عمر الفاتحي
الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 22:47
المحور:
المجتمع المدني
بإستثناء بعض الجمعيات القلائل ، التي فرضت نفسها في المجتمع المدني المغربي ـ تعرف
باقي الجمعيات الأخرى ، إختلالات كبرى على مستوى التسيير والتدبير والتداول على مسؤولية تدبير القرار وإذاكان ظهير 15 نونبر 1958 والتعديلات المدخلة عليه ، قد خفف من الإجراءات الإدارية والرقابة القبلية في التأسيس ، مما سمح بإنشاء الآلاف الجمعيات في المغرب ـ تهم تقريبا كل أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والفني ، فإن
السؤال المطروح ، هو هل تعمل هذه الجمعيات بشفافية وموضوعية وفعالية ، لتحقيق
أهدافها المسطر بقوانينها التأسيسية ?
لقد تحولت بعض الجمعيات ،خاصة ذات الطابع الفني والثقافي ، إلى جمعيات شبه
ً منغلقة ً غير مفتوحة في وجه المواطن المغربي ، يتحكم في تسييرها نفس الأشخاص
الذين يتدبرون شؤونها بعقلية الحزب الوحيد ، إذ لاتداول على مراكز المسؤولية
والرأي المخالف غير مرحب به من طرف الأعضاء ، والا تم طردهم أو إقصائهم من المسؤولية ، اي نشاط فيها سواء كان ثقافيا أو فنيا أو إعلاميا ، يحدد خريطته والأشخاص
المستفدين منه ، المكتب المسير ، فهو الآمر والناهي ويحتكر كل العلاقات الداخلية والخارجية مع تعامله مع الجمعيات الأخرى ، فهو الذي وعبر ً ممثليه الدائمين ً وبعقلية
الحزب الوحيد ، من له الحق في الحضور بالمؤتمرات والندوات والمهرجانات الثقافية
والفنية سواء داخل المغرب وخارجه ، وحتى إن كانت لها مواقع على شبكة الأنتنريت
فإنها تبقى للاستهلاك الخارجي والدعاية وغير منفتحة على باقي الفعاليات الثقافية والفنية
في المجنمع المدني المغربي .
ما تعرفه هذه الجمعيات من إخلالات وتجاوزات على مستوى التدبير والتداول على مراكز
المسؤولية ، وفي سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ،دفع بالحكومة المغربية ،وعبر وزيرها المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ـ إلى إعداد
مشروع يرمي إلى رسم خارطة طريق لعمل هذه الجمعيات وتخليقها ، تنصب بالأسلس
على إعمال الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الجمعيات والتصرف في مواردها
وأهم ما جاء في هذا المشروع :
وضع آلية للتنسيق مع بنك المغرب ، بهدف مراقبة التحويلات المالية الأجنبية ، من خلال
إعداد سجلات مركزية تدون فيها كل العمليات .
خضوع الجمعيات المستفيدة من الدعم لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وضرور التصريح
بالدعم الأجنبي من خلال بوابة إلكترونية ستعد لهذا الغرض .
بالنسبة للدعم الداخلي ، وضع يتعين توحيد معايير منح الدعم بين مختلف المؤسسات العمومية
المانحة .
تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، خاصة فيما يتعلق بتدبير المحاسبة حسب نظام مزدوج وربط علاقات تعاقدية بين الجمعيات والجهات المانحة ، مع وضح حسابات إستخدامات
الأموال حسب الجهة المانحة
#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
