لماذا لا يتم تجاوز..... عقبة الاردن

حامد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3778 - 2012 / 7 / 4 - 08:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الإستراتيجية الأمنية لأي بلد ترتبط ارتباطا وثيقا بشبكة العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول وان التنوع يعطي للدولة خيارات مهمة ومرونة في تحديد اتجاهات السياسة مع الدول ...كما ان العالم اليوم يتشكل من تجمعات اقتصادية لضمان استقرار الأمن الوطني وللتكامل المطلوب في توفير الاستقرار والتنمية وكذلك لدرء المخاطر والأطماع ...والعراق كبلد محوري فأنه ونتيجة السياسات البريطانية حرم من التمتع بحدود بحرية مريحة ان حدود العراق البحرية تقدر ب58كم فقط ...لقد كان البريطانيين متهاونين بحقوق العراق المائية مع كل من إيران والكويت والنتيجة لتلك السياسات فإننا اليوم نخنق من قبل الدولتين الجارتين ايران والكويت ويتم التضييق علينا في بناء ميناء مبارك في الكويت..
ان ميناء مبارك سيضع الموانئ العراقية ...الفاو , خور عبد الله , ام قصر في خانق مائي وتتحول هذه الموانئ الى مياه ضحلة لا تصلح لرسوا السفن التجارية .....كما ان ميناء مبارك أقيم على أراضي عراقية ذلك ان جزيرتي وربة وبوبيان عراقيتان استنادا الى قوانين الجغرافية والمنطق العلمي في تكونهما من رمال دجلة والفرات وشط العرب وبذلك يكون ميناء مبارك أقيم على ارض عراقية.....ولا ادري لحد هذه الساعة لماذا لا تذهب الحكومة العراقية لطرح مشكلة الحدود المائية بيننا وبين الكويت الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ...ان العراق بقرار مجلس الأمن الرقم 833 قد أعطى الكويت عرض 600م وبطول 200كم ليكون ما اقتطعته الكويت من الأراضي العراقية هو 120كم2...
لا ينبغي ان تكون رغبتنا في الخروج من الفصل السابع خارطة طريق لتقديم التنازلات او الرضوخ للكويت المتشددة ...نحن نتفهم مخاوفهم شريطة ان لا يتجاوزوا على الأرض العراقية ...ان رسالة واضحة ومعلنة يجب ان تصل لكل كويتي ان أرادوا ان يصلوا الى تفاهم لحل يحفظ مصالحنا ومصالحهم ..... كما ان عدم موافقة إيران على رفع الغوا رق من شط العرب منذ الحرب العراقية الإيرانية ....يعيق الملاحة في شط العرب.إضافة إلى ان إيران قد غيرت مجرى الروافد التي تصب في انهار العراق لتموت مساحات تقدر بمئات الآلاف من البساتين والأراضي الزراعية ....ونشهد هذه الأيام هجرة من هذه المناطق الحدودية إلى إطراف المدن ....كذلك هنا يجب ان لا نسكت ونذهب الى محكمة العدل الدولية لإلزام إيران بما يحفظ لنا مصالحنا .....
أما تركيا فإنها أقامت عشرات السدود على نهري الفرات ودجلة لتنهي هذين النهرين والى الأبد ضاربة عرض الحائط , المطالبات الخجولة من الحكومة العراقية وكان لا حقوق للعراق أبدا ....في حين القانون الدولي يضمن الحصص المائية لدول المصب ...ولكننا في العراق ومنذ قيام الدولة العراقية عام 1921 أهملنا مشاكلنا المهمة والمصيرية وضيعنا حقوق العراق في صراع دموي على السلطة .....
ومرة أخرى نلجأ الى الاستجداء من هذا وذاك ونضيع حقوق شعبنا وكأننا دولة وليدة العهد ...ننسى إننا يجب ان نتوحد وان نخوض نزاعات مريرة للحفاظ على حقوق شعبنا وان نذهب الى مجلس الأمن او محكمة العدل الدولية لتبيت حقوقنا التي أقرتها كل القوانين الدولية ....وللأسف ان السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان فشلت فشلا مؤلما في بحث ما يهم الشعب وهم ألان في بحبوحة من العيش الرغيد بالامتيازات التي منحت لهم ...والجهات التي تحمل الهم العراقي هي بعض منظمات المجتمع المدني التي تنشط لإيصال صوت العراق للعالم وبيان معاناته والإخطار التي يتعرض نتيجة لسياسات دول الجوار ...
كذالك يجب إن نعمل على بناء الجيش العراقي ليكون قادرا على قطع اليد التي تمتد للنيل من سيادتنا ....لا فائدة من هدر مليارات الدولارات على مشاريع فاشلة لا تقدم للعراق شيئا ...العراق بحاجة الى بناء سدود .... العراق بحاجة إلى إقامة تحالفات قوية تحفظ مصالحه ....العراق بحاجة الى استقرار امني داخلي .
مما سبق نصل إلى نتيجة مهمة وهي إننا في العراق يجب ان نجد البدائل لمنافذ تجارتنا ونطورها لكي لا نخضع للابتزاز او ان نبقى تحت رحمة تركيا او إيران والكويت...وهنا فان الأردن التي تبلغ حدودها المشتركة مع العراق 181كم ...تكون الخيار الأمثل ...لمد أنابيب البترول الى ميناء العقبة وتوسيع الاعتماد على ميناء العقبة في نقل البضائع من والى العراق وإنشاء منطقة حرة وتشريع قوانين تشجع على الاستثمار في الأردن بمشاريع مشتركة وان هناك الكثير من المشتركات بين البلدين وارث يجب العمل على تطويره ومنح الأردن الدولة رقم واحد في الأفضلية ليس في الاقتصاد وإنما بمختلف الأنشطة ...فالأردن لا تنسى ان العشائر الأردنية السنية كانت تقاتل مع العشائر العراقية الشيعية لصد الهجمات الوهابية القادمة من السعودية وترد الاعتداءات البربرية... ....الأردن بحاجة إلى شريك تجاري بقوة العراق لكي لا يخضع للابتزاز الخليجي ويتحول إلى خصم يتآمر علينا, كما ترغب وتسعى إليه دول الخليج .
ان العلاقات العراقية الأردنية كانت أكثر من جيدة منذ استقلال الأردن عام 1946
لقد ارتبط البلدين بمعاهدة إخوة وتحالف بين المملكتين عام 1947 ثم قيام الاتحاد الهاشمي عام 1958 ودخول القوات العراقية بعد حرب 1967 الأردن للدفاع ضد العدوان الإسرائيلي ووقوف الأردن مع العراق في الحرب العراقية الإيرانية ثم رفض الأردن الاشتراك في فرض الحصار ...ثم أخيرا توافق سياسي ضمني مع العراق في رفض التدخل الخارجي في سوريا ...
كل هذه مشتركات يجب أن نستثمرها بحزمة من الاتفاقات الثنائية التي تحفظ مصلحة البلدين ....وتمنح العراق مرونة في التعامل مع الضغوط التي يتعرض لها من دول الجوار المارقة .... إننا في العراق بحاجة إلى رفع كل العقبات أمام إقامة حلف استراتيجي مع الأردن ....على أن يبقى نضرنا باتجاه دمشق ... هو مسعى إستراتيجي ايضا......
ومهم جدا للعراق ........ السعي لإيجاد أي نوع من التحالف مع دمشق والأردن ...... فبعد عشر سنوات لابد من إننا وعينا كم هي باهظة كلفة التقرب من إيران ...لا أقول نبحث عن بديل ولكن قديما قيل ... الهوى ..... يفــسد الــرأي.

#حامد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل