توصيات هيئة الشفافية الدولية الى الأنتخابات البرلمانية اليونانية القادمة

مازن فيصل البلداوي

الحوار المتمدن-العدد: 3746 - 2012 / 6 / 2 - 11:45
المحور: المجتمع المدني
    

موقع هيئة الشفافية الدولية
24/5/2012
ترجمة:مازن فيصل البلداوي

الفساد وممارساته تستنزف ثروات الشعوب وتؤثر تأثيرا فاعلا على تنفيذ البرامج المحلية والدولية على مسارات عدة تشمل الصحة والتعليم والبناء والزراعة والخدمات الأساسية خاصة البنى التحتية المؤسسة لكل عوامل الأنطلاق نحو آفاق المستقبل،وهذه التوصيات و على الرغم من انها نقاط محددة الا انها تمثل مرجعا قويا من شأن الألتزام به ان يعيد الحسابات بشأن استمرار الفساد و عرّابيه ومنتفعيه،ويجدر بي الأشارة الى ان هيئة الشفافية الدولية لاتملك اي فرع في المنطقة العربية ما عدا اليمن! ولا اعرف ان كان السبب من الجانب الحكومي او بسبب عدم وجود الضغوط الشعبية الواعية لضرورة تواجد مثل هذه الهيئة على اراضيها،على كل حال فأن جميع بلداننا والعربية خاصة بحاجة ملحّة الى النظر عميقا وبشكل واسع لأنتاج هيئات تقوم على نشر الوعي نحو مخاطر الفساد وتأثيره والذي يمثل خرقا أمنيا اساسيا في حياة الشعوب لا يقل خطرا عن تأثير الأرهاب وأفعاله،لا بل قد يكون تأثيره اكثر ارهابا لأنه يجري داخل المكاتب ويجري على الألسنة وفي بيئة ذات ظروف مواتية على الدوام.وسنرى في هذا المقال القصير،التوصيات التي وضعتها هيئة الشفافية الدولية من خلال فرع الهيئة في اليونان الذي كما نعلم جميعا يواجه أزمة مالية خانقة من شأنها التأثير بشكل سلبي جدا على مستقبل الدولة اليونانية ناهيك عن التأثيرات التي فرضتها على علاقة اليونان بالأتحاد الأوروربي،وللسياسة دوما دور فاعل في مثل هذه الأزمات حيث تلعب المصالح الذاتية ادوارا شتى ضد المصالح العامة للشعوب.

ثمان خطوات عملية تطلقها هيئة الشفافية الدولية-اليونان، كتوصيات لمكافحة احتمالات الفساد في الأنتخابات البرلمانية القادمة في اليونان.
قام فرع هيئة الشفافية الدولية في اليونان بوضع توصيات من شأنها الأحاطة بمظاهر الفساد المحتملة أثناء الأنتخبات البرلمانية القادمة ودعت الأطراف السياسية المتنافسة للألتزام بتنفيذها:

*أعادة تشكيل الهيئة المشرفة على المصاريف المالية الخاصة بالأنتخابات وذلك من خلال:
حظر تواجد اعضاء البرلمان.
تطوير آليات مراقبة أشد وأعلى دقة مثل(التعاون مع هيئة الرقابة الضريبية).
وضع عقوبات أقسى وأشد من الحالية مع ضرورة ارتباطها بالمحكمة المختصة بالشؤون الأنتخابية.

*القيام بنشر الحالة الخاصة بالأصول المالية للنواب على شبكة الأنترنت(متضمنة وضعهم المالي منذ بدأ عملهم السياسي الى يوم الأنتخابات).

*حظر منح القروض المالية الى الأحزاب السياسية المشاركة واستخدام التمويل الحكومي كضمان ملزم،الى مابعد السنة المالية الحالية.

القيام على تجزئة المناطق الأنتخابية الكبرى الى مناطق أصغر(مثل اقليم أثينا الكبرى) والتي ستعمل على تفعيل التواصل بين السياسيين وآليلت دعايتهم الأنتخابية(بسبب ان المصاريف المرتفعة للتجمهرات الكبرى تزيد من فرص حدوث الفساد).

*إصلاح عملية اختيار رؤساء مراكز الهيئة القضائية العليا من خلال إنشاء هيئة مستقلة للقضاة، وضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية واستبعاد تدخل من السلطة التنفيذية من أي خطوة من هذه العملية.

*احالة فورية من الوزراء المتهمين بارتكاب جرائم جنائية إلى مجلس القضاء وفقا للمادة 86 فقرة 4 من الدستور، التي ستقرر ما اذا كان سيحيل أو لا يحيل كل القضية إلى المحكمة الخاصة بتلك المادة الدستورية.

*تنفيذ لائحة قواعد السلوك والتصرف الخاصة بأعضاء البرلمان والحكومة.

*وضع الشروط التي تحدد عملية اشتراك القضاة المتقاعدين(على الأقل 3 سنوات بعد التقاعد) في اي عملية تؤدي بهم لتسنّم اي منصب سياسي.

لقد تم ارسال هذه التوصيات الى جميع الأحزاب السياسية المشاركة ،وننتظر ردودهم عليها،ان اي صمت يمارس خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها اليونان سيشير الى ذات المواقف والتصورات التي أوصلتنا لما نحن عليه اليوم،وسنقوم بنشر كافة الأجابات التي تردنا من الأحزاب السياسية على شبكة الأنترنت من خلال موقعنا :
www.transparency.gr



http://www.transparency.org/news/pressrelease/20120424_8_practical_recommendations

#مازن_فيصل_البلداوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل