مخطط تأجيل الانتخابات

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3788 - 2012 / 7 / 14 - 22:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتزايد المؤشرات المثيرة للقلق بشأن إمكانية إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويندرج في إطار هذه المؤشرات اللتهديد الماثل في فراغ مجلس مفوضية الانتخابات من أعضائه بسبب فشل الكتل النيابية في الاتفاق على الاعضاء الجدد، وخطر الفراغ التشريعي وغياب قانون للانتخابات مجالس المحافظات المستحقة العام المقبل، وأيضا في ابطال المحكمة الاتحادية لقانون الانتخابات النيابية الاخيرة وبالتالي ضرورة تشريع قانون جديد، فضلا عن عقبة الاموال وعدم اجراء التعداد العام للسكان وما سيثار مجددا من جدل حول احصاءات وزارة التجارة المتعلقة بالبطاقة التموينية كقاعدة بيانات للناخبين ونسب التمثيل السكاني للمحافظات، ومشاكل هيئة المساءلة والعدالة وغير ذلك.
القلق الاكثر علانية من عدم إمكانية اجراء انتخابات في العراق يعبر عنه دائما مارتن كوبلر ممثل الامين العام للامم المتحدة خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين ودعواته المستمرة لتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الجديد خاصة بعد تضارب التصريحات فيما يتعلق بالموعد النهائي لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، ومن الواضح ان القوى السياسية العراقية الحاكمة غير مستعجلة لحسم هذا الملف ورغم وجود تصريحات تحث على الاسراع في الحسم وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها الا ان الفتور هو سيد الموقف، وهناك ما يدعو للشك في حرص القوى السياسية على اجراء انتخابات ما، فأعضاء البرلمان غير متحمسين لتمهيد الطريق نحو استبدالهم وقد لايترددون في تكرار دعوة بعض نواب الدورة البرلمانية السابقة الذين طالبوا بتمديد ولاية مجلسهم، كما إن الممسكين بالسلطة التنفيذية لايهمهم في كثير او قليل اجراء انتخابات ما وعلى الارجح يتمنون ان لا تجري ابدا وهو ما عبر عنه بوضوح المقترح الذي تقدم به الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق بالدعوة لتجميد الدستور وبالتالي الغاء البرلمان ووفقا لهذا المقترح تبقى فقط السلطة التنفيذية حرة بلا اطار دستوري ولا رقابة وبما ان السلطة التنفيذية بلا نظام داخلي للحكومة فان البلاد وفقا للمقترح ستدار من قبل رئيس الوزراء حصرا، بلا (دوخة) ديمقراطية وانتخابات وبرلمان حيث قال العلاق بالنص ان "اعادة النظر بالدستور يجب ان تكون من قبل مختصين ومحايدين وينظرون بعين المصلحة الحقيقية لكل مجال من المجالات وهذه العملية سوف تأخذ وقتا وخلال العملية يجمد مجلس النواب لدورة او اكثر بالمدة التي تقتضي اعادة النظر بالدستور وخلالها يمتلك مجلس الوزراء السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعجيل بادارة الدولة والاستجابة المباشرة لمتطلباتها ويوسع مجلس الوزراء بطريقة يستوعب بها ممثلين عن المحافظات خلال هذه المدة ويصبح مجلس نواب مصغرا وبمثابة غرفة عمليات او غرفة طوارئ"، ومر هذا التصريح الذي هو بمثابة سيناريو متكامل على الكتل السياسية وزعماء البلاد دون تعليق رغم ما يشير إليه من مخيلة سياسية.
لاأحد في العراق مهتم فعلا بالديمقراطية باعتبارها منهجا للحياة والادارة بل يتم النظر اليها والتعامل معها باعتبارها آليات تحقق مكاسب لزعامات وكتل واحزاب، ويتعامل معها المواطنون على انها فرصة لإثبات الثقل القومي او الطائفي او الحزبي، حتى وان لم ينعكس ذلك على توفير حياة أفضل أو تحقيق مطالب المواطنين أنفسهم، وإذا أرتضى الزعماء وكتلهم بما حصلوا عليه وإذا إرتضى المواطنون من جهة بما سجلوه من إثبات للحجم القومي والطائفي ويأسوا من جهة أخرى في إمكانية تحقيق مطالبهم، فعلى الارجح إن كلا من الزعماء والمواطنين على السواء لن يعلنوا الحداد على موت الديمقراطية في العراق، فهي (كما يعتقدون) أولا وأخيرا منتج أمريكي لاسوق له في العراق وبالتالي فهو سلعة غير مرغوبة وسريعة التلف أيضا.
الخوف من عدم اجراء انتخابات ليس مجرد هواجس، فقد تم إطلاق بالونات إختبار كثيرة سابقا، فمجالس الاقضية والنواحي بقيت تشغل بطريقة عشوائية وبلا اطار دستوري منذ 2003 وحتى الآن، وتم التمديد لمجلس محافظة كركوك وفقا لاتفاق سياسي، وتم تجاهل الامر القضائي للحكومة باجراء تعداد للسكان، وهناك أيضا اللامبالاة الراهنة والخطط الغريبة، لكن التراجع عن الالتزام بالسقوف الزمنية للانتخابات والتخلي عن الدستور سينزع الشرعية عن النظام السياسي وسيؤكد وجهة نظر واتهامات أعداء العملية السياسية وبالتالي يمنحهم مبررا لمواصلة العنف، ولن تنفع عند ذلك تصريحات الاغبياء الذين سيقولون إن العراقيين ليسوا بحاجة للديمقراطية وحتى لو دعمت تلك التصريحات بمظاهرات حاشدة تنظمها (تواثي) الاحزاب وتمولها الاموال المنهوبة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل