مصيبة الدستور العراقي مع الساسة العراقيين

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3720 - 2012 / 5 / 7 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصيبة الدستور العراقي مع الساسة العراقيين
في البلدان الديقراطية الدستورية يكون هناك احترام كبير للقانون ويكون هذا الاحترام المعيار الحقيقي
لديمقراطية الدولة ويكون هناك تدرج في قوة القانون فتبدأ بالدستور كأعلى سلطة قانونية ثم يليها
القانون الذي يشرعه مجلس النواب ثم اللوائح التي تشرعها الحكومة فلا يمكن الاخلال بهذا الترتيب,
وفي العراق ايضا يعتبر الدستور القانون الاعلى في البلد وقد نص الدستور على ذلك في المادة 13
(اولا- يعد هذاالدستور القانون الاسمى و الاعلى في العراق, ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون
استثناء.) وبذلك الزم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وليس في المركز فقط وانما في
الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة باقليم, وقد شمل ايضا دساتير الاقاليم حيث نصت نفس المادة في
الفقرة ( ثانيا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور , ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير
الاقاليم, او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.). وهذا يعني ان اي قانون او نص قانوني يصدر في
العراق من شماله الى جنوبه في اقليمه ومحافظاته حتى ولو اقرته الجهة المعنية بالاصدار ويكون
فيه مخالفة لنصوص الدستور يعتبر باطلا وبامكان اي مواطن عراقي ان يرفع دعوة بطلان لدى
المحكمة الدستورية لتبت ببطلانه. وقد حدث ذلك في مصر حيث دفع احد المواطنين بعدم دستورية
قانون الانتخابات الذي على اساسه تم انتخاب مجلس الشعب وربح الدعوى وحل على اثرها مجلس
الشعب المصري.
والمشكلة ان كثير من الساسة العراقيين الذين يتصدرون الموقف السياسي الآن لا يعون هذه المسالة
ويتعاملون مع الدستور والقوانين العراقية كما كان يتعامل النظام السابق معها ( القانون احنا نكتبه
واحنا نمحيه) , ومع ان الدستور كتب بشكل توافقي ساهمت فيه جميع مكونات الشعب العراقي الا
ان الكثير من ساسة هذه المكونات تظهر بين الفينة والاخرى لتقدم مقترحات مخالفة للدستور وتصر
عليها فتارة يقترحون مجلس يضم السطات الثلاث ويكون رئيسه رئيس كل من رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلي القضاء الاعلى ومهما تم تجميل المجلس
يبقى مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات وتارة يقترحون تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء وبأثر رجعي
وهذا ايضا مخالف للدستور وووو. والذي يعقد المشكلة ان اغلب هؤلاء من البرلمانيين الذين يجب عليهم
دراسة الدستور وفهمه والدفاع عنه لان عملهم هو تشريع القوانين وهذه القوانين لكي تكون صحيحة يجب
ان تطابق الدستور.
فاذا كان هؤلاء الساسة والبرلمانيون لايعون ما يفعلون فتلك مصيبة واذا كانوا يعون ما يفعلون بالمصيبة
اعظم. واذا افترضنا حسن النية واعترفنا بانهم لا يفقهون شيئ من الدستور والقانون فعليهم, بما ان رواتبهم
عالية جدا, ان يتخذوا مستشارين قانونيين او ان يدخلوا دورات وسمنيرات تثقيفية في هذا المجال.
واذا افترضنا سؤ النية وانهم يعون مايفعلون فعليهم اتباع الطريق الدستوري وذلك بيعديل الدستور الذي
من المستحيل تعديله بسبب بنائه وفق التوافقية الحزبية والطائفية والعرقية المقيتة, وسنشرح ذلك في المقال
التالي.
د.رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل