الملفات المضادة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3767 - 2012 / 6 / 23 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المهزلة الاخيرة التي يراد تسويقها على إنها أزمة سياسية عاصفة، كشفت وفي أكثر من مفصل، المسافة التي تفصل العراق عن توصيف دولة المؤسسات ووضعت كل من يدعي التمسك بالدستور والقوانين في إمتحان حقيقي لن ينجو منه الا بفضل الغفلة التي تنشر سيطرتها المطلقة في بلادنا.
عندما بدأ الحديث عن الذهاب الى مجلس النواب لعقد جلسة إستجواب لرئيس الوزراء تمهيدا للتصويت على سحب الثقة عنه، إنطلق الحديث عن الملفات التي يحشدها خصوم المالكي لمواجهته بها، فإكتشفنا بذلك إن نوابنا ليسوا كما يتهمون بعدم المعرفة بمشاكل المواطنين ولاهم غافلين عما يطال مؤسسات الدولة من تجاوز ولا هم غير مدركين للخروقات الدستورية، بل إن المشكلة تكمن في عدم اتفاق النواب أو الكتل النيابية على ضرورة اثارة هذه القضايا، أحيانا لمجرد العناد وفي احيان اخرى لوجود متورطين تابعين أو مقربين من الكتل أو إن القضايا يراد إستخدامها في صفقات سياسية ولذلك تفضل الكتل النيابية عدم حرق الملفات والاحتفاظ بها لـ(وقت الشدة).
المهزلة أرتدت قناعا أشد بشاعة مع تصريحات لنواب يدافعون عن رئيس الوزراء تحدثوا عن امتلاك الاخير لملفات وادلة ووثائق وتسجيلات فيديو تثبت تورط المطالبين باستجوابه في التجاوز على المال العام والتورط في الفساد والارهاب، وكأن هؤلاء النواب يقولون بإن رئيس الوزراء التزم الصمت على تجاوزات وخروقات كان يعلم بها ولديه أدلة عليها وانه لم يكن معنيا باثارتها طالما لم تحدث مشكلة شخصية بين رئيس الوزراء ودعاة الاستجواب، ويقول هؤلاء النواب أيضا بصورة غير مباشرة ان دعم رئيس الوزراء او عدم التعرض له كفيلان لاي شخص بالحصول على ضمان بعدم الاعتراض على خروقاته وتجاوزاته، ويقول هؤلاء النواب بشكل ما إن رئيس الوزراء يستخدم المؤسسات العامة وما توفره من وثائق وأدلة للحصول على مكاسب سياسية أو لتحصين نفسه ضد المساءلة.
قد لايكون رئيس الوزراء مطلعا على هذه التصريحات أو لم يرخص للنواب المقربين منه او المدافعين عنه للادلاء بها لأنها تضره أكثر مما تنفعه، ولو كانت هناك نية حقيقة للقيام بمثل هذه الخطوة لكان كافيا ابلاغ النائب او السياسي المعني بهذا التهديد بشكل مباشر وشخصي ولكان هذا أجدى في الحصول على النتيجة المنشودة، لكن المهزلة كانت من السعة حتى إنها سمحت بكل أشكال الانتفاع منها للتقرب من زعماء الكتل والذهاب الى التشدد والتطرف بطرق واساليب فوضوية جعلت من النظام السياسي الديمقراطي إضحوكة تدفع المواطن للتساؤل (هل هذه هي الديمقراطية؟) لكن السؤال الحقيقي هو (هل هؤلاء الساسة ديمقراطيون؟).
ما يتم الحديث عنه من ملفات وملفات مضادة يكشف المنهج التأزيمي المعتمد من جميع الاطراف لادامة هذه اللعبة السياسية التي تقترب من الانفجار والخروج عن اطرها ومبرراتها، فالقوى السياسية العراقية وزعاماتها مصرة على تدوير الازمات والمشاكل بما فيها مشاكل المواطنين الخدمية والاجتماعية والامنية والاقتصادية ومشاكل إدارة الدولة، والمنهج التأزيمي يدر أرباحا هائلة على القوى السياسية ويسمح لها بتكريس وجودها في السلطة مهما كان إداؤها ضعيفا ومهما أنتجت من فشل، وهو منهج يسمح بصعود سياسي لايستطيع جمع أكثر من بضع مئات من الاصوات ليتمكن من احتلال مقعد نيابي يمثل مئة ألف مواطن ويبلغ سعره الانتخابي ثلاثين ألفا من أصوات الناخبين، فقط لأن هذا السياسي يجيد الدفاع عن زعيمه في وسائل الاعلام او انه لايقصر في جهد الدفاع حتى ولو كان بأساليب غبية لاتنتج الا مزيدا من الأزمات.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل