لا لإجهاض الثورة

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3501 - 2011 / 9 / 29 - 16:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بينما يتطلع الشعب المصري، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع وعصابته، إلى أن يرى ثمار ثورته العظيمة، متمثلةً في إقامة دولة ديمقراطية حديثة عمادها الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة شؤون البلاد يواصل بدأب تجاهله لإرادة الشعب، متخذاً قرارات وإجراءات من شأنها إجهاض الثورة والحفاظ على أسس وسياسات النظام القديم الذي ثار الشعب المصري من أجل إسقاطه وضحى في سبيل ذلك بمئات الشهداء وآلاف المصابين. ويوماً بعد يوم تتضح مخاطر هذه القرارات والإجراءات المناقضة لمطالب الثورة ومسارها، بدءاً من التباطؤ في إحالة رموز النظام السابق إلى المحاكمة والتقاعس عن تطهير المواقع القيادية في جميع أجهزة الدولة من فلول نظام مبارك، ومروراً بإصدار قوانين مقيدة للحريات مثل قانون تجريم الإضراب والاعتصام وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وانتهاءً بإحالة المدنيين، من النشطاء والعمال المطالبين بأبسط حقوقهم، إلى محاكمات عسكرية وتفعيل قانون الطوارئ، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لظواهر الانفلات الأمني والبلطجة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة نهجها في عدم الاستجابة للمطالب الملحَّة والمشروعة لملايين الكادحين والمحرومين، بل والتراجع عن الوعود التي أطلقتها هذه الحكومة نفسها، ومنها على سبيل المثال، القرارات التي اتخذتها، في 25 يوليو 2011، بإعادة النظر في هيكل الأجور ووضع حد أقصى للأجور لجميع موظفي الحكومة خلال شهر، وغير ذلك من الوعود التي ثبت أنها لم تكن أكثر من محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.

وكان من الطبيعي إزاء هذه المواقف من جانب المجلس العسكري والحكومة أن تواصل الجماهير الشعبية نضالها من أجل انتزاع حقوقها العادلة في حياة حرة كريمة بمختلف وسائل الاحتجاج المشروعة، من الإضراب إلى الاعتصام إلى التظاهر، متحديةً جميع القوانين القمعية ومؤكدةً على وعيها بضرورة الدفاع عن الثورة وتحقيق جميع مطالبها، وهو ما يتجلى، على سبيل المثال، في إضراب المعلمين وفي إضراب العاملين في هيئة النقل العام وفي الاحتجاجات المتصاعدة في كثير من المواقع العمالية.

ويؤكد الحزب الاشتراكي المصري تأييده الكامل لهذه التحركات الشعبية ولمطالبها المشروعة، ويضم الحزب صوته إلى أصوات القوى الوطنية الداعية إلى التظاهر في مختلف ميادين مصر يوم الجمعة 30 سبتمبر 2011 من أجل تحقيق مطالب الثورة، وفي مقدمتها:

· رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، على ألا تزيد النسبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور عن 1: 15، وإلزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات.

· ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية.

· وقف طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي هيئة الأوقاف، وتعديل قانون الإيجارات الزراعية بما يضمن ألا تقل مدة الإيجار في الأراضي الزراعية عن 7 سنوات متصلة.

· فرض ضريبية تصاعدية ليتحمل الأغنياء نصيبهم من الأعباء، وفرض ضرائب على المضاربات في البورصة والشقق السكنية المغلقة والواردات الترفيهية.

· تعديل المسار الخطير لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، الذي يؤدي إلى تسليم السلطة لفلول النظام المخلوع ولرجال المال، وذلك بتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفقاً للقواعد التي توافقت عليها القوى السياسية، وخاصة إلغاء النظام الفردي وتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، وإشراك المصريين العالمين بالخارج في الاقتراع، ووضع ضمانات صارمة تكفل عدم تدخل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن في العملية الانتخابية، وقبول الرقابة الشعبية، من مؤسسات المجتمع المدني، على الانتخابات تحقيقاً للنزاهة والشفافية، وحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل، ممن كانوا أعضاء في مجلسي الشعب والشوري خلال السنوات العشر الماضية، من الترشح في الانتخابات القادمة.

· وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعادة جميع المحاكمات أمام محاكم مدنية، والإفراج عن جميع من سُجنوا بسبب مطالبتهم بحقوقهم العادلة.

· إلغاء حالة الطوارئ فوراً، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات.

· تحديد جدول زمني واضح لنقل مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية.



ويؤكد الحزب الاشتراكي المصري مجدداً على ضرورة استمرار النضال من أجل تحقيق شعار الثورة الأساسي المتمثل في:

الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.



الحزب الاشتراكي المصري

30 سبتمبر 2011

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل