مذبحة ماسبيرو لن تمر . لقد تجاوزتم الحدود

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 09:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يتابع "الحزب الاشتراكي المصري" منذ شهور تصاعد حدة التفجرات الطائفية . وبعد ان ثبت تورط الأجهزة الأمنية في أحداث كنيسة القديسين بالاسكندرية لم يقدم متهما واحداً للمحاكمة ، ولم يصدر حكم بحق مرتكبي هذه المذبحة. ثم تتابعت الأحداث بعد الثورة في ظل صمت المجلس العسكري والوزارة وغياب الداخلية في أطفيح وإمبابة وأخيراً ادفو. لم يصدر قرار أدانة أو حكم بحق اي من مرتكبي هذه الجرائم والتي يوثق بعضها بالصوت والصورة مثل فيلم ضابط الشرطة المتورط في أحداث كنيسة ماريناب.

إن المجلس العسكري والحكومة يكيلوا يمكيالين من خلال صمتهم علي قطع السلفيين لخط السكة الحديد في قنا لأكثر من ثلاثة أيام دون عقاب ودعايتهم الطائفية المستمرة. ولاستخدامهم رموز الفتنة مثل محمد حسان وصفوت حجازي وبما يعكس ضعف في المواجهة وانحياز في المعالجة. كما ان الإصرار علي بقاء الأوضاع علي ما هي عليه. وتأخر صدور قانون دور العبادة الموحد يدخل مصر في دوامة صراعات تعصف بأمنها القومي . ولقد مثلت مذبحة ماسبيرو وسقوط 24 شهيد واكثر من 300 جريح نقطة سوداء وعلامة فارقة في العلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة ممثلة في المجلس العسكري والوزارة .

لذلك يطالب " الحزب الاشتراكي المصري" باتخاذ عدة تدابير لوقف تكرار مثل هذه المذابح التي يروح ضحيتها المصريين علي الجانبين . ومن هذه التدابير :

- الإصدار الفوري لقانون دور العبادة الموحد وحماية دور العبادة القائمة.

- إقالة محافظ أسوان ووقف كل المسئولين المتورطين في حادث الماريناب وماسبيرو سرعة تقديمهم للمحاكمة.

- إلغاء وزارة الإعلام ووضع أجهزة الإعلام الحكومية تحت إشراف مفوضية مدنية تشكل من القوى المدنية والشخصيات الوطنية.

- إدانة أي تدخل خارجي في الشأن المصري وتحميل المجلس العسكري مسئولية أنه بأفعاله وسلبيته على السواء يتسبب في إعطاء الذرائع لمن يتربصون بمصر.

- تقديم المتهمين في أحداث أطفيح وإمبابة وأدفو لمحاكمات عاجلة وصدور أحكام تشعر المصريين بتطبيق القانون وتحقيق العدالة .

- الضرب بشدة على يد البلطجية والمجرمين ودعاة الفوضى، وقطع دابر ألاعيب ضباط الأمن السابقين، الذين يذكون نيران الحرائق، عقابا للشعب على ثورته، وانتقاما من المهانة التى لحقت بهم خلال الثورة.

- العودة الفورية للشرطة لأداء دورها فى الشارع المصرى، بعد تطهيرها من فلول النظام السابق، ومن مجرمى التعذيب المنهجى، الذين عاودوا ممارسة أساليبهم وكأن الثورة لم تكن.

- مواجهة الانتهاك العمدى، اليومى، للقانون والدستور، بتكوين أحزاب دينية، وفضائيات تنهض على ازدراء الأديان، وتتعمد الإساءة لمبدأ المواطنة، ووضع حد للتحريض الدينى فى المدارس ودور العبادة، ولممارسة الدعاية السياسية من فوق المنابر الدينية، ووضع ضوابط صارمة لمنع خلط الدين بالسياسة .. إلخ، وهى كلها شروط لا بديل عنها لبناء مستقبل ديمقراطى حقيقى، ولحماية البلاد من الاندفاع إلى هاوية الصراعات الطائفية المدمرة!.

- تطهير أجهزة الدولة، وبالذات جهاز الإعلام الحكومى من أشياع النظام السابق، الذين استولوا على صدارة المشهد، وأعادوا السيرة المرفوضة لإعلام ماقبل الثورة، بكل مساوئه وانحيازاته. ووقف فوري لكل من شارك في إشعال الفتنة ومنعهم من الظهور علي الشاشات الحكومية مرة أخري.

- تطبيق قوانين العزل السياسي على فلول النظام المخلوع وقادة "الحزب الوطنى"المنحل، ومصادرة أدوات حركتهم المناهضة للثورة، وحل الأحزاب الجديدة التى كــوّنوها لخوض الانتخابات القادمة.

إننا بحاجة لطرح حلول موضوعية شاملة، مصحوبة بجدول زمنى ملزم، يستهدف تحقيق" العدالة الاجتماعية"، ومواجهة تفاقم الفقر، والغلاء، والبطالة، وشعور الجماهيرأنها فى واد والحكم فى واد آخر.

هذه وغيرها من الإجراءات الضرورية، والتى لاغنى عنها، إذا أردنا حماية البلاد من الخراب، أصبحت مطلوبة، وبإلحاح لا يقبل التأجيل، حتى نوقف مركبة الوطن من الانحدار المريع، ونحمى البلاد من الانتحار السريع، ونعيد الوضع مجددا للوقوف على أرضية ثورة يناير وشعاراتها الرائدة:

"حرية ناجزة، ودولة مدنية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية"

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل