اسئلة قبل نتائج الانتخابات

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1105 - 2005 / 2 / 10 - 11:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ماذا يفعلون بالاصوات؟

اول ما اود السؤال عنه هو : ماذا تفعلون بالاصوات؟ لم لم تعلن للناس لحد الان؟ يقولون انهم يعدونها و"يفرزونها" ولكن ما الذي يتطلب حسابه عشرة ايام؟ انهم يعلنوها هنا في هولندا بعد بضعة ساعات من انتهاء التصويت, فلم كل هذا الانتضار في العراق؟ لاتقولوا لي ان هولندا بلد متقدم ولديهم حاسبات اسرع, فهي عملية جمع بسيطة يستطيع خريج ابتدائية القيام بها خلال يوم واحد وبدون حتى حاسبة جيب.
ثم لم تحسبوها وتدققوها؟ انا بالطبع مع كل تدقيق صحيح ومفيد واعتقد انه ضروري لكن الامر غريب هنا.
لقد حسبت الاصوات ودققت في مراكز الاقتراع من قبل ممثلي الاحزاب المختلفة, وحسب علمي قيل ان ذلك يضمن عدم التلاعب بها ان تم حسابها بعد نقلها. وفعلا من يثق بصناديق نقلت الى مكان اخر؟
اذن مفوضية الانتخابات, تعترف ان الحساب الذي جرى في مراكز الانتخابات اكثر قبولا للتصديق من الذي يجري بعد "نقل" الصناديق, فكيف تدقق الصناديق بعد نقلها؟ ولنفرض ان كان هناك فرق بين الحسابين فبايهما سنثق؟ ولنفرض ان المفوضية قالت ان بعض الصناديق كانت مزورة او غير نظامية فهل سنصدقها؟ ان صدقناها عنى هذا ان الاحصاء بعد النقل اكثر ثقة مما قبله, وان رفضناها لم يكن هناك معنى لكل هذا التدقيق, ففسروا لي سر هذا التدقيق رجاء.

نظام غير اسلامي مصدر تشريعه الوحيد الشريعة الاسلامية

قال الاسلاميون جميعا انهم لاينوون اقامة حكم اسلامي في العراق حتى وان فازوا بكل الاصوات, وهاهم يعلنون رغبتهم في ان يكون الاسلام المصدر الوحيد للتشريع! اما كيف يكون غير اسلامي ومصدره الوحيد للتشريع هو الاسلام فهو ما لايفهمه الا الله والراسخون في العلم, ويبدوا ان لدينا الكثير منهم.
اسلامي اخر قام قبل قرون كثيرة باحراق كل الكتب, قائلا: ان كان ما فيها غير موجود في القران فهو ضلالة, وان كان موجودا, فلا داعي لتلك الكتب. هل تقدمنا منذ ذلك الحين.

ما هي احكام المتلاعبين بالانتخابات؟

كثرت اخبار التلاعب بالانتخابات, وملأت الصحف وصفحات الانترنيت واغرقت الشكاوى الاخبار. الحكومة والمفوضية تجيب عن الاسئلة كأن ليس هناك فكرة عن كيفية التعامل مع تلك التجاوزات الخطيرة. لم نعرف كيف نتصرف مع لص صغير, فنعيد ما سرق لاصحابه ونعاقبه بحكم محدد بشكل دقيق ولايكون لدينا اية فكرة كيف نصحح تجاوزات الانتخابات ان وقعت, وكيف نعاقب مرتكبيها ان ثبت جرمهم؟ اننا لا نعرف حتى ان كانت التجاوزات تعتبر جريمة, رغم انها اخطر ما قد يحدث في البلاد اليوم.

هل من جهة تشترط محاكمة لصوص النفط الدوليين والعراقيين؟

20 مليار دولار سرقت من العراق الجائع العطش المهدم, دون ان يلتفت اليها احد. 20 مليار دولار سالت من صنابير النفط الوحيدة في العالم غير المزودة بعدادات, ولم يحمر لاكتشافها وجه سياسي من سياسيينا. اخبرنا وزير النفط مرات كم "خسر العراق" بسبب تفجير انابيب النفط من قبل الارهابيين, فما قوله الان؟ هل لنا ان نشكر الارهاب اذ فجر الانابيب فعرقل السرقة وانقذ مليارات للعراق من سياسييه ومحرريه؟ هل من جهة سياسية ستجروء على ان تضع محاكمة سراق النفط من العراقيين وغيرهم شرطا لمشاركتها الحكم, ام ان الامر سيمضي كما مضى غيره؟ انا اعلم الجواب على اسئلتي هذه, فلا تزعجوا انفسكم بالتفكير بها.

لنراجع انفسنا..هل تهمنا الاخلاق؟

النتائج الاولية للانتخابات لا تشير الى ان اصحاب الفضائح عانوا منها في عدد مقاعدهم. ويبدو ان ذلك كان متوقعا من قبل القوائم التي قبلت بضمهم دون ان تخشى النتيجة. الا يجدر بنا ان نراجع تقييمنا لاهمية الاخلاق عندنا, وربما ان نعترف بانها لاتلعب دورا هاما في خياراتنا؟

فرحة الانتخابات وفرحة زوال الدكتاتورية

الفرح يعم الشارع العراقي بنجاح الانتخابات وديمقراطية العملية في معظم انحاء العراق. وهذا ما تؤكده ردود الفعل الشعبية في العراق نفسه. لكن هذا الفرح يذكرني بالفرح الذي تلا زوال الدكتاتورية مباشرة, ليتحول تدريجيا وبسبب الاهمال والانانية الى كوارث واحزان. ارجو ان لايتكرر هذا التسلسل المرعب.

ان لم نتمكن من انتخاب رئاستنا المناسبة حق علينا الاستعمار

سألت صاحبي : من انتخبت, فقال لي فلان. استغربت وسألت لماذا؟ ضحك ولوح بيده وقال كلاما مبهما. سألت بالتلفون صديقا في العراق : من انتخبت؟ فقال علان. استغربت وسألت لماذا؟ تلعثم وقال كلاما مبهما وحاول تغيير الموضوع.
تساءلت : الايستحق قرارنا في الانتخاب ان نعطيه بعض الوقت وبعض الجهد قبل اتخاذه, وان نعرف بوضوح لم اتخذناه؟ اليس من الطبيعي ان فشلنا في قرارنا الخطير هذا ان نمكن الاخرين من حكمنا لننتهي اما الى الدكتاتوريات او الاستعمار؟
قبل اكثر من قرن قال نيتشة: من عجز عن حكم نفسه, وجبت عليه الطاعة

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل