لا ل-سلق-الدستور... ولا لبقاء العسكر!

الحزب الاشتراكى المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 3703 - 2012 / 4 / 20 - 12:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تابع "الحزب الاشتراكى المصرى" ببالغ الاهتمام، ما يــدور من تطورات، ومن جـدل، حول قضية "الدستور"، وانتخابات الرئيس القادم.
ويؤكد" الحزب الاشتراكى المصرى" أن السبب الرئيسى لما تعيشه مصر الآن من ارتباك، وما تشهده من تخبّط ، هو البداية الخاطئة، التى تمت بتوافق الأحزاب الدينية والمجلس العسكرى،على التعجيل بالانتخابات، وتأجيل البدء بوضع أساس البناء الجديد، الدستور، إلى نهاية المطاف، وهو مادفع بالبلاد إلى متاهات كارثية، حيث نملك برلمانا بلا سلطات، ونتقدم باتجاه إجراء انتخابات لاختيار رئيس غير محدد الصلاحيات، وهو ما يكافئ استمرار"حكم العسكر"، لفترة غير محددة من الزمان، وبما يعنيه هذا من خطر داهم على الثورة والديموقراطية ومستقبل الوطن.
ولكن هذا الوضع الحرج، لا يستوجب الانصياع إلى ما يُروّج له البعض، بإمكانية تشكيل "جمعية تأسيسية" جديدة ، والتعجيل بإصدار دستور لمصر، خلال بضعة أسابيع، قبل إجراء انتخابات الرئاسة، فالدستور المنشود يجب أن يكون مُعـبرا عن آمالها الحقيقية، وانعكاسا موضوعيا لتوافق كل مكونات الوطن، على بنوده ومكوناته، وبما يليق بمصر الثائرة، التى قدمت أعظم التضحيات من أجل الحرية والعدل والكرامة، وفى سبيل بناء الدولة المدنية الحديثة المتقدمة.
إن إنجاز هذا الدستور المأمول، ينبغى أن يتم عبر إجراء حوار مجتمعى واسع وحقيقى، يشمل كل أبناء شعبنا، وجميع الأطياف السياسية والاجتماعية والفكرية والعقائدية، ويجيب على كل التساؤلات المطروحة المشروعة، ويعكس هموم وتطلعات المصريين جميعا، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت، حتى لا يصدر ـ فى ظل ضيق الوقت المتاح ـ بصورة مشوهة، تفتح الباب أمام الطعن على صحته، وتنزع عنه أهم شروط استقراره، وهو القبول الطوعى به، والاقتناع والرضا ببنوده ومحتوياته.
وإذ يُحَذّرُ"الحزب الاشتراكى المصرى"، من تكرار الأسلوب غير المسئول، الذى تم بواسطته تكوين "اللجنة التأسيسية" المنحلة، والتى فتح عوار تشكيلها الباب أمام الطعن الدستورى عليها وإسقاطها، ليرجو أن يسود العقل والمنطق فى المرحلة القادمة، حتى نخرج بالوطن من النفق المظلم الذى حُشِـرَ فيه، ومن هنا فهو يقدم تصورا يجيب على كل التساؤلات المطروحة، ويجنبنا مخاطر"سلق" الدستور، والدفع بالبلاد إلى مزالق جديدة، وهذا التصور قائم على فكرة تكوين "مجلس رئاسى" مدنى مؤقت، مهمته الأساسية: تشكيل "لجنة تأسيسية" متوازنة، تضع دستورا حقيقيا للبلاد، يلبى طموحاتها وتطلعات أبنائها، والإشراف على إجراء انتخابات الرئيس الجديد،
ويتيح تشكيل هذا المجلس المؤقت، عودة الجيش إلى ثكناته، وإلى دوره الأصلى فى حماية أمن الوطن ومصالحه العليا، كما يسهم انتخاب الرئيس الجديد فى توفير فسحة من الوقت لإعداد الدستور المرتقب، دون الخضوع لوصاية المجلس العسكرى، أو الوقوع فى مشكلات التسرع وغياب الدقة، وافتقاد المشروعية المجتمعية.
و"الحزب الاشتراكى المصرى"، إذ يشارك فى جمعة 20 أبريل، تحت مظلة الثورة، ومن أجل استكمال تنفيذ أهدافها، وعلى رأسها إسقاط رمـوزوعلاقات وبنى النظام السابق، ومنع فلوله من الترشح لانتخابات الرئاسة، والقصاص العادل من المجرمين، الملوثة أيديهم بدم شهداء ومصابى الثورة الأبطال، وبناء الدولة المدنية المتقدمة، وتحقيق حلم المصريين فى:"العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية،والعدالة الاجتماعية"، ليثق أن ثورة 25 يناير المجيدة، ستنتصر على كل محاولات إجهاضها، وستطيح بكل الذين حاولوا ويحاولون سرقتها، أو اقتسام غنائمها، أو محاولة وراثة "الحزب الوطنى المنحل"، بممارساته الاستفزازية الأنانية، والتى كانت الدافع الرئيسى للثورة .
--

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل