الجبهة الشعبية في تونس تحالف سياسي انتخابي أم قطيعة مع مسار الانقلاب؟

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3833 - 2012 / 8 / 28 - 00:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجبهة الشعبية في تونس ـ هل المطلوب تحالف سياسي انتخابي أم قطيعة مع مسار الانقلاب على الحركة الثورية ؟

يتأكد في كل مرة أن لا شيء حسم بشكل نهائي في مسار الثورة التونسية التي بينت كل الأحداث منذ 17 جانفي 2010 أنها مازالت مستمرة و أنها ككل الثورات التي حدثت في التاريخ ليست إلا سلسلة من الأطوار المتعاقبة تكون فيها موازين القوى متحركة وقد تتيح السيطرة المؤقتة لبعض أطراف الصراع ولكن سرعان ما تنقلب لصالح الأطراف الأخرى إن قدرت هذه الأطراف على تغيير شروط الصراع الذي تخوضه.
وككل ثورة ، ولسنا هنا في مجال تحديد طبيعة الحدث في حد ذاته [عصيان أم انتفاضة أم ثورة أو حتى مؤامرة خارجية[1] ] قدرها ، وهذا بحكم منطق التطور التاريخي أن تنتصر أو أن تنهزم ولكن قبل أي هزيمة أوانتصار هناك أطوار لابد أن تمرّ بها. فلا يمكن الحفاظ على النظام القديم أو الإطاحة به كليا دون المرور بهذه الأطوار. فالصراع بين القوى الطبقية المتناقضة المصالح والأهداف وأثناء الصراعات الطبقية المتفجرة والكبرى لا يمكن حسمه بين ليلة وضحاها أو بمجرد توجيهه وجهة زائفة انتخابية مثلا. لقد كان ذلك حال كل الثورات التي نعرف ولا أعتقد أن واقع الثورة في تونس يشذ عن هذا. فلا الأوضاع المحلية ولا الأوضاع الإقليمية أو الدولية تجعلنا نعتقد بأن السيرورة الثورية وصلت نهايتها أو أن سلطة الانقلاب الممثلة في سلطة حزب النهضة المتحالف مع مراكز النفوذ المالي والعسكري من بقايا النظام والمدعومة من القوى الاستعمارية الإمبريالية قد توطدت.
إن الأوضاع مازالت مفتوحة على كثير من الاحتمالات والحركة الثورية والحركة الشعبية عموما مازالتا تختزنان الكثير من القدرات على خوض الصراع. وها أن الأوضاع وبعد ما يناهز العاميين من انطلاق الثورة تعود لمربع الصراع الأول ولكن في هذا الطور ضد قوى الانقلاب على الحركة الثورية.
لئن أتاح الوضع وموازين القوى التي أعقبت عملية ترحيل الديكتاتور بن علي الفرصة لقوى الانقلاب على الثورة لتحافظ على النظام وعلى مؤسساته و تهيمن على المسار وتوجهه الوجهة التي تخدم مصالح القوى الإمبريالية ووكلائها المحليين في محاولة لتحويل المسار الثوري إلى مجرد مسار للانتقال الديمقراطي والثورة إلى مجرد حدث ضامر أقصى ما يمكن أن يؤدي إليه هو ترميم نظام الاستعباد والاستغلال والتبعية وترميم مؤسساته. لئن اجتهدت هذه القوى وراوحت في فرض هيمنتها منذ 14 جانفي 2011 عبر إشاعة الفوضى لتبرير قمع الحركة الشعبية باسم هيبة الدولة كما فعلت حكومة الباجي قايد السبسي أو باسم الشرعية الانتخابية المزيفة كما تفعل حاليا حكومة الترويكا بقيادة حزب النهضة التي جاءت بها انتخابات 23 أكتوبر فإن هذه القوى لم تقدر على توقيف المسار الثوري فالوضع مازال وضعا ثوريا والجماهير وفي كثير من الجهات وتحديدا في المجال الأكثر تفقيرا واستغلالا وتهميشا مازالت متمسكة بمواصلة الثورة وبإسقاط النظام.
ما يهمنا بعد هذا المدخل القصير هو البحث في السياسة التي تطرحها بعض القوى والأحزاب اليسارية و أعني هنا أحزاب وقوى الجبهة الشعبية فما هي طبيعة هذه الجبهة وما هي استراتيجتها في "تحقيق مهام الثورة " كما يتردد ذلك كثيرا وأي أفق سياسي يمكن أن تفتحه هذه المبادرة للحركة الشعبية لمواصلة النضال من أجل تنفيذ المهام الثورية وما مدى ثمثّل المشروع أو المبادرة سياسيا وتنظيميا لهذه المهام.
لابد من التذكير في البداية أن مبادرة العمل الجبهوي بيافطة يسارية ليست وليدة اليوم فقد سبقت مبادرة اليوم محاولة أولى كانت في 20 جانفي 2011 لما أعلنت وقتها ثمانية تنظيمات يسارية قومية وماركسية[3] عن تأسيس جبهة 14 جانفي للقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية وكان المطلوب من هذه الجبهة كقطب يساري تحقيق أمرين كانا يمثلان في ذلك الوقت شرطين لابد منهما لمواصلة تنفيذ المهام الثورية وإسقاط النظام برمته الأمر الأول هو تحقيق استقلال قوى الجبهة سياسيا وتنظيميا واستراتيجيا كقطب سياسي عن قوى الانقلاب على الحركة بكل مكوناتها اللبرالية والرجعية والحسم في كل الحلول الالتفافية التي كانت ترتِّب لها تلك القوى. والأمر الثاني هو العمل من داخل الحركة الشعبية لفصل الجماهير الثائرة عن تأثير قوى الثورة المضادة ودفع الصراع ضدها إلى آخره وذلك بانتهاج أسلوب التعبئة والنضال الميداني ودفع الجماهير إلى التنظم الذاتي وإلى إدارة شؤونها في كل قطاعات النشاط وفي الأحياء والبلدات على قاعدة المهمات الثورية المطروحة والتي كان على رأسها مهمة إسقاط النظام .بهذا كانت الجبهة مطالبة بالعمل على تحقيق شروط للنضال تفضي إلى تمكن الجماهير من إرساء أدواة حكمها الشعبي الديمقراطي القاعدي الممثل لإرادتها وسيادتها السياسية وسيطرتها على كل موارد البلاد وثرواتها على انقاض نظام بن على بكل مؤسساته.
هذا ما كان منشودا ومطروحا على الجبهة تحقيقه إلا أن شيئا من ذلك لم يقع حيث ظهرت الجبهة وبعد زمن قصير من إعلان تأسيسها كيانا فوقيا في قطيعة مع الثورة ومع الحركة الجماهيرية حين أعلنت في بيانها يوم 11 فيفري 2011 عن قبولها بحكومة الغنوشي الثانية وقبولها باللجان الثلاثة التي كونتها الحكومة اللاشرعية وطالبت فقط بإعادة النظر في تركيبة هذه اللجان حتى تكون حصيلة وفاق إضافة لقبولها بإقصاء ممثلي اللجان والمجالس والروابط التي شكلتها الجماهير سواء قبل 14 جانفي أو بعده وتعويضهم بممثلين عن الجهات في مجلس حماية الثورة. بهكذا سياسة وبهكذا مواقف أعلنت أغلب مكونات الجبهة التحاقها بمسار الانقلاب على الحركة الثورية وتذيلها لقوى الانقلاب وانخراطها في المسار الذي تُوج بانتخابات 23 أكتوبر 2011 التي حسمت الطور الأول من الثورة لصالح قوى الثورة المضادة.
هكذا انتهت التجربة الأولى للعمل الجبهوي اليساري إلى فشل سياسي مدو لهذه الجبهة ولسياسات كل مكوناتها فلقد تغلبت داخلها النزعة الإصلاحية الانتهازية البرجوازية على النزعة الديمقراطية الثورية وسادت داخل هذه القوى والأحزاب روح الوفاق الطبقي والتذيل للحلول اللبرالية. لقد انتصرت الفئوية الضيقة والروح الحزبية الانتهازية الإصلاحية على روح الصراع والثورة. لقد خيرت مكونات الجبهة الحلول الوفاقية والمسار الالتفافي وأصبحت جزء من النظام وتذيلت لقوى الانقلاب وتبنت الموقف القائل بشرعية حكومة الترويكا وهي ومنذ 23 أكتوبر 2011 لا تكف و في كل مناسبة عن المطالبة بإنجاح مسار "الانتقال الديمقراطي و بمطالبة حكومة الانقلاب والتبعية بإنجاز مهام الثورة.
تأتي المبادرة الثانية للجبهة والوضع لا يختلف كثيرا عما كان عليه زمن المبادرة الأولى من حيث المهام المطروحة على الحركة الثورية وعلى الحركة الشعبية عموما. فالمهام الثورية والتي يمكن أن نجملها في ثلاث مهام مركزية :
ـ مسالة الحكم والسيادة الشعبية
ـ مسالة حق الجماهير في ثروات البلاد ومواردها
ـ مسالة القطع مع التبعية
هي مهام إلى اليوم مطروحة ولا يمكن الحديث عن مهام للثورة أو مواصلة الثورة خارج دائرة هذه المهمات الثلاث كما لا يمكن الحديث عن ائتلاف سياسي أو قطب سياسي شعبي يطرح على نفسه مهام مواصلة النضال لإنجاز المهام الثورية و منحاز لمصالح الجماهير الشعبية دون أن تكون هذه المهام قاعدة كل سياساته ومواقفه.
إن أول ما يجب الإشارة إليه ونحن نتحدث عن هذه المبادرة هو استعراض مواقف مكونات هذه الجبهة التي بصدد التأسيس في علاقة بالوضع القائم وبالصراع ضد قوى الانقلاب على الحركة الثورية والتي ميزت سياساتها منذ 23 أكتوبر 2011 .
الجميع يعلم أن كل هذه المكونات ماعدا طرف واحد كانت انخرطت في انتخابات 23 أكتوبر وأن البعض منها ممثل في المجلس المدعو تأسيسي و أنها كلها تعتبر حكومة الانقلاب حكومة شرعية وأنها كلها مع ما يسمى "بالانتقال الديمقراطي " و أنها كلها قد اصطفت وراء نهج الإصلاح والدولة المدنية والمعارضة عبر صندوق الاقتراع و أنها كلها تخلت عن النضال الميداني لصالح النضال المؤسساتي و أن كلها تخلت عن مهمة إسقاط النظام لصالح ترميم مؤسساته القائمة التشريعية والقضائية والتنفيذية و أنها كلها تنادي بحد أدنى من التوافق ليس لصالح مواصلة المهام الثورية بل لتأسيس قطب انتحابي يقولون عنه ثالث في مواجهة القطب اللبرالي الذي لا يختلفون معه في الكثير من المواقف وتحديدا المتعلقة بطبيعة الدولة والقطب الإسلامي ممثلا في حزب النهضة وحلفائه الممثل الآن في الحكومة. هذه هي طبيعة ومواقف مكونات هذه الجبهة ومعالجاتها للوضع القائم.
إن هكذا مواقف لا يمكن في الأخير أن تؤسس لغير إئتلاف لن يكون إلا إتلافا انتخابيا يهيئ لشروط أفضل لخوض معركة الصندوق وبالتالي فأفقه لا يمكن أن يكون غير أفق سقفه الأعلى المشاركة في الحكم و الإبقاء على النظام القائم. إن هكذا مشروعا لهو في قطيعة مع الثورة ومع المسار الثوري وما يتطلبه النضال من أجل مباشرة تنفيذ المهمات الثورية و لا يمكن أن يخرج بدوره عن دائرة كل مشاريع الانقلاب على المسار الثوري.
قد تطالعنا بعض الآراء لتقول أن المطلوب اليوم هو برنامج للحد الأدنى يؤسس لقطب ثالث يجمع أكثر ما يمكن من القوى المعارضة للقطب اللبرالي الذي تكّون حول نداء الباجي قايد السبسي وضد القطب الماسك بالسلطة قطب حزب النهضة وحلفائه. في الحقيقة حتى ولو سلمنا بهذا التقسيم المغلوط للمهام الثورية إلى مهام دنيا ومهام قصوى وبهذه المعالجة القاصرة التي ترى الثورة لا تكون إلا ثورة على مراحل والبرنامج الثوري لا يكون إلا برنامج حد أدنى و حد أقصى والموروثة عن المعالجات البائدة للأممية الثالثة الخاصة بالثورة في بلدان الشرق فإن هذه القوى لن يكون بمقدورها تحقيق حتى هذا الحد الأدنى من التوافق فكثير منها مشدود بألف خيط وخيط لقوى الانقلاب وممارساتها ومواقفها السابقة معلومة حيث تسابقت هذه القوى للتواجد في هيئة بن عاشور وانخرطت لاحقا في انتخابات 23 أكتوبر كما البعض منها مازال متمسكا بتمثيليته القزمية في المجلس المسمى تأسيسي ولا أعتقد أنها حسمت مع هذا المسار ومع لامبدئيتها و إصلاحيتها وانتهازيتها و أن ائتلافها وتوافقاتها الحالية والقادمة في اطار الجبهة ستمنعها من السير في نفس النهج الذي سارت فيه سابقا أو ستغمض العين عن بعض العروض التي ستأتي من هذا الطرف اللبرالي أو ذاك بما أن الغاية والهدف في الأخير لا تتعدى ضمان أكثر ما يمكن من الحظوظ للمشاركة في السلطة عبر معبر الإنتخابات.
هكذا إذن يمكن القول أن مبادرة الجبهة الشعبية وريثة جبهة 14 جانفي للقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية ليست في الأخير إلا مشروعا بعيد كل البعد عن أن يمثل الأفق السياسي والتنظيمي الذي تنشده الحركة الشعبية لمواصلة النضال من أجل تنفيذ المهام الثورية وهي بصورة او بأخرى نسخة جديدة من المبادرة القديمة جاءت لتعلن بالملموس تبني مكوناتها بشكل نهائي للمسار الانتخابي كقاعدة لتحقيق مهام الثورة هذه المهام والتي في إطار هذه المبادرة تبقى مهام مؤجلة لما بعد وصول هذه الجبهة للسلطة عبر الانتخابات وهي استراتيجيا تجعل سياسات هذه القوى لا تختلف عن سياسات القوى اللبرالية من حيث الأهداف والتصورات النهائية للبدائل وتؤكد بشكل ملموس أنه كما للرجعية واللبرالية ألف وجه ووجه فاليسار أيضا بألف وجه ووجه وأنه ليس بالضرورة تقدميا وجذريا في كل الحالات بل إنه يمكن أن يتحول إلى يسار لبرالي يقف من الثورة موقفا معاديا على نفس القاعدة التي تقف عليها القوى الرجعية و اللبرالية.
لئن كانت كل المؤشرات توحي بأن قوى الانقلاب في السلطة وفي المعارضة تمهد الطريق لانتخابات ثانية تكون بمثابة المحطة الأخيرة في مسار الانقلاب على الحركة الثورية فإن الجماهير والمدفوعة بأوضاعها المتدهورة بشكل مستمر وبوعيها المتنامي بفشل حكومة الترويكا وبالخديعة الانتخابية التي دُفعت إليها في 23 أكتوبر مازالت تختزن الكثير من الإمكانيات النضالية الميدانية ومازالت متمسكة بمطالبها وبتنفيذ المهمات الثورية التي ثارت من أجلها في 17 ديسمبر وقد تمظهر ذلك جليا في الكثير من النضالات التي لم تتوقف يوما. إن ذلك لهو الإمكانية الوحيدة التي يمكن التعويل عليها اليوم لمواصلة الثورة وتنفيذ المهمات الثورية إن ذلك يتطلب اليوم من القوى الثورية على اختلافها وتنوعها ومهما كان حجمها وتأثيرها تلك القوى المعارضة لمسار الانقلاب والتي لم تنخرط في المسار 23 الانتخابي والداعية اليوم لمواصلة الثورة و الملتقية على المهمات المركزية المطروحة اليوم والتي على رأسها مهمة إسقاط النظام ، أن تتوحد على قاعدة برنامج ثوري يقوم على التعبئة والنضال الميداني لتنفيذ المهام الثورية إن هذا هو القطب الشعبي المنشود والذي بمقدوره إعادة الفعل في الواقع بشكل ثوري و خوض الصراع مع الجماهير ومن داخلها حتى إسقاط النظام إن ذلك يتطلب اليوم بالضرورة من هذه القوى أن تعمل على فصل الحركة الجماهيرية عن قوى الانقلاب وترسيخ معارضتها لكل مسارات الالتفاف إن ذلك يتطلب أن تعمل هذه القوى ومن داخل الجماهير على بعث مجالس أو تنسيقيات أو هيئات عمل ثوري في المعتمديات وفي الولايات وفي القطاعات وفي كل مجالات النشاط الجماهيري تأخذ على عاتقها مواصلة التعبئة والنضال وتوحيد التحركات وتجذيرها إن ذلك لابد أن يوازيه عمل آخر لا يقل أهمية ألا وهو التحضير لمؤتمر ثوري لهذه القوى والمجالس أو التنسيقيات أو الهيئات يكون بمثابة الإعلان عن الهوية الثورية لهذه الحركة الشعبية القاعدية.
ــــــــــــــــ

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات