تونس الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي قرارت ليست في مستوى تطلعات القاعدة فإلى متى التذبذب والارتباك والتراجع أمام حكومة اللصوص

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3834 - 2012 / 8 / 29 - 23:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تونس ـ الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي قرارت ليست في مستوى تطلعات القاعدة فإلى متى التذبذب والارتباك والتراجع أمام حكومة اللصوص

لعل أهم ما يلاحظ حول أداء القيادة النقابية لقطاع التعليم الأساسي هو هذا الارتباك والتذبذب في القرارات وفي السياسة النقابية القطاعية عموما هذه السياسة التي بدت على امتداد العامين الأخيرين سياسة بعيدة كل البعد عن تطلعات منتسبي القطاع وعاجزة عن تحقيق مطالبه سواء ما تعلق منها بما هو مادي ويهم الأجر والمنح أو بما يهم السياسة التعليمية وظروف العملية التعليمية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والبنية الأساسية والتنظيم الإداري ...إلخ.
إن هذا الارتباك والتذبذب والعجز ليتجلى بوضوح في قرارات الهيئة الإدارية للقطاع في اجتماعيها الأخيرين: الأول الذي انعقد بمدينة سوسة يوم 5 جوان والذي كانت قراراته مخيبة للآمال حيث بعد ثلاثة إضرابات ناجحة خاضها القطاع في 16 و 29 و 30 ماي تدعو قيادة القطاع إلى إضراب بيومين 19 و20 جوان الجاري ينفذ بالتجمع أمام المندوبيات الجهوية للتعليم وكتبنا وقتها محذرين من سلبية مثل هذا القرار الذي لم يكن في مستوى تطلعات القاعدة والتي كانت وقتها تطالب بخوض إضراب إداري كانت تراه وحده يمكن أن يكون في حجم التحدي والرفض واللامبالاة التي كانت تواجه بها الحكومة ووزارة التربية مطالب المعلمين المشروعة . والثاني المنعقد يوم 28 أوت 2012 والذي جاء لتدارس أمر الدفاع عن القطاع بعد أن قررت وزارة الإشراف اقتطاع أجرة أيام الإضراب الثلاثة من مرتبات المضربين وهو إجراء تعسفي انتقامي خصّ به قطاع التعليم الأساسي لتركيعه.
قرارات الهيئة الإدارية الأخيرة والتي أعلنت عن خوض إضراب عام حضوري إنذاري في كل المدارس الابتدائية يوم 04 اكتوبر 2012 والقيام بوقفات احتجاجية وتجمعات أمام المندوبيات الجهوية للتعليم يوم 05 سبتمبر القادم و تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية يوم 12 سبتمبر قرارات تأتي في نفس السياق الذي جاءت فيه قرارات 5 جوان وهي قرارات لا ترتقي إلى مستوى التعبئة والاستعداد للنضال الذي عليه القطاع .وتطرح عديد الأسئلة حول مصداقية قيادة القطاع في الاقتناع والعزم على خوض نضالات يمكن أن تفرض تحقيق مطالب القطاع والدفاع عنه.
ألا يعلم أعضاء الهيئة الإدارية أن قرار الوزارة قد لقي وقت إعلانه اعتراضات شديدة ورفضا تاما من منتسبي القطاع وعدّ إجراء بمثابة الجريمة في حق المعلمين. ألا يعلم أعضاء الهيئة الإدارية أن المعلمين نظموا اعتصامات في الإدارات الجهوية وعبروا عن رفضهم المطلق لأي اقتطاع من أجورهم لسبب الإضراب و أكدوا على أن الإضراب حق مشروع وان إضراباتهم إضرابات شرعية وليسوا متسببين فيها بل أن الحكومة هي المتسببة في ذلك بعدم إصغائها لهم وبعدم تحمل مسؤوليتها في الإيفاء بتعهداتها وبالاتفاقيات المبرمة معها وبعدم تلبية المطالب المشروعة المرفوعة لها من قبلهم عبر نقابتهم القطاعية.
ألا يعلم أعضاء الهيئة الإدارية أن المعلمين طالبوا بإضراب مباشرة إثر العودة المدرسية و أنهم مستعدون حتى لخوض اضراب مفتوح لتوقيف هذا الإجراء الجائر الانتقامي الذي لا يختلف في شيء عن السرقة وأنهم ليسوا مستعدين لتضحية بقوت أبنائهم لصالح حكومة من اللصوص. ألا يعلم أعضاء الهيئة الإدارية أن موعد 4 أكتوبر يمكن أن يكون بلا جدوى إذا انطلقت الوزارة في اقتطاع أجرة أيام الإضراب من مرتب شهر سبتمبر وفرضت سياسة الأمر الواقع. ألا يعلم أعضاء الهيئة الإدارية أن مثل هذا الوضع سينسف كل إمكانيات التعبئة لخوض النضالات القادمة.
كل هذه الأسئلة في الحقيقة ترسخ لدينا قناعة أن لا جدية ولا خطة نضالية واضحة في أذهان نواب المعلمين في الهيئة الإدارية حول مسألة الاقتطاع تحديدا وحول مجمل المطالب الأخرى عموما وأن القناعة ربما التي تقودهم هي أن لا مشكلة في الاقتطاع إذا كان سيوزع على ثلاثة أشهر بينما نعرف ان رأي القاعدة هو رفض الاقتطاع أصلا وليس القبول به بأي صيغة كانت.
وكما كتبنا ونبهنا في جوان الفارط وأمام التراجع غير المبرر أمام هجوم الحكومة ووزارة التربية ها أننا نعيد نفس القول مؤكدين على أن هذا الارتباك والتذبذب والتراجع مثل دوما واقعا سلبيا عانى منه القطاع طيلة تاريخه وهو واقع على صلة وثيقة بالمعضلة المزمنة التي يعاني منها القطاع وهي مسألة ديمقراطية القرار وتمثيليته. إن الكل يعلم أن نواب النقابات الجهوية أعضاء الهيئة الإدارية يحظرون اجتماعات هذه الهيئة للإدلاء بمواقفهم هم وليس بمواقف القاعدة الواسعة لأنه في الغالب لا يسبق اجتماع الهيئة الإدارية اجتماعات بالقاعدة العريضة وليس هناك ما يلزمهم بغير ذلك إلا جانب معنوي لا قيمة له وغالبا ما يقع الدوس عليه لمصلحة فئوية أو حزبية أو حتى جهوية ففي الأخير يمكن القول أن مواقف أعضاء الهيئة الإدارية هي في الأخير مواقفهم هم كأفراد وليست مواقف القاعدة الواسعة.
إن مثل هذا الوضع لا يجب أن يستمر إذا ما أردنا أن تكون للعمل النقابي فاعليته و للنضال جدواه ولن يتسنى ذلك إلا بتوسيع عضوية الهيئة الإدارية وتطبيق مبدأ النسبة في التمثيل بين الجهات حسب عدد المنخرطين والإلزام بمبدأ الاجتماع بالقاعدة في اجتماع جهوي يصدر عنه بيان يتضمن موقف المجتمعين وهو الذي يقع طرحه والدفاع عنه والتصويت على أساسه في أشغال الهيئة الإدارية.
يعكس موقف الهيئة الإدارية كذلك التزاما بموقف غير معلن يلتقي مع الموقف المركزي لقيادة الإتحاد من الوضع القائم والذي يتجلى في المراوحة في سياسة التسخين والتبريد وهو موقف قديم متجدد عانت منه الحركة النقابية كثيرا وناورت به البيروقراطية المتنفذة على الخدامة لصالح السلطة و اللأعراف الرأسماليين.
إن هيئة القرار في القطاع والمكتب التنفيذي القطاعي مدعوان للقطع مع هذه السياسة وعدم الركون لها وإعلاء مصلحة منتسبي القطاع عن كل المناورات والسياسات التي لا تهدف في الأخير إلا لاستثمار نضالاتهم والسمسرة بها.
إن ذلك لن يتحقق إذا لم نضمن بشكل قانوني ملموس وإجرائي استقلالية القطاع والقرار القطاعي وهذه معركة أخرى لا تقل في شيء عن المعارك والنضالات الأخرى سواء مع الطرف المشغل أو مع المكتب المركزي.
أخيرا لابد من التأكيد أن قطاع التعليم الابتدائي هو قطاع لا يجب أن يكون اليوم لعبة بيد أي طرف لا حكومة الجبالي في القصبة ولا مكاتب البيروقراطية و المتآمرين في ساحة محمد علي . إن مطالب القطاع لا يجب التضحية بها اليوم لصالح أي طرف لا الحكومة ولا البيروقرطية والتي تدل كثير من المؤشرات أنها ليست إلا بصدد تحسين وضعها كشريك سياسي واجتماعي للقوى التي أدارت الانقلاب على الحركة الثورية بعد 14 جانفي 2012 .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
29 ـ 08 ـ 2012

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل