مطلوب معالجة وطنية لا انهزامية لموضوع الاسرى:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3709 - 2012 / 4 / 26 - 14:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو ان الكيان الصهيوني رسخ لنفسه في الايديولوجيا الوطنية الفلسطينية بمنهجيته العدوانية مستوى كبير من الشرعية, تحول بمقتضاها شعبنا الفلسطيني الى شعب متطلب من دولة الاحتلال, عاجز عن المبادرة الوطنية للتحرر منه, واكثر ما تتجلى فيه هذه الحال, مجال معالجتنا لموضوع الاسرى الذين تختطفهم عسكرية الكيان الصهيوني,
ان هذا المقال الذي ينتقد المعالجة الوطنية الفلسطينية لهذا الموضوع لا يقفز عن الاحساس بالام المعاناة الانسانية الفلسطينية, التي يعانيها الاسرى واهاليهم وكافة شعبنا من خلفهم, ولكن...... هل يجب ان تغيب احساساتنا الانسانية بالالم, عن عقلانيتنا الوطنية الحكمة اللازمة لمعالجة هذا الموضوع في سياق رؤية استراتيجية وطنية متكاملة لكيفية انجاز المشروع الوطني؟
ان انهيار محاولة انجاز المشروع الوطني تحت ظل مبرر الاستجابة لسوء الظرف القومي الفلسطيني, ومنهجية محاولة تخفيف المعاناة الانسانية لشعبنا, لا يعني سوى الانزلاق اكثر على مسار الانحدار بمهمة التحرر نحو الحضيض, ولا تعني سوى توفير فرص اكبر لنجاح مخطط العدوان الصهيوني الجهنمي على حقوقنا الفلسطينية ونجاحه في هزيمة محاولتنا استعادتها والتحرر منه, ولا تعني سوى تقديم مبررات اكثر للخط الانهزامي الفلسطيني الذي تتصدره قيادتي فتح وحماس ولا تتخلف عنه قيادات باقي الفصائل, الذين يدعون زورا وبهتانا قناعتهم ان الحرية تؤخذ ولا تعطى,
ان التقنية الوطنية الفلسطينية الراهنة التي يجري الاخذ بها في معالجة موضوع الاسرى, بدءا من التوجه لعدالة الاحتلال وقضاءه, وانتهاءا بتضمين الرئيس محمود عباس رسالته لرئيس وزراء الكيان الصهيوني, مطلب تحرر الاسرى الى جانب المطالب الاخرى, هي تقنية غير سليمة رغم عدالة المطالب والتي تدغدغ الشعور الوطني, لولا انها تقع في اطار مقولة كلمة حق يراد بها باطل, وتحاصر كفاحية شعبنا في اطار منهجية التسول والاغتراب عن منهجية اخذ الحرية لا تسولها, ولا تستهدف سوى الاستمرار في مسار التفاوض والمساومة مع الكيان الصهيوني, بغض النظر عن اشكال هذا التفاوض فالمهم هو الاستمرار فيه لا القطع معه,
ان السياسة الصهيونية بالاختطاف والاعتقال والاغتيال هي مسارات منهجية صهيونية خاصة من مسارات تطبيقه مخططه الاستراتيجي في احلال المشروع القومي الصهيوني محل الوجود القومي الفلسطيني الطبيعي التاريخي, ونجاح المشروع الصهيوني يشترط انهاك القومية الفلسطينية وتوسيع مساحة هامش اختلال ميزان القوى بين الطرفين, ليس في المجال العسكري فحسب بل في كافة مجالات الصراع, المجتمعية الاقتصادية السياسية محليا , و الجيوسياسية وعالميا,
واذا كان الاغتيال يستهدف اجهاض روح المقاومة الوطنية الفلسطينية وقطع غذائها النخبوي المبادر الفكري والسياسي والعسكري عنها, فان استراتيجته في الاستيطان تستهدف ليس فقط نقل ملكية ارض وتغيير هويتها بل ايضا التضيق على فرص المقاومة المسلحة في حرية التنقل, وبهذا الصدد يمكن لنا ان نلاحظ الان تطويره دور المستوطنين الى مستوى ملاحقة الوجود الفلسطيني المدني في ارضه التي لم يستولي عليها بعد مشروع الاستيطان, فازعاج المزارع الفلسطيني هو ادنى مستوى من مستويات هذه السياسة, لقد بات الاستيطان عامل امن يسند القوة العسكرية الصهيونية الاحتلالية, وهو اتجاه سياخذ القوة الصهيونية الى تنحية قوته العسكرية عن مهامها الامنية الداخلية وتفريغها لصالح مهمات اقليمية وعالمية, في حين سيتولى المستوطنون مهمة الامن الداخلي في الاراضي المحتلة عام 1967م, اما الاراضي المحتلة عام 1948م فلا حاجة بها سوى للشرطة اداة للامن المترسخ بها, فشعبنا هناك خاصة بعد اتفاقيات اوسلو لا يرى لنفسه دورا خارج اطار المطالبة بالمساواة في المواطنة.
ان سياسة الاعتقال الصهيونية هي في وجه من وجوهها سياسة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني لكنها في اوجه اخرى هي سياسة انهاك مالي اقتصادي للمؤسسة السياسية الفلسطينية, واداة من الادوات الصهيونية في مساومتها على ما تبقى من _ كم _ من الحقوق الوطنية الفلسطينية, وهذا الكم يتعلق بما تبقى من ارض وما تبقى من هوية وما تبقى من انجاز متحقق في الشرعية الدولية, وصولا الى مسالة تواجده في وطنه الطبيعي
ان الصهيونية تطرح على الفلسطيني الخيار بين مصير مشروعه الوطني العام ومصيره الفردي الاسري, في وقت تعجز معه المؤسسة السياسية الفلسطينية الرسمية والفصائلية عن توفير شروط الصمود الفلسطيني, في ظل اطار من تحريمها عليه حق السير في المسار الوحيد الكفيل بتغيير الشرط السيء للظرف القومي الفلسطيني وهو مسار الكفاح المسلح, القادر على ارباك استقرار الهيمنة الاستعمارية العامة محليا واقليميا, وهو تحريم تتولى مؤسسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامنية الفلسطينية في الضقة وغزة انجازه
ان التباكي على مطلب تحرير الاسرى بالمنهجية الراهنة لا يعدو ان يكون تظليلا على انهزامية المؤسس السياسية الفلسطينية, ولا تعدو ان تتقدم بطلب نقل الاسير من معتقل السجن الى معتقل غيتو فلسطيني تتجسد ملامحه عمليا الان في المدينة والقرية الفلسطينية وفي المدينة فقط في المستقبل القريب, وخارج الوطن في غيتو التشرد تاليا, ان هذا التباكي ان لم يكن زائفا من المؤسسة السياسية الفلسطينية فهو على وجه اليقين عاطفي غير عقلاني سياسيا, لان جزئية مطلب تحرير الاسرى لا يمكن لها ان تكون مفصولة عن شمولية مطلب التحرر, والذي لن يتحقق بمنهجية التسول بل بمنهجية المقاومة, والمقصود طبعا ليس المنهجية الحالية, بل بمنهجية مقاومة تنطلق اساسا من رؤية الاستقلال القومي الفلسطيني
ان هدم الانجاز الصهيوني في كافة المجالات طريقه كفاح _ التحرير _ المسلح, كاداة انجاز لمهمة تغيير موازين القوى, واداة لادارة سياسية قومية قادرة على توظيفها جيوسياسيا في الصراع العالمي, لا كفاح ازعاج يبقي على تضحياتنا في خدمة الامن القومي _ العربي _ غير العابيء بالمصير الفلسطيني الا بمقدار ما يوظفه في مساومته مع القوى الاستعمارية,
ان المهازل التي مارستها مؤسسة المقاومة الفلسطينية التقليدية في موضوع اسر صهاينة واخرها مهزلة شاليط كانت على درجة اغتراب عالية عن خدمة المشروع الوطني, والتي استطاع الكيان الصهيوني جراء تماسكه على مشروعه ان يحولها لهزيمة فلسطينية ففرض شروطه التقليدية على حركة حماس والمحررين ايضا, بل فرض شروطا اسوا من شروط فرضها علينا في صفقات سابقة, فعوضا عن ان نفرض على شاليط العودة لفرنسا فرض على محررينا التشريد عن الوطن, وها هم يعاد اعتقالهم, لان حركة حماس المؤمنة بالله وقرانه الكريم لم تثق بقول الله فيهم ان لا عهد لهم؟ مما يجسد ليس فشل حركة حماس السياسي فحسب بل وفشلها في الاحتكام الديني ايضا, اما حركة فتح فيظللها ان جلدها الوطني بات سميكا لدرجة ان رضى لجنتها المركزية بات هو محتوى وطنيتها غير معهودة
ان الحرية تبدأ بالكفاح والدولة تبدأ بالفكرة, ولكن ان لم يتجسد هذين المبدئين بانسجام وتناغم بينهما في شخصية ومنهجية الذات الكفاحية فان هذا الحلم يبقى حلم يقظة فقط ,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل