( مزيدا من فضح طبيعة - النموذج التركي - الرجعية ) - النساء و - المخطط الخبيث ضد الأمة التركية -

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3766 - 2012 / 6 / 22 - 16:57
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

( مزيدا من فضح طبيعة " النموذج التركي " الرجعية )
النساء و " المخطط الخبيث ضد الأمة التركية "
( أخبار " عالم نربحه " ، 18 جوان 2012.)
فى سلسلة حديثة من الخطابات ، هاجم الوزير الأوّل التركي رجب طيب أردغان النساء اللواتى ترغبن فى الإجهاض. متحدّثا عن السكّان و النموّ ، قال : " لا فرق بين قتل طفل فى بطن أمّه و قتل طفل بعد ولادته". و قد صرّح بأنّ كلا من الإجهاض و ما سمّاه العمليات القيصرية " غير الضرورية" جزء من " مخطّط خبيث لإلغاء هذه الأمة من على وجه الأرض".( يومية أخبار الحريات ، 31 ماي 2012).
لقد أعلن أن حزبه ، حزب العدالة و التنمية ، كان يعدّ مسودّة قانون سيحدّد تحديدا كبيرا الإجهاض. و لم ينشر بعدُ القانون بيد أنّ سلسلة الخطابات و التعاليق الحماسية للوزير الأوّل و موظفي حكومة آخرين و حملة شاملة ضد النساء بثّا الخوف و الغضب فى صفوف النساء اللواتي تفهمن تبعات هكذا تصرّفات.
و لردّ الفعل على ذلك ، نظّمت النساء المسيرات والإحتجاجات فى عديد المدن التركية ، بما فيها أنقرة و أزمير. وفى أضخم مسيرة فى إسطنبول فى 3 جوان ، شاركت آلاف النساء فى ما إعتبرته التقارير أعظم مسيرة غير مسبوقة للنساء فى تركيا. و قد شاركت فيها نساء من كافة الأعمار من مختلف فئات المجتمع- فنانات ، طالبات ،مهندسات ،مدرسات ،ممرضات ،محاميات و ما إلى ذلك.
و فى عديد الأماكن ، صفّق الواقفون على الرصيف للنساء المحتجّات. و بيما كانت المسيرة تمرّ بساحة مدينة كاديكو ، صدحت حناجر النساء ب : " حزب العدالة و التنمية ، أبعد يديك عن جسدي" ؛ " طبي أردوغان ، الأمر لا يعنيك" . و رفعت النساء أيضا لافتات كتب عليها " نحن نساء ،لسنا آلات إنجاب" ؛ " لا نقاش حول حقّنا فى الإجهاض" ؛ " نحن هنا لنحتجّ على محاولات الحكومة إستعمال أجساد النساء لأغراضها السياسية " ؛ " جسدي ، خياري" ؛ " لا تسوّغوا الإغتصاب" و عدّة لافتات أخرى.
و قد صرخت المتظاهرات كذلك ب " الإجهاض حقّ ، و أوليداري جريمة " ، فى إشارة إلى موقف أردوغان الفظيع الذى يعتبر " كلّ إجهاض يشبه أوليداري" ، مساويا بين الإجهاض و هجوم قوى جوّية تركية تسبّب فى مجزرة راح ضحيتها 34 شخصا فى أوليداري، وهي قرية فى المنطقة الكردية من جنوب غرب تركيا ، و ذلك فى ديسمبر الماضي.
و موقف أردوغان هذا يخلط الصواب و الخطأ مرّتين. أوّلا ، تكشف معادلة الإجهاض بألوداري نواياه الحقيقية فهي ليس فقط تحديد الإجهاض و إنّما تجريمه تماما مهما كانت الظروف.و ثانيا ، يقلّل أردوغان من أهمّية جريمة الدولة فى ألوداري ( و يحاول أن ينفي مسؤولية حزب العدالة و التنمية فى تلك الجريمة ) ، و يسعى إلى أن يوجّه عدم الرضا و الغضب بعيدا عن الدولة ، بإتجاه النساء.
يمكن أن يبدو التشبيه غريبا فى ضوء منطق أردوغان ، لكنه حزمة رزية قوية ، جامعا بصفة كامنة قطاعات رجعية مختلفة فى المجتمع التركي- الشوفينية التركية ( ضد الأكراد و الأرمن و الأقليات القومية الأخرى التى تصوّر كما لو أنّها متحالفة مع أعداء غير محدّدين ل" الأمة التركية " ) و التفوّق الذكوري ، وهي كذلك فى ظلّ تهديد تحديات التقاليد ،و بالطبع القيم الدينية التى يمثلها حزب العدالة و التنمية و يبحث عن تعزيز الدفاع عن النظام الأبوي و العادات المتخلّفة. و ما يربط معا هذه الحزمة هو إدعاء أن النساء اللواتي ترغب فى التحرّر من الأمومة المفروضة ، جزء من " مخطّط خبيث ضد الأمة التركية ".
فى تركيا ، كان الإجهاض قانونيّا إلى حدود الأسبوع العاشر من الحمل منذ 1983. و حسب وزير الصحّة رجب أكداغ ن قانون حزب العدالة و التنمية الذى سيقدّم للبرلمان مع نهاية جوان سيقلّص هذا الحقّ إلى أربعة أسابيع. و سيكون تقليص الإجهاض إلى الأسابيع الأربعة الأولى عمليّا منعا للإجهاض ، بما أنّ عديد النساء لا تكتشفن الحمل فى غضون هذه الفسحة الزمنية القصيرة ، و من العسير إجراء الإعدادات اللازمة للإجهاض بهذه السرعة ، هذا ما قاله رئيس الجمعية الطبية التركية. و حذّر من أنّ فى تركيا على الأرجح ستواصل النساء البحث عن الإجهاض رغم هذا الإجراء ،مثلما فعلت على نطاق واسع فى المدينة وفى الريف قبل تقنين الإجهاض ، وستكون النتيجة على الأرجح " إرتفاعا دراماتيكيا " فى عدد النساء اللواتي ستلقى حتفهن جراء إجراءات الإجهاض غير الآمنة .( يومية أخبار الحريات، 31 ماي 2012).
قبل تقنين الإجهاض ، كانت 90 بالمائة من وفايات الأمهات تعزى إلى الإجهاض الخطير و غير الصحّي . و حتى الآن ، ما يناهز ربع النساء اللواتي تقمن بالإجهاض يجبر على اللجوء إلى الطرق البدائية. و علاوة على ذلك ، تطالب المرأة بإمضاء الزوج قبل إجراء الإجهاض.
إستفزاز مقصود :
لقد شرع حزب العدالة و التنمية فى التشديد على العلاقة بين هذا المنع المقترح و الدور العام للنساء فى المجتمع التركي الذى حدّده ، و يحاول فرضه.
و أعلن والي أنقرة الكبرى ،مليح غرساك ، فى التلفزة أنّ النساء اللواتي تفكّر فى الإجهاض يجب أن تنتحر عوض ذلك ، لأنّ حياة المرأة أقلّ قيمة من حياة الجنين. و ساند رئيس رجال الدين الأتراك ، الإمام محمد غرمز ، المنع المقترح من قبل الحكومة و تصريحات أردوغان ، محاججا أنّه ليس للنساء الحقّ فى تقرير ما يجب أن تفعل بأجسادهنّ لأنّ أجسادهن مجرّد أوعية قد " عهد إليها " الإلاه أن تحمل الأطفال. ( يومية أخبار الحريات ، 4 جوان 2012).
و يسمح القانون الجاري به العمل بالإجهاض إلى الأسبوع 20 فى حالات الإغتصاب و الخيانة الزوجية، و تعرّض هذا الإجراء إلى الهجوم . فقد صرّح وزير صحّة حزب العدالة و التنمية بأنّ ضحايا حمل الإغتصاب يجب أن تنجب الطفل.
يقول أردوفان إنّه يعارض العمليات القيصرية لأنّ هذه العملية الطبية " غير طبيعية " ( وهو ما يذكر بالحجّة المردّدة من أنّ الهيمنة الذكورية و الإغتصاب " طبيعيين" ) و يدافع عن أنّ النساء اللواتي تقوم بهذه العملية ربّما لن تكون لهنّ ولادات كافية لتبلغ نسبهن من الأطفال. ( و غالبا ما دعا الأسر لتكون لديها على الأقلّ ثلاثة أطفال ، وهو ما تعتبره الكثير من الأسر ، أكثر من اللازم ). و مع ذلك ، فإنّ مقاربته لا تسترشد بعلم الطبّ ( يبدو أنّ العلاقة بين هذه العملية و الولادات المستقبلية غير واضحة ، و عادة هي ضرورية بالنسبة سواء للأم أو الطفل الممكن أو لكليهما ). مرّة أخرى ن حجته الحقيقية رمزية إذ هو يمرّر فكرة أنّ النساء اللواتي تقمن بهذه العمليات أنانيّات و تضعن مصالحهنّ فوق إعتبار دورهنّ كمنجبات أطفال- و مجدّدا ضمنيّا مذنبات كمتآمرات عن وعي أو غير وعي فى " المخطّط الخبيث".
و هذه خطوة أعمق و أكثر جدّية فى تبنّى القيم الإسلامية كبرنامج سياسي مثل الأصوليين الدينيين المسيحيين و اليهود ، فإنّ النساء المضطهدات فى موقع القلب من المجتمع الذى يدعو إليه. و مثلما فى ما يسمى بالبلدان المتقدّمة ( أو بصورة أدقّ ، الإمبريالية) ، منع الإجهاض فى حدّ ذاته مسألة كبرى إيديولوجيا و عمليّا و عنصر مفتاح ضمن حزمة أشمل لإستعباد النساء بالتقليص من نشاطاتهن الإجتماعية و دفعهنّ إلى الخلف نحو دورهنّ التقليدي.
الإسلام المعتدل فى تركيا و النساء :
فى السنوات الأخيرة ،وقع الترويج لما يسمّى ب " النموذج التركي" كمثال لدول إسلامية معتدلة يجب تشجيع تطبيقه فى بلدان أخرى ذات أغلبية سكّانية مسلمة. من المفترض أن لا تفرض دولة بالرغم من طابعها الديني القيم الدينية على السكّان. و مع ذلك ، فإنّ تركيا ترسل إشارات مختلفة بصفة متصاعدة.فالقيم الإسلامية لحزب العدالة و التنمية تفرض على الناس بطرق متنوّعة ، حتى فى حين أنّ الدولة ليست معترفة بأنّها دولة دينية.
و على سبيل المثال ، فى المدّة الأخيرة، أصدرت محكمة فى تركيا " أحكاما ضد فاسيل ساي وهو عازف بيانو كلاسيكي و عازف جاز مشهور عالميّا" – وهو ملحد صريح- " على أنّه يسيء إلى القيم الإسلامية فى رسائل تويتر ، فى واحدة من سلسلة التتبعات القانونية ضد الفنانين و الكتاب و المثقفين الأتراك لمواقف أصدروها حول الدين و الهوية القومية التركية " ( نيويورك تايمز، 1 جوان).
ووفق هذا التقرير ذاته ناورهان باموك ، صاحب جائزة نوبل للآداب ،وقعت محاكمته مجدّدا و هذه المرّة ، وقع تغريمه ب 3700 دولار لتصريحه فى حوار صحفي مع جريدة سويسرية بأنّ فى تركيا، قتل " 30 ألف كردي و مليون أرمني".
و هذا النوع من الإضطهاد ليس جديدا . فالشوفينية التركية كانت ميزة بارزة للدولة التركية المعاصرة منذ تأسيسها فى ظلّ آتاتورك سنة 1923. و مع أنّ الأسلمة و القيم الإسلامية مرتبطة إرتباطا وثيقا بشكل خاص بمسألة مكانة المرأة ، فإنّ منع الإجهاض المقترح مثال لجهود حزب العدالة و التنمية لتحدّى العلمانية التى حاول الجيش أن يتماهي معها. ( ولقد جرى تقنين الإجهاض عندما كانت تركيا تحت الحكم العسكري). و قد شكّلت هذه العلمانية المدّعاة مكوّنا هاما من ما قدّمه الجيش و الطبقات الحاكمة التقليدية كأساس لشرعية حكمهم ، و لو أنّ الدولة التركية لم تقطع أبدا مع التعويل على الدين.
و نظرة سريعة على التغييرات فى وضع النساء أثناء العقد الأخير منذ وصول حزب العدالة و التنمية إلى السلطة ؛ تبيّن أنّه بمزيد تبنّى القيم الإسلامية و فرضها ، يقع تقليص مستمرّ و متصاعد لحقوق النساء و قد تفاقم العنف ضد المرأة بصفة دراماتيكية أيضا.
" فى فيفري 2011، صدم وزير العدالة التركي البلاد حينما قال ، فى إطار إجابة عن سؤال برلماني ، إنّ "عدد القتلى من النساء تصاعد من 66 فى 2002 ، إلى 953 فى السبعة أشهر الأولى من 2009 " ( نيويورك تايمز، 29 أفريل 2012). و هذا يمثّل تقريبا إرتفاع بنسبة 1400 بالمائة خلال عقد من صعود حزب العدالة و التنمية على سدّة الحكم.
و ليس العنف ضد النساء مقتصرا على القتل ( فى غالبية الأحيان بإسم " الشرف") . فالهرسلة الجنسية و الإغتصاب و الإستغلال الجنسي إرتفعت نسبها أيضا. و يستطرد نفس المقال قائلا :" فى السنة الأخيرة سجلت 207،253 حالة إعتداء بالجرح المتعمّد للنساء عبر البلاد ، مقارنة ب 189،377 فى سنة 2010 ".
و هناك تقارير " تفيد أنّ السلطات و الشرطة يتجاهلان عمدا صراخ النساء المناديات من أجل النجدة و الحماية ضد تجاوزات أزواجهنّ. و بالعكس ، من الشائع جدّا بالنسبة للشرطة ، أن تنصحهنّ بالعودة إلى المنزل ، أو حتى بأن تقدّم النصح للزوج بشأن كيفية كسر إرادة زوجته. فمثلا ، غورسي ، أمّ لطفلين و عمرها 37 سنة ، تركت زوجها العنيف قبل 15 سنة. و مذّاك ، كان زوجها " يحاصرها نو كسر باب منزلها و أطلق على رجلها النار ستّ مرّات بعد أن رفضت ان تعود إليه...و بصورة متكرّرة كانت تلجأ إلى الشرطة ، لكن ، قالت ، كان رجال الشرطة يوبخونها لكي تعود إلى زوجها. و فى إحدى المناسبات ، بعد مجيئ زوجها لأخذها من مركز الشرطة ، قالت إنّها سمعت شرطيّا ينصحه بكسر أرجلها حتى لا تقدر على الهروب " ومتحدّثة إلى مراسل صحفي فى مركز رعاية النساء فى إسطنبول، ختمت كلامها ب " دولتنا هي العدوّ رقم واحد للنساء" .( نيويورك تايمز ، 29 أفريل 2012).
هذا هو الإسلام المعتدل بالنسبة للنساء فى بلد يروّج له الغرب كنموذج لبلدان الشرق الأوسط. وهو مسمّى نموذجا لأنّه يصبغ الشرعية على النظام و يساعد على بناء قاعدة إجتماعية لنظام يمكنه أن يتحكّم ببساطة فى إستغلال الشعب و إضطهاده و يستعمل كلّ من العلاقات المتخلّفة التقليدية و العلاقات الرأسمالية فى خدمة العالم الإمبريالي ،و النظام الإقتصادي العالمي الراهن و النظام السياسي العالمي. إلاّ أن الضغط على النساء قد ولّد بعدُ مقاومة ، و إحتجاجات النساء و نضالتهنّ جزء من تلك المقاومة.
===================================================

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل