لا لمنع التظاهر والاعتصام .. لا لاعتقال العمال والفلاحين

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3394 - 2011 / 6 / 12 - 17:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

منذ أن أصدر "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والصادر في 12 إبريل 2011، بادر "الحزب الاشتراكي المصري" برفض القانون، وأصدر بياناً جاء فيه "إننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التي سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي هي من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير. إن هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعي وسياسات النهب والإفقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا".

وقد شنَّت وسائل الاعلام الفاسدة، على مدي الاسابيع الماضية، حملةً روَّجت لها وزارة عصام شرف حول الخراب الاقتصادي، والذي أرجعته كذبا وزوراً للاحتجاجات العمالية. وعندما تطلع العمال لتحسين أوضاعهم، بتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لحكم القضاء، جاءت سياسات الحكومة لتؤكد الانحياز الرأسمالي ضد العمال والفلاحين من خلال:

- رفض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والتحايل على ذلك برفع الحد الأدنى الشامل للأجر إلى 700 جنيه، مما يعكس عدم تغير الأوضاع الجائرة التي كانت السبب وراء موجة الاحتجاجات العمالية.

- الاستمرار في سياسة تعيين الخبراء والمستشارين في الهيئات الحكومية بأجور خرافية مبالغ فيها.

- استمرار القيادات الفاسدة، والتي توجد تقارير رقابية ووقائع تدينها، والإصرار على عدم تغييرها.

- استمرار سياسات العدوان على فلاحي الإصلاح الزراعي وفلاحي الأوقاف، وحرمانهم من تملك أراضيهم ومنازلهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، وبيعها في مزدات صورية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالطرد ضد بعض الفلاحين.

- رفض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمضاربين في البورصة.



ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد بل حدثت عدة متغيرات جديدة منها:

- محاكمة خمسة من فلاحي قرية العمرية بالبحيرة أمام المحكمة العسكرية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.

- إحالة خمسة من عمال "شركة بتروجيت" لمحاكمة عسكرية، بعد أن اعتصموا ضمن ما يقرب من 1200 عامل دفاعاً عن حقهم في العمل واحتجاجاً على فصلهم بشكل تعسفي.

- القبض على عشرة فلاحين من فلاحي الأوقاف المعتصمين أمام مجلس الشعب وتقديمهم للمحاكمة.

- تقديم عدد من عمال "شركة النصر للسيارات" المعتصمين للمحاكمة.

- قتل مريم أحمد عبد الغفار، العاملة في "شركة المنصورة إسبانيا"، وإصابة سبع عاملات تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء تجمهر العمال أمام "المصرف المتحد" بالمنصورة، وذلك عندما أمر بعض ضباط الشرطة السيارات باختراق تجمع العاملات.



وأمام هذه الأوضاع، لابد من التساؤل: لماذا قامت ثورة 25 يناير ولمصلحة من؟ وهل كانت تضحيات الشهداء والجرحى وغيرهم من الثوار للدفاع عن مصالح العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الفئات الكادحة أم لزيادة أرباح المصدرين والمضاربين في البورصة؟!!



إن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها حكومة الدكتور شرف تدعو إلى إعادة النظر في الموقف من هذه الحكومة التي تتحرك الآن للتنكيل بالعمال والفلاحين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.



ولهذا كله، يرى "الحزب الاشتراكي المصري" أن الخطوة الأولي نحو بدء الحوار مع الحركة العمالية والفلاحية تتمثل في: مراجعة الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إقصاء القيادات الفاسدة بمختلف مواقع الإنتاج، ووقف سياسات إخلاء الفلاحين من أراضيهم.



ومن ثم، يطالب "الحزب الاشتراكي المصري" بما يلي:

· ضمان حق العمال والفلاحين في التعبير عن آرائهم بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الطرق.

· الإلغاء الفوري للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والذي يجرِّم حق الاعتصام والتظاهر السلمي.

· رفض إحالة الفلاحين والعمال للمحاكمات العسكرية .

· سرعة إصدار قانون حرية تشكيل النقابات العمالية بالإخطار ودون فرض قيود إدارية جديدة.

· إعادة النظر في التشريعات الجائرة، مثل قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية وقوانين الايجارات الزراعية.

· الإفراج الفوري عن كل الذين قُبض عليهم بسبب التعبير عن الرأي.



ويناشد "الحزب الاشتراكي المصري" كل القوى الديمقراطية في مصر والعالم من أجل الإسراع بالتضامن مع عمال وفلاحي مصر دفاعاً عن حقهم في التعبير، واستكمال مطالب ثورة 25 يناير في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

عاش كفاح عمال وفلاحي مصر من أجل حقهم المشروع في حياة كريمة.



الحزب الاشتراكي المصري

11 يونيو 2011

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل