من أجل تخليق العمل الجمعوي في المغرب

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 22:47
المحور: المجتمع المدني
    

بإستثناء بعض الجمعيات القلائل ، التي فرضت نفسها في المجتمع المدني المغربي ـ تعرف
باقي الجمعيات الأخرى ، إختلالات كبرى على مستوى التسيير والتدبير والتداول على مسؤولية تدبير القرار وإذاكان ظهير 15 نونبر 1958 والتعديلات المدخلة عليه ، قد خفف من الإجراءات الإدارية والرقابة القبلية في التأسيس ، مما سمح بإنشاء الآلاف الجمعيات في المغرب ـ تهم تقريبا كل أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والفني ، فإن
السؤال المطروح ، هو هل تعمل هذه الجمعيات بشفافية وموضوعية وفعالية ، لتحقيق
أهدافها المسطر بقوانينها التأسيسية ?
لقد تحولت بعض الجمعيات ،خاصة ذات الطابع الفني والثقافي ، إلى جمعيات شبه
ً منغلقة ً غير مفتوحة في وجه المواطن المغربي ، يتحكم في تسييرها نفس الأشخاص
الذين يتدبرون شؤونها بعقلية الحزب الوحيد ، إذ لاتداول على مراكز المسؤولية
والرأي المخالف غير مرحب به من طرف الأعضاء ، والا تم طردهم أو إقصائهم من المسؤولية ، اي نشاط فيها سواء كان ثقافيا أو فنيا أو إعلاميا ، يحدد خريطته والأشخاص
المستفدين منه ، المكتب المسير ، فهو الآمر والناهي ويحتكر كل العلاقات الداخلية والخارجية مع تعامله مع الجمعيات الأخرى ، فهو الذي وعبر ً ممثليه الدائمين ً وبعقلية
الحزب الوحيد ، من له الحق في الحضور بالمؤتمرات والندوات والمهرجانات الثقافية
والفنية سواء داخل المغرب وخارجه ، وحتى إن كانت لها مواقع على شبكة الأنتنريت
فإنها تبقى للاستهلاك الخارجي والدعاية وغير منفتحة على باقي الفعاليات الثقافية والفنية
في المجنمع المدني المغربي .
ما تعرفه هذه الجمعيات من إخلالات وتجاوزات على مستوى التدبير والتداول على مراكز
المسؤولية ، وفي سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ،دفع بالحكومة المغربية ،وعبر وزيرها المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ـ إلى إعداد
مشروع يرمي إلى رسم خارطة طريق لعمل هذه الجمعيات وتخليقها ، تنصب بالأسلس
على إعمال الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الجمعيات والتصرف في مواردها
وأهم ما جاء في هذا المشروع :
وضع آلية للتنسيق مع بنك المغرب ، بهدف مراقبة التحويلات المالية الأجنبية ، من خلال
إعداد سجلات مركزية تدون فيها كل العمليات .
خضوع الجمعيات المستفيدة من الدعم لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وضرور التصريح
بالدعم الأجنبي من خلال بوابة إلكترونية ستعد لهذا الغرض .
بالنسبة للدعم الداخلي ، وضع يتعين توحيد معايير منح الدعم بين مختلف المؤسسات العمومية
المانحة .
تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، خاصة فيما يتعلق بتدبير المحاسبة حسب نظام مزدوج وربط علاقات تعاقدية بين الجمعيات والجهات المانحة ، مع وضح حسابات إستخدامات
الأموال حسب الجهة المانحة

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل