ربيعٌ أم ثورةٌ ؟ ..أم فوضى خلاّقة؟

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 3826 - 2012 / 8 / 21 - 14:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربيعٌ أم ثورةٌ ؟ ..أم فوضى خلاّقة؟
منذ عامين تقريبا ومنطقتنا تعيش حالة من الغليان وعدم الإستقرار وكما تفعل قطع الدومينو ، أي بالضبط كما أطلق ذلك التعبيرالسيد سبيغنيو بريجينسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق .
تونس فمصر ثم ليبيا فاليمن والآن سوريا وما زال أوار الثورات أو الربيع العربي مستمرا وربما تنتقل الشعلة الأولمبيّة الجديدة إلى بلدان أخرى منها ما هو مرشّح منذ زمن بعيد ومنها ما تزال طاقة التسخين تفعل فعلها ولا يقتصر ذلك على البلاد العربيّة فقط إذ أن عددا من بلدان الشرق الأوسط وسواها قد تنتقل لها الشعلة الموصوفة بنسبة إحتمال عالية جدا والجميع يراقب الأوضاع ويستطيع أن يُجدول الأولويات التقريبيّة .
أكان ربيعا عربيا أي كربيع براغ مثلا أو ثورة كالثورة الفرنسيّة أو ثورة أكتوبر أم فوضى خلاّقة ؟ وكأننا نأخذ القيمة المطلقة لما يمكن أن نعتبره كميّة أو مقدار الثورة فالفرق بين إصطلاح الثورة وبين الفوضى الخلاّقة يكمن في كون الثورة تتطلب توجّها تقدّميّا أي للأفضل ولكن الفوضى الخلاّقة لا يُشترط فيها شيئا من هذا وهذا ما يبدو لنا الآن على أيّة حال وعلى أقل تقدير.
ايّا ما كانت الأمور .. فلابدّ أن تكون شعوب المنطقة تُعاني من أوضاع سيّئة بشكل شمل الحال الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة ولم تعد تجد فرصا متاحة لإصلاح الأوضاع ولهذا أقدم الناس وبشكل عفوي وبلا طلائع ثوريّة ولا أحزاب تقود نشاط شعوبها وبلا قيادات شعبيّة على محاولة تفجير الأوضاع ..لقد عمّت البطالة عموم شرائح الشعب وتصدّع الهيكل الإقتصادي وتفشّت الرشاوى والمحسوبيّة والمنسوبيّة ولم تعد للمال العام حرمة وبلغ التجاوز على حقوق الإنسان مبلغا لم يحدث سابقا وشاع التعذيب الممنهج واستهترت الأجهزة البوليسيّة بحياة المواطنين وتغوّلت عليهم وانتشر الغلاء وتفاقمت مشاكل الخدمات بل لم يعد كثير من الناس يحصلون على أبسط أنواع الخدمات الأساسيّة ولا سيما توفير الطاقة وأطبق الإستبداد على أنفاس المواطنين واستشرت أعمال الأجهزة السريّة والمخابراتيّة وبدت المصدر الوحيد لكسب لقمة العيش فتراجع الإنتاج المحلّي بشدّة وفقد المواطن البسيط كل أشكال الحريّات الشخصيّة بل جميع أشكال الحريّات العامّة .
مثل هذه الأشياء هي التي كان ومازال المواطن يُعاني منها ولم يكن مهما أن ننظر أساسا إلى شكل النظام السياسي فقط أو إلى شكل العلاقات الإجتماعيّة حسب ،إذ كما نرى أن معاناة المواطنين يمكن أن توجز على النحو الذي وصفناه ولكن الإجراءات والمعالجات ما زالت بعيدة عن مطالب الجماهير فالإصلاحات والتدابير المقترحة تدور في فلك شكل النظام وبناء المجالس التمثيليّة وإعادة كتابة الدستور وهكذا نجد أن المطالب الشعبيّة العريضة يتم إدخالها في عمليّة تدوير ( Recycle ) للأوضاع البالية وإعادة إنتاجها بشكل قد يُديم بقاءها .
الديمقراطيّة تشتمل على بعض معاني الحريّة وكذلك الحريّة تشتمل على بعض معاني الديمقراطيّة ولكن يبدو أنه لا مناص من التمييز بينهما إذ أن الحريّة مفهوم يتضمّن توفير حاجات إنسانيّة أساسيّة تتناقض مع العبوديّة كلّيا وليس في مفهوم الديمقراطيّةعلى أهميته كمنهج أي مفهوم يتعلّق برفض العبوديّة خصوصا إذا ما إعتمدنا مفهوم الليبراليّة الواسع إذ نجد أن التحولات غالبا ما تكون ممكنة كلما أجمع المواطنون عليها فلو على سبيل المثال أمكن أن يُدفع بقانون يسمح بعودة العبوديّة فإنه سيُصبح فاعلا بعد كسب أغلبيّة الأصوات؛وهذا على سبيل الفرض ولكنّ مفهوم الحريّة لا يسمح بذلك وهكذا .
عندما تكون معاناة المواطنين بحجم ما وصفناه من رفض للتعسّف والظلم الإجتماعي وخرق أو غمط حقوق الإنسان والتمادي في المعاملة المنهجيّة السلبيّة ..إلخ فإن جدوى إعادة كتابة الدستور أو إجراء إنتخابات أو إعادة تشكيل الحكومة لا يلبّي مطالب الشعب بل أن ما يلبّيها هو معالجتها الفوريّة والثوريّة سواء بطريقة الإجراءات التشريعيّة الفوريّة أو إزاحة ما يقف بطريق مصالح المواطنين مباشرةً وهذه هي أهداف إشاعة الحريّة أمّا أن نلجأ أو نشرَع ُبإعادة بناء نظام جديد ومجالس تمثيليّة وكتابة دستور وغيره بهدف تحقيق تلك المطالب فإنه لا يصبّ في تحقيق المطالب بفعاليّة وقد يُدخلنا في جولة أو متاهة طويلة لا ندري هل سنضمن معها تحقيق المطالب المشروعة أم لا .
هناك ما يُسمّى بالشرعيّة الثوريّة وهناك ما تُدعى بالشرعيّة الدستوريّة وللثورات أن تتبنّى الشرعيّة الثوريّة في إزاحة المظالم والجور ولها الأولويّة بالتأكيد رغم إحتمالات بعض الأخطاء إذ لا مكان لأيّة أفكار إصلاحيّة في خضم الثورات فلو كانت هناك نوايا إصلاحيّة فعلا فأين كانت قبيل الثورة؟ .
إن إلهاء الجماهير بلعبة الدستور والإنتخاب والتنافس على المناصب والكراسي ليست هي قضيّة الشعب الأساسيّة بل يمكن تحقيق كثير من مطالب الشعب عبر إلغاء بعض التشريعات المعيقة أو إصدار مراسم جديدة عاجلة تتضمن حلولا تُضمّد جراح الناس فلا يحتاج وضع البطالة إلى دستور ولا إنتخابات وكل حكومة تضع حلولا عاجلة فهي تلبّي مطالب الثائرين وعموم الشعب وإلغاء التكسّب من خلال الأجهزة السريّة دون تقديس العمل والإنتاج والضرب على أيدي العابثين بمفهوم السلطة ومستغلّي نفوذهم الوظيفي وإعلان الحرب على الفساد والرشوة والإختلاس وإهدار المال العام كل هذا لا يتطلب لا دستورا ولا مجالس تمثيليّة ولا إنتخابات سريعة ولا إعلانا تكميليا ولا نقاشا مستفيضا حول المادة الثانية من الدستور ولا أي سفسطة بيزنطيّة
الله يرحم ايام زمان حيث كنّا عندما نعاني من مصاعب دراسيّة في إحدى المواد نعلن الإضراب ونشرع بعمل مظاهرة أمام باب الكليّة ولكنّ أحدا من أولئك ( المفتحين باللبن) وبدون أن نشعر يستخرج قطعة قماش ويصرخ بالطلاب : يعيش ويسقط وتتحوّل التظاهرة إلى نشاط سياسي لم نكن نخطط له أبدا وندخل في اتون فرن حار نادرا ما نخرج منه بدون خسائر جادّة .
في ظل اتعس أو أفضل الدساتير يمكن أن يفعل الإستبداد الأعاجيب وينشر الجور والظلم فكما أن أهل الخير لا يُعجزهم شئ فأهل الشرّ ليسوا بأقل منهم حيلة لولا كلمة سبقت منه تعالى .

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل