الحزب الاشتراكي المصري
الحوار المتمدن-العدد: 3556 - 2011 / 11 / 24 - 00:15
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
يرفض الحزب الاشتراكى المصرى خطاب المشير مساء الثلاثاء رابع يوم لتفجر الثورة التى انطلقت من شرارة القمع الوحشى للداخلية بمشاركة ودعم الجيش، فالخطاب يصب للبنزين على نيران ثورة الشعب فى ميادين التحرير فى كل مصر بادعائه عدم إطلاق الجيش رصاصة واحدة على الجماهير! وكأن الجيش لا يملك السلطة! ويدعى أن الجيش أيد منذ اللحظة الأولى مطالب الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكأن الأشهر العشرة الماضية لم تغرقنا فى حرية المحاكم العسكرية وعدالة إطلاق الحد الأقصى للأجور الذى يبلغ الملايين شهريا لكل فرد من آلاف القياديين بجهازالدولة، مع تثبيت الحد الأدنى والزيادات التافهة فى البدلات!! وانتقاد المجلس العسكرى هو تشكيك فى الجيش حامى الأمة!!
ثم تأتى وعود المشير وعطاياة المتمثلة فى قبول استقالة الحكومة وإجراء الانتخابات فى موعدها ووضع جدول زمنى لنقل السلطة ينتهى فى أول يوليو القادم مع الاستعداد لترك الحكم فورا بعد استفتاء!
إذن فديمقراطية المشير تقتصر على إجراء الانتخابات، وهى ليست بالطبع ديمقراطية الجماهير فى حقها فى التظاهر دون أن تقتل والاجتماع دون بلطجية والتظاهر والإضراب السلميين للمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والإفراج عن آلاف المسجونين والمحبوسين من الثوار وتحت إجراءات المحاكمات العسكرية. وبينما يتحدث المشير عن العدالة الاجتماعية نجده فى الواقع العملى قد قام بحماية امتيازات الأغنياء ورفض الضرائب التصاعدية ورفض وضع حد أقصى للأجور ورفض شفافية صناديق الفساد الخاصة وإخضاعها للموازنة العامة للدولة! أما الفقراء فعليهم الصبر والبعد عن المطالبة بالحقوق من خلال "الإضرابات الفئوية الأنانية الضيقة"! وكأنه مما يشرف أى حكومة أو سلطة المجلس العسكرى أن يبلغ دخل رئيس هيئة الاتصالات 6 مليون جنية شهريا (وهذا مثال واحد) فى شعب يقع 70% من أفراده تحت خط ال فقر!!
إن شعارنا هو "العدالة الاجتماعية الآن، والديمقراطية للجماهير" من خلال:
1- حرية الاجتماع والإضراب والتظاهر السلمى وتتجسد فورا فى وقف العدوان على المتظاهرين.
2- تطهير الداخلية جديا فورا مع محاكمة كل المسئولين عن القمع الوحشى فى الأحداث الأخيرة.
3- إنهاء مهزلة المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء قانون تجريم الإضراب والتظاهر السلمى للعمال.
4- وضع حد أقصى لإجمالى ما يتقاضاة أى موظف عام بالدولة من أجور وبدلات وعائدات صناديق الفساد عن 15 ضعفا للحد الأدنى للأجور (18000 جنية شهريا) وإلغاء الأجور المليونية.
5- إقرار 1200 حدا أدنى للأجور فورا لكل العاملين بالحكومة، وإنصاف صغار الفلاحين ودعم إنتاجهم الزراعى بتسليف تعاونى بفائدة مخفضة وتسويق تعاونى ومد بمستلزمات الإنتاج بالأجل
6- بالإضافة إلى كافة المطالب التى أجمعت عليها القوى الديمقراطية من تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة أو مجلس رئاسى مدنى وجمعية تأسيسية لوضع دستور وحكومة انتقالية وطنية.
عاش نضال الشعب المصرى والمجد للشهداء
الحزب الاشتراكى المصرى23 نوفمبر 2011
#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
