شغفي بمحمود عثمان

صالح الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3781 - 2012 / 7 / 7 - 05:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أستطيع أن أخفي شغفي بشخصية الدكتور محمود عثمان، السياسي العراقي المخضرم، الذي حاز على احترام الجميع، بعقليته الراجحة ووضوح أفكاره، وصراحته ( الصارمة ). كما أنني لا أستطيع الابتعاد عن شاشة فضائية تستضيفه، أو تنقل عنه تصريحا ما.
الحقيقة أنني كنت أعتقد قبل سقوط النظام، أن هناك ( نسخا ) عديدة من السيد عثمان، موجودة في ( صفوف المعارضة العراقية )، لذلك فمستقبل البلد بعد التخلص من صدام حسين، سيكون في أيدي خبيرة. لكنه اعتقاد أظهرت الأيام بطلانه بشكل مخز.
في حديثه مؤخرا مع الصحفي البارز معد فياض، والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، كان السيد عثمان المولود في بنجوين عام 1938 في منتهى الصراحة، والوضوح. يعرف جيدا ما هي المشكلة في هذا البلد المرهق، وما هي الحلول.
ولم يختلف رأيه في العديد من القضايا، عن ما يطرحه في صفحته الشخصية على الفيسبوك. فهو مثلا يرى أن : " المسيطر على الأمور في العراق هي مجموعة كتل (ماكو دولة)، أو مؤسسات حقيقية قانونية، كلهم انتقائيون بالالتزام بالدستور، يقولون نلتزم بالدستور وهذا غير صحيح، كل واحد يلتزم بالفقرة الدستورية التي تعجبه أو تفيده والتي لا تفيده لا يلتزم بها، عندهم خلافات دستورية لكن لم يذهب أي منهم إلى المحكمة الاتحادية ليرى من هو الصحيح ومن هو الخطأ " !
كلام جميل وواضح، ومحايد الى حد كبير، اضافة الى أن الحلول لديه واضحة، فهو يؤكد بأن المشكلة أساسا موجودة منذ البداية، فقد كان من المفروض : " تكليف (العراقية) تشكيل الحكومة، أو تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وأن يشكل الآخرون معارضة في البرلمان.. إن عدم وجود معارضة برلمانية عطل الدور الرقابي لمجلس النواب " وبالتالي عطل الدولة ككل.
يبدو أن هذه العقلية الواقعية، هي التي جعلت الملا مصطفى البارزاني يعتمد على السيد عثمان في رئاسة الوفد ( الكوردي ) المفاوض، الذي توصل مع الحكومة المركزية آنذاك الى ما سمي اتفاقية ( 11 آذار 1970)،
ويبدو أن هذه النوعية من رجال السياسة في طريقها الى الانقراض، خاصة إذا بقيت عقلية الناخب تصوت بحسب( هويات ما قبل الدولة ) كما يقول د. حيدر سعيد.
في أمان الله
[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل