تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

المشهد السياسي المغربي وتداعيات الثورة التونسية والمصرية

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 3281 - 2011 / 2 / 18 - 19:29
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية

كم كان موقف بعض السياسيين المشاركين ببرنامج ً حوار ً الذي تبثه القناة الاولى
المغربية كل شهر وهو بالمناسبة ، برنامج يعده الصحفي المغربي المقتدر مصطفى
العلوي .لقد طالب هذا السياسي المنتمي لحزب الوطني للاحرار بتعديل الدستور
وتعزيز مؤسسة الوزير الاول ، في حين أن الشارع المغربي وبكل مكوناته الاجتماعية
والثقافية والحقوفية والاعلامية المستقلة ، يطالب اولا بتخليق العمل السياسي ، كمدخل
لكل إصلاح وتغيير ، على إعتبار أن العمل الحزبي لدى الغالبية من المغاربة ، أصبح
عنوانا للانتهازية والبحث عن مغانم السلطة ، وهنا نحن لانتكلم من فراغ ، ويكفي
الاشارة هنا إلى نسبة المشاركة في الاستحقافات التشريعية والمحلية السابفة . لقد
أصبحت أغلب الاحزاب في المغرب ، ضعيفة ومتكلسة ، تنخرها الصراعات الداخلية
وغياب الديمفراطية في التسيير وتجديد هياكلها ،وثوريث المناصب القيادية فيها للابناء
والاصهار والاقارب !
على أكثر من منبر إعلامي ، يحاول الان العديد من القياديين في أغلب الاحزاب السياسية
وف سياق تداعيات الثورة التونسية والمصرية وإمتداد شرارتها في أكثر من بلد عربي
الركوب على هذه الاحداث وبعث الروح في أحزابها المتكلسة من خلال الدعوة إلى
إصلاحات دستورية ، ونحن معها في ذلك ، ولكن المدخل الطبيعي لتحقيق هذه الاصلاحات
هو تخليق العمل السياسي في المغرب ، حتى لايبقى في نظر الشارع المغربي ، مطية
لقضاء الاغراض الخاصة والبحث عن مغانم السلظة !
لو قمنا ببحث ميداني في الشارع المغربي ،لخرجنا بمجموعة من الخلاصات والمطالب
العفوية ، من بينها :
ان كل مبادرات التنمية والاصلاح يفوم بها ملك البلاد ، وأن الحكومة الحالية ، هي
مجرد حكومة ً لتصريف الاعمال ً !
أن هناك إصلاحات مستعجلة يتعين القيام بها لتفادي ما يقع في المنطقة العربية والتي
من بينها :
حل معضلة البطالة في المغرب ، وإيجاد فرص عمل في القطاع العام والخاص لكل
خريجي الجامعات والكليات بعيدا عن المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة ، والامتداد
السياسي والعائلي في الحكومة كمقياس في التوظيف في مرافق الدولة ، كما جاري
الان في الحكومة الحالية .
تفعيل أداء العمل التشريعي بمجلس النواب ومجلس المستشارين ، الذي أصبح آداؤه
موضوع سخرية وإستهجان في نفس الوقت من طرف الرأي العام ـ في الوقت الذي
يتمتع فيه أعضاء هاتين الغرفتين بمجموعة من الامتيازات ، تشكل هذرا المال العام
ويتعين مراجعتها والحد منها ، المغرب ورثها من عهد المالك الراحل الحسمن الثاني
هناك ملفات فساد في المرافق والمكاتب العمومية والهيئات المنتخبة ، أبان عنها
المجلس الاعلى للحسابات وأعد فيها تقارير وأحالها للجهات المعنية ، لكن لم يتم
البث فيها نهائيا من طرف الجهات القضائية ، وهو موضوع عدة تساؤلات من
طرف الراي العام المغربي ، حول من يحمي هولاء الفاسدين من المتابعات
القضائية ?
مراجعة أدآء الجماعات المحلية الجماعية والقروية ، في ظل ما تعرفه من فسا د إداري
ومالي والعجز عن تلبية حاجيات المواطنين اليومية أثناء ترددهم على هذه المؤسسات
المنتخبة. التي وضع الناخبون ثفتهم فيها .

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل