هل لتركيا مصلحة الآن في لعب -الورقة الكردية-؟

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3809 - 2012 / 8 / 4 - 14:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جواد البشيتي

تركيا قَلِقَة، أو لها مصلحة في أنْ تبدو قَلِقَة، من بعض العواقِب المترتبة على خروج مناطق سوريَّة يقطنها أكراد عن السيطرة العسكرية والأمنية لنظام حكم بشار الأسد، وتتَّصِل جغرافياً (اتِّصالاً مباشِراً) بأكرادها وأكراد العراق؛ فحزب العمال الكردستاني (الانفصالي) المعارِض (حتى بالسِّلاح) للحكومة التركية في منطقة جنوب شرق الأناضول (التركية) التي يتركز فيها وجود الأقلية الكردية (التركية) يسعى الآن إلى تعزيز وجوده العسكري والسياسي والحزبي في تلك المناطق الكردية السورية، التي ينمو فيها، ويتَّسِع، في الوقت نفسه، نفوذ حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، والتي يشتدُّ لديها المَيْل الانفصالي.

وربَّما ساهم نظام حكم بشار في جَعْل الأوضاع في المناطق الكردية السورية مَبْعثاً لهذا القلق التركي، وكأنَّ غايته الضِّمنية أنْ يُظْهِر لأنقرة ما يمكن أنْ يرتَّب على إضعافه (وإطاحته) من مخاطِر كردية على وحدة واستقرار وأمن تركيا، لعلَّها تَعْدِل وتتراجع (قبل فوت الأوان) عن مواقفها التي تبدو فيها منتصِرَة للثورة السورية، ومؤيِّدة لإطاحة نظام الحكم السوري.

لكن ما بدا حتى الآن من مواقف تركية يذهب، أو يكاد أنْ يذهب، على ما يبدو، بما توقَّعه، ورغب فيه، نظام حكم بشار الأسد؛ فأنقرة فَهِمت الوضع الجديد في المناطق الكردية السورية، وما ينطوي عليه من مخاطِر (مؤكَّدة أو محتمَلة) على وحدة واستقرار وأمن تركيا، بما شدَّد لديها المَيْل إلى أنْ تقي نفسها بنفسها شرور هذا الوضع؛ وقد بدا أنَّها اختارت (في سبيل درء تلك المخاطِر عنها) تقديم مزيدٍ من الدَّعم والمساعدة للجيش السوري الحر في المناطق الشمالية من سورية، وفي منطقة حلب (ومدينة حلب) على وجه الخصوص، والتعاون، في الوقت نفسه، مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.

وتتوقَّع أنقرة أنْ يسمح لها هذا وذاك بإطلاق يدها العسكرية والأمنية في مناطق كردية سورية، وبالتأثير، من ثمَّ، بتطور الأوضاع في تلك المناطق بما يَحُول بين حزب العمال الكردستاني (التركي) وبين جعلها معقلاً له، أو قاعدة تنطلق منها أعماله العسكرية ضدَّها.

أمَّا روسيا التي تُدْرِك جيِّداً عواقب ومخاطِر أنْ تُصبح المناطق الكردية السورية مَصْدَر قلق أمني (قومي وإستراتيجي) لتركيا فسارعت إلى طمأنة أنقره بقولها إنَّ قيادات مُمْسِكة بزمام الأمور في تلك المناطق أكَّدت لها أنْ لا خطر على تركيا من "إدارتها المؤقَّتة (والاضطِّرارية)" للمناطق الكردية (السورية) التي خرجت عن سيطرة الحكومة السورية.

وأخشى ما تخشاه روسيا أنْ تتفاقَم "أزمة تركيا" في المناطق الكردية السورية، وأنْ "يتأقلم" النزاع (الذي أثاره الوضع الجديد في تلك المناطق) فتتحوَّل تلك "الأزمة" إلى أزمة (قد تتمخَّض عن حرب) بين إيران وسورية وبين تركيا، فَيَهُب حلف الأطلسي إلى نُصْرة تركيا بصفة كونها عضواً فيه (مع الإشارة، في هذا الصدد، إلى نجاح روسيا والصين في جعل مجلس الأمن الدولي عاجِزاً، يزداد عجزاً، عن فِعْل أيِّ شيء لمساعدة ونصرة الشعب السوري). وفي هذا السياق فحسب نُدْرِج ما تبديه روسيا من حرص على الاستمرار في إرسال سفنها الحربية إلى ميناء طرطوس السوري. وقد تكون الغاية الكامنة في هذا "الموقف الروسي" هي أنْ تؤكِّد موسكو لقوى إقليمية ودولية أنَّ هذا الميناء، مع الوجود العسكري (البحري) الروسي فيه، سيكون الدِّرع التي تحمي نظام حكم بشار في معقله الأخير في الساحل السوري؛ فهذا المعقل يعوزه الاتِّصال الجغرافي (المباشِر) مع إيران، أو مع المناطق العراقية التي لها فيها نفوذ واسع، أو مع المناطق اللبنانية التي يسيطر عليها "حزب الله (الشيعي)" اللبناني.

تركيا قد تكون الآن قاب قوسين أو أدنى من "صفقة تاريخية" تعقدها مع أكراد العراق، أيْ مع حكومة إقليم كردستان (الغني بالنفط). وفي هذه "الصفقة" تسمح تركيا بمدِّ هذا الإقليم بأسلحة ثقيلة، وبانفصاله، على هيئة دولة كردية، عن العراق، الذي يحكمه المالكي بما يتسبَّب (في استمرار) في تأزيم العلاقة (علاقة حكومة المالكي) مع الإقليم، ومع السنة من عرب العراق.
وفي مقابل ذلك، تتعاون حكومة كردستان العراق (التي تحوَّلت إلى دولة متحالفة إستراتيجياً مع تركيا) مع أنقرة في حل مشكلة أكراد تركيا بما يَضْعِف مَيْلَهم الانفصالي، وفي منع المناطق الكردية السورية من التحوُّل إلى مَصْدَر تهديد لأمن واستقرار الدولة التركية. وقد تشمل "الصفقة"، أيضاً، تدعيم مركز السنة من عرب العراق.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل