هل يدعوالدستور العراقي للدكتاتورية؟

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3716 - 2012 / 5 / 3 - 15:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يدعو الدستور العراقي للدكتاتورية؟
ترتفع الصيحات في العراق بان النظام يتجه للدكتاتورية ولمنع حدوث هذا يجب تحديد مدة ولاية
رئيس الوزراء لفترتين فقط وهذا يعني وجود عيب في الدستور في هذه النقطة, فهل هناك عيب
حقا في الدستور؟, وهل عدم تحديد مدة لتولي رئيس الوزراء في منصبه يؤدي الى الدكتاتورية؟
للاجابة على هذين السؤالين وبشكل مهني علي القول بان دستور العراق الديمقراطي لم يتضمن
بين ظهرانيه اي مقومات لبناء الدكتاتورية او انبعاثها من جديد لانه جعل السلطة بيد الشعب
وبالتالي اختيار الزعامات بيد الشعب ايضا وذلك بواسطة صناديق الاقتراع فمن خلال الانتخابات
التي يصوت من خلالها الشعب لاختيار الكتلة البرلمانية الاكبر يبرز رئيس الوزراء وقد اعطى
الدستور لهذا المنصب القوة التي تساعده على ادارة شؤن الدولة وهذا هو الحال في جميع الدساتير
الديمقراطية مثال ذلك بريطانيا و المانا وايطاليا واسبانيا وهنغاريا....الخ. ولم يؤدي اعطاء مركز
قوي لرئيس الوزراء في تلك الدول الى الدكتاتورية وانما الى الاستقرار وتمشية امور البلاد بشكل
سلس في الداخل والخارج.
اما عن عدم تحديد المدة فان الدساتير اعلاه ايضا لم تحدد مدة معينة لتولي رئيس الوزراء وقد حكم
هلموت كول في المانيا عدة دورات حوالي 17 عام وكذلك ادوارد هيث حكم في بريطانيا عدة مرات
وفي بلدان ديمقراطية اخرى حدث ذلك ايضا ولم يترتب عليه اي نوع من الدكتاتورية.
وفي المجتمعات الديمقراطية ومن ضمنها العراق لايبقى المسؤل في منصبه سوى دورة واحدة او
اقل اذا كان الشعب لا يريده واذا كانت الاغلبية تعيد انتخابه فهذه هي الديمقراطية ويجب تقبلها اما ما
ينشر في الصحف العراقية فهذه اراء سياسية الديمقراطية تسمح بها, ولكن من يريد ان يزيل رئيس
الوزراء عليه ان يتبع الطرق الدستورية الديمقراطية ويقدم للشعب برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي
افضل من برنامج رئيس الوزراء الحالي ويكسب اصوات الشعب به حتى لا ينتخبوا رئيس الوزراء
مرة اخرى, هذه هي الديمقراطية وهذا هو الدستور الذي صوتنا له ويجب احترامهما.

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل