لندافع عن ثورتنا ولنواصل نضالنا

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3483 - 2011 / 9 / 11 - 15:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعرب الحزب الاشتراكي المصري عن قلقه البالغ إزاء الأحداث والمواجهات الدامية التي وقعت يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011 في محيط سفارة العدو الصهيوني في مصر ومديرية أمن الجيزة وأسفرت عن مقتل عدد من المواطنين فضلاً عن إصابة المئات. وإذ يتابع الحزب الاشتراكي المصري بدقة التداعيات الخطيرة لهذه الأحداث، فإنه يؤكد مجدداً على المواقف التالية:



أولاً: أن الحزب الاشتراكي المصري يرفض رفضاً قاطعاً جميع أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني، والتي أرستها اتفاقية كامب ديفيد المذلة، ويرى في وجود سفارة الدولة الصهيونية على أرضنا إهانةً بالغة للشعب المصري، الذي استُشهد الآلاف من أبنائه بأسلحة هذه الدولة في سياق حروبها العدوانية من أجل فرض هيمنتها على المنطقة وترسيخ وجودها غير الشرعي على أرض فلسطين المغتصبة.

ثانياً: أن السلطات الحاكمة في مصر قد تقاعست عن اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة العربدة الصهيونية بتجلياتها العديدة والتي تمثلت أخيراً في قتل عدد من الجنود المصريين وهم يمارسون مهامهم داخل الأراضي المصرية، كما تقاعست عن الاستجابة للدعوات الشعبية الواسعة من أجل رد الاعتبار للكرامة الوطنية، وهو الأمر الذي كان من الطبيعي أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، الذي تزايد مع إقدام السلطات بشكل استفزازي على بناء جدار عازل لحماية السفارة الصهيونية بدلاً من السعي لاتخاذ أبسط الإجراءات لحماية المواطنين المصريين من الاعتداءات الصهيونية.

ثالثاً: مع التسليم بالحق المشروع للمواطنين المصريين في التعبير السلمي عن رفضهم لوجود السفارة الصهيونية على أرضنا واحتجاجهم على الممارسات الصهيونية وعلى تخاذل السلطات المصرية، فإن الحزب الاشتراكي المصري يرى أن تحرير الإرادة المصرية من الاتفاقيات المشينة مع الدولة الصهيونية وراعيها الأمريكي لن يتحقق من خلال أعمال فردية عفوية ذات طابع انفعالي، من قبيل محاولة اقتحام سفارة العدو، بل يتطلب نضالاً طويلاً تخوضه أوسع قطاعات الجماهير الشعبية من أجل تغيير موازين القوى لصالحها، على المستوى المحلي والإقليمي، وهو نضال لا ينفصل عن النضال من أجل الخبز والحرية والعدالة بل يتضافر معه.

رابعاً: أن استمرار قوات الشرطة والأمن في اتباع أساليب القمع التي كانت من أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، وبخاصة في مواجهة المطالب المشروعة للفئات المحرومة والمهمَّشة، وكذلك استمرار التقاعس عن القيام بأبسط واجباتها في توفير الأمن للمواطنين والتصدي لجرائم البلطجة والترويع، ليس من شأنه سوى مزيد من اتساع الفجوة بين الشعب والشرطة ومزيد من المصادمات الدامية. وإذ يستنكر الحزب الاشتراكي المصري بشدة عودة قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين مما أسفر عن وقوع مئات الضحايا، وكذلك أعمال العنف المقابل، التي تمثلت في محاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة والاعتداء على بعض أقسام الشرطة في الإسكندرية وتحطيم بعض سيارات المواطنين وغير ذلك من أعمال، فإنه يؤكد على ما سبق أن طالب به مراراً من ضرورة إعادة هيكلة قوات الشرطة والأمن بما يكفل قيامها بمهامها في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بصورة مهنية على أساس من احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وضمان محاسبة أفرادها بشكل رادع عن أية تجاوزات أو انتهاكات. وفي الوقت نفسه، ينبِّه الحزب الاشتراكي المصري إلى خطورة الانسياق إلى دعوات العنف العشوائي التي تهدد بتشويه الثورة وحرفها عن مسارها وإجهاض مطالبها المشروعة.

خامساً: يرفض الحزب الاشتراكي المصري بشدة لجوء السلطات الحاكمة إلى التذرع بالأحداث الأخيرة من أجل فرض مزيد من القيود على الحريات العامة، من قبيل تفعيل قانون الطوارئ، الذي كان مطلب إلغائه في مقدمة مطالب ثورة 25 يناير، وتفعيل قانون منع التظاهر والاعتصام، الذي أجمعت القوى الوطنية المصرية على رفضه باعتباره منافياً لأبسط حقوق الإنسان التي تقرها المواثيق الدولية الملزمة للسلطات المصرية. ويشدد الحزب من جديد على أن هذه القوانين القمعية لن تفلح في منع الجماهير الشعبية من مواصلة نضالها من أجل نيل حقوقها في حياة حرة كريمة.

سادساً: يرفض الحزب الاشتراكي المصري بقوة ما تروج له السلطات الحاكمة ووسائل إعلامها من دعايات كاذبة لتشويه قوى الثورة وتصويرها على أنها مجموعة من الفوضويين أو للخلط بين تحركات الجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة من جهة وأعمال البلطجة من جهة أخرى.



وأخيراً، فإن الحزب الاشتراكي المصري يثق في وعي الشعب المصري وفي إصراره على مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب الأساسية للثورة، التي جسدتها شعارات الخبز والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وفي قدرته على الدفاع عن ثورته في مواجهة كل محاولات تشويهها وإخمادها.

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل