الكل يطالب بدولة القانون ويخرق القانون

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3700 - 2012 / 4 / 16 - 16:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكل يطالب بدولة القانون ويخرق القانون
تعرف الدولة الديمقراطية بانها دولة القانون وهذه الصفة تشترك فيها جميع الدول التي تنهج
الديمقراطية مهما اختلفت اشكال الحكم الدستوري فيها وهذا يعني ان جميع مؤسسات الدولة
وافرادها تخضع للقانون بدون اي تمييز ومهما على شان المؤسسة او الفرد وفي بعض
الدساتبر جعل هناك بعض الاستثنائات للرئيس اولاعضاء البرلمان ولكن هذه الاستثنائات
محددة في مدة وموضوع, فقد يكون للرئيس حصانة قضائية اثناء فترة رئاسته او لعضو
البرلمان عن الاراء التي يصرح بها حتى ولو كانت تمس الاخرين, وقد تنص القوانين
الجنائية على عدم معاقبة العنف المشروع كاستخدام السلطات المختصة للسلاح وكذلك
استعمال العنف للدفاع عن التفس وهكذا.
وفي الدولة الديمقراطية يجب ان تتناغم القرارات التي تصدرها الحكومة والقوانين التي
يصدرها البرلمان مع الدستور وان يتناغم الدستور مع القانون الدولي وحقوق الانسان
الاجتماعية والاقتصادية وجميع الصكوك الدولية التي ضمنت حقوق المراة والطفل.
وفي دولة القانون يكون المعيار هو المواطنة وبالتالي لا توجد محاصصة لانها تنفي مبدا
تساوي الفرص امام المواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق الاقليات بشكل لا
يخرق الدستور والقوانين.
وفي دولة القانون هناك تميز لقوة القضاء لان له الكلمة الاخيرة في حل النزاعات جميعها
الدستورية والادارية والجنائية والمدنية والتجارية والاحوال الشخصية ولايمكن تغيير
قرار القضاء حتى لو كان خاطئا الا وفق السياقات القضائية التي ضمنها القانون والدستور
الا في بعض الاستثنائات حيث اعطي لرئيس الدولة او رئيس الوزراء تخفيف بعض
الاحكام اوالاعفاء منها .
وفي دولة القانون هناك احترام للصحافة وحرية الراي والتعبيروهذا الاحترام متبادل
حيث تضمن الدولة احترام حرية الراي والتعبير ويضمن الجانب الاخر النقد البناء
والمهني.
في دولة القانون الديقراطية هناك مجال واسع لعمل منظمات المجتمع المدني حيث
يستطيع الشعب من خلال هذا النشاط ان يساهم في صنع سياسات الدولة وفي كثير
من الدول الديمقراطية عندما يراد تغيير قانون ما تخاطب منظمات المجتمع المدني
المختصة لابداء الراي.
في دولة القانون تكون الاحزاب والنقابات والجمعيات وفق قوانين تضمن للجميع
المساوات وتكون هذه التجمعات على اساس سياسي اومهني ووفقا لبرامج واهداف
واضحة.
وفي دولة القانون يجب ان يكون السلاح فقط بيد الدولة او من تصرح له الدولة
بذلك على ان يستخدم في حماية الشعب والوطن.
اذا عكسنا المفاهيم المذكورة اعلاه على وضع العراق نجد ان امامنا مشوار طويل
ومضني الى الوصول ببلدنا الى دولة القانون لانه وللاسف لا يوجد ادراك لهذه
المفاهيم ولا الارادة لتطبيقها.

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل