الافق أزمة الوقود ,ظهرت فجاة طبقة تجار مختصة بسرقة النفط الخام وتهريبه الى دول الجوار,وبيع المشتقات النفطية على المواطنين بأسعار خيالية.وعندما فشلت الحكومة في توفير مفردات البطاقة التموينية ,ظهرت طبقة تجار المواد الغذائية ,لتلهب أسعارها في السوق المحلية كي تمتص الزيادة التي حصل عليها الموظف الحكومي.
وعندما ادركت الحكومة أنها غير قادرة على أعادة الاعمار والبنى التحية المحطمة عمدت الى فتح مجال الاستثمار,فنشأت طبقة المستثمرين والمقاولين والشركات الوهمية التي أختلست من خلال عمليات أحتيال متنوعة المليارات من أموال الشعب العراقي
اليوم ونتيجة لحالة البؤس والفقر التي يعيشه أغلب مواطني محافظات الوسط والجنوب ,أستغلوا الحدث السوري والطلب على السلاح من قبل المعارضة السورية فظهرت طبقة تجار السلاح,و
أزداد الطلب عليه وأصبح أسعاره خيالية دون تدخل من الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية للحد من ظاهرة المتاجرة به.وهنا لا بد وأن نشخص أحتمالات عدة في هذا الخصوص,
• 1_أن اغلب المواطنين في محافظات الوسط والجنوب قد حصلوا على السلاح التي تركته قطعات النظام البائد وأجهزته الامنية غنيمة للمواطنيين ,وحكومة العهد الجديد لم تتخذ أي أجراء لسحبه من المواطنين طيلة كل هذه السنوات المنصرمة.
• 2_من هذا نستدل أن أي طرف سياسي يستطيع أن يقتنيه بيسر وسهولة لاقامة فصائل أو مليشيات مسلحة,أو تشكيل فرق للاغتيالات .وكثيرا ما استغلته المجاميع الاجرامية الارهابية في قتل المواطنين الابرياء ؟
• 3_هناك بعض الجهات الدينية أصدرت فتاوي دينية في ظل الصمت المطبق من قبل الحكومة المركزية بحرمة المتاجرة بالسلاح,لكن لا نعرف مدى صدقية تلك الجهات من وراء أصدار مثل تلك الفتاوي,,فهل هي تحرص على أن يبقى السلاح منتشرا بين المواطنين ,كونها تعد لحرب طائفية جديدة مستقبلا كما يعتقد الكثير من دعاة الاديان مستندين بذلك الى رواياتهم حول علامات ظهور المنقذ؟؟؟أم أنها تتخوف من ان يصل السلاح الى أيدي المعارضة السورية ويعجل بأسقاط نظام بشار وهي الداعمة له سرا وعلانية؟ولماذا أصدرت فتاويها بهذا الظرف بالذات وهي تعلم جيدا بان مخازن فرق وفيالق جيش الطاغية قد تم نهبها من قبل المواطنين؟
• في بداية سقوط النظام الكثير من المواطنين قاموا طوعا بتسليم السلاح الذي وقع في أيديهم الى الجوامع والحسينيات.لكن السؤال الذي يطرح نفسه , أين ذهب ذلك السلاح ؟ومن قام بالمتاجرة به؟؟.
• 4_أذا كان حكومة العهد الجديد جادة في بناء دولة مدنية,فالسلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة ,لان القانون هو من يحمي الجميع ويستظل به المظلوم ,لا جعجعة السلاح ,اما اذا كانت الدولة ترغب في بناء دولة المليشيات وأمراء الطوائف والحروب والذين يشكلون مصدر تهديد دائم للسلم الاهلي,فتراها تساهم بشكل أو باخر في عمليات أنتشار السلاح,
• ان كثرة الطوائف والمذاهب في العراق ومقلدي المراجع الدينية المختلفة في التفسيرات والتاويلات ,وطرائق التعبد وممارسة الطقوس له الكثير من السلبيات في حال أقناء اتباعهم السلاح,فربما غرور التسلح والاستقواء به ووجود الخلافات العميقة فيما بينهم علىتقاسم أموال الحقوق والعتبات والمراقد الدينية قد يجر البلاد الى
اتون حرب أهلية لا يسلم منها أحد...وهنا يتجلى دور الدولة في كيفية كبح جماح هذه الجماعات واضعافها من خلال سحب السلاح من خلال قوة القانون ,أو تقديم المغريات المادية ,كأن تعرض سعر شراء قطعة السلاح باكثر مما تعرضه الجهات التي تشتريه من المواطنين,بدلا من أن تبقى في موقف المتفرج؟
• 5-المشكلة الان لا أحد يعرف من الجهة التي تقوم ببيعه ؟والى أي جهة يصل؟ ومن يقوم بجمعه وتهريبه بين المحافظات ,ومن ثم تهريبه خارج الحدود.؟وأين دور الاجهزة الامنية والسيطرات الحكومية من كل عملية الانتقال هذه؟؟ وهل هناك أطراف متنفذة بالدولة العراقية تقوم بعملية الدعم اللوجستي لعمليات المتاجرة بالسلاح؟
• أم أن الحكومات المحليةعازمة على ان تبقى فزاعة خضرة على حدودها الادارية ؟
•
•

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل