لا لتصدير الغاز.. لا لإهدار مواردنا الوطنية

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3646 - 2012 / 2 / 22 - 12:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يتابع الحزب الاشتراكي المصري باهتمام شديد جهود عدد من نواب مجلس الشعب لفتح ملف تصدير الغاز للعدو الصهيوني، حيث قدم النائب المستشار محمود الخضيري استجواباً لوزير البترول حول الموضوع، ولم تتحدد له جلسة بعد، كما أثار بعض النواب القضية في جلسة 6 فبراير 2012، وفي اجتماع لجنة الصناعة والطاقة يوم 12 فبراير 2012، وذلك نظراً لاستفحال أزمة أنابيب البوتاجاز في جميع محافظات مصر منذ أكثر من 10 شهور، ومعاناة المواطنين في الحصول على الأنابيب، والتي وصلت إلى حد سقوط قتلى بسبب التزاحم أمام مخازن توزيع الأنابيب، مع ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى أكثر من عشرة أضعاف سعرها الرسمي، فضلاً عن تزايد أعمال السطو المسلح على الشاحنات المحملة بالأنابيب.

ويحدث هذا كله، بينما يتم تصدير الغاز للعدو الصهيوني بسعر هزلي، وهو 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر ثابت لمدة 15 عاماً، وكذلك تصديره إلى إسبانيا والأردن وسوريا بسعر لا يتجاوز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مما يشكل استنزافاً صارخاً لموارد الغاز، بينما كان الأجدى إدخال الغاز في الشبكة القومية لتوريده إلى المنازل كبديل لشراء بوتاجاز من الخارج تصل تكلفته لنحو 1000 دولار للطن، وفي ظل تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي ورفض الموردين إرسال البوتاجاز إلا بعد الحصول على كامل القيمة مسبقاً لأي شحنة يتم توريدها.

ويرفض الحزب الاشتراكي المصري هذا الإهدار السفيه لموارد البلاد من الغاز، ويرفض دعم المستوطن الصهيوني أو مواطني أية دولة أخرى على حساب المواطن المصري الفقير الذي لا يجد احتياجاته الأساسية من الغاز بل وقد يفقد حياته أثناء سعيه للحصول على أنبوبة.

ويطالب الحزب الاشتراكي المصري بوقف تصدير الغاز فوراً والاحتفاظ به للأجيال الحالية والقادمة، حيث أن الاحتياطي من الغاز يبلغ نحو 33 تريليون قدم مكعب، وهو ما يكفي البلاد حتى عام 2020 إذا استمر الإنتاج والتصدير بالمعدلات المرتفعة الحالية، في حين أن وقف التصدير سوف يرجئ الاحتياطي إلى عام 2050 بالإضافة إلى تخفيض حجم استيراد البوتاجاز إلى أقل حد ممكن.

وينبِّه الحزب الاشتراكي المصري إلى أن تصدير الغاز يمنع أيضاً توريده إلى محطات الكهرباء، ومن ثم تقوم وزارة الكهرباء بالتعويض باستيراد مادة المازوت كبديل بسعر 13 دولاراً لنفس الوحدة المماثلة من الغاز المصدر والذي يبلغ في أحسن الأحوال 4 دولارات!

كما ينبِّه الحزب إلى أن البديل النووي ليس حلاً في الوقت الراهن. فبالإضافة إلى مخاطره ومشكلاته، فإن بناء وتشغيل محطات الكهرباء بالطاقة النووية سوف يستغرق 10 سنوات على الأقل لن تستطيع البلاد خلالها علاج مشكلة نقص الموارد من الغاز إلا بالوقف الفوري للتصدير.

ويدعو الحزب الاشتراكي المصري نواب مجلس الشعب إلى فتح حوار علمي في المجلس حول هذا الملف الشائك، وعقد لجان استماع للخبراء ولأعضاء المجلس القومي للتعدين لأن الأمر يتطلب مناقشات مستفيضة وعدم اختزال القضية في جلسة أو جلستين.

ويطالب الحزب الاشتراكي المصري بتطهير قطاع البترول من القيادات التي تولت العمل في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، وتتحمل مسؤولية الفساد والتخريب في هذا القطاع، ولا تزال في مواقعها تمارس عملها بنفس السياسات والأساليب والخطط القديمة التي ألحقت أضراراً جسيمة بموارد الوطن وثرواته.

· فلنوقف تصدير الغاز بشكل كامل فوراً.

· ولنطهر قطاع البترول من الفساد والمفسدين.

· وليعمل مجلس الشعب على حماية موارد مصر الطبيعية من الهدر والسفه.



الحزب الاشتراكي المصري

22 فبراير 2012

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل