المال العام السايب يعلم السرقة

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 2969 - 2010 / 4 / 8 - 08:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عجيب أمر بلدنا الحبيب المغرب ، إذ في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن تخليق
الحياة العامة ، الذي أصبح شعارا يتداوله الجميع ، تتناسل التقارير تلو التقارير عن
المجلس الاعلى للحسابات ، وهو بالمناسبة هيئة دستورية وقضائية وحسابية مكلفة
بالتدقيق في ميزانيات المؤسسات والمرافق العمومية والهيئات المنتخبة ، وهل فعلا يتم
صرفها وتدبيرها وفقا للقوانين الجاري بها العمل وفي إطار الاهداف التي من أجلها
أسست هذه المؤسسات . لقد أبانت التقارير الصادرة لحد الان والتي نشرت بأغلب
المنابر الاعلامية في المغرب ،بإستثناء الاعلام المرئي الرسمي الذي تعامل مع هذه التقارير
بً خيادية ً !
لقد أردت هذه التقارير وبالارقام والوقائع ، كيف حول بعض الموظفون السامون ، المؤسسات التي يشرفون عليها ، إلى إقطاعيات ، يتصرفون في مواردها المالية
كيف شاؤوا ، دون حسيب أو رقيب ، وكيف أصبحت ميزانيات هذه المرسسات
والمرافق العمومية والهيئات المنتخبة ، مرتعا لكل انواع الاختلاسات وتخت غطاءات
ومببرات متنوعة ، يتم من خلالها التحايل على المال العام وصرفهفي أمور لاعلاقة لها
بهذه المرافق . والسؤال الذي يطرحه الكثير من الفعاليات الحقوقية والجمعوية في المغرب
هل سيتم التعامل مع هذه التقارير كما كان الحال في زمن الملك الراحل الحسن الثاني
أم ستحال هذه التقارير على القضاء للبث فيها ، أم ستوضع على الرفوف ويطويها النسيان
كما حدث مع تقارير مماثلة سابقة !
ما هم معروف لدى كل الحقوقيين ، أن تجربة المجلس الاعلى للحسابات كمؤسسة دستورية
وقضائية وحسابية ، إستقيناها من فرنسا ، لكن السؤال الذي يفرض نفسه وبإلحاح ، لو نشرت نفس التقارير في فرنسا ، كيف سيكون رد فعل الرأي العام الفرنسي وكيف سستصرف المؤسسات القضائية المعنية ، وهل ستبفى لحكومتها نفس المصداقية من طرف الناخبين ?!
لقد تعودنا في المغرب لحد الان ، على أن تقارير المجلس الآعلى للحسابات ، يتم حفظها
ولا يتم البث فيها إلا ناذرا ، اللهم إلا إذا تعلق الأمر برؤساء المجالس المحلية البلدية والقروية ، حيث تمت إحالة العديد منهم في السنوات الاخيرة الماضية على القضاء وصدرت في حقهم أحكام بالاذانة من طرف القضاء ، أم المسؤولون من العيار الثقيل ، فيتم إعفاءهم
من المتابعة ، بل لاحظنا أن البعض منهم عينوا مرة أخرة بمناصب أخرى!
تقارير المجلس الآعلى للحسابات تنشر الان يوميا من طرف الصحافة المغربية ،واصبحث
حديث الخاص والعام في المغرب ، لكن التعامل معها على مستوى النشر والمتابعة ، يختلف
فالصحافة الحزبية ،تتفادى نشر التقارير التي تورط فيها مسوؤلون كبار ، ينتمون إليها وفي نفس الوقت تفرد مساحات واسعة في صحافتها لتقارير تتعلق بالآحزاب ألاخرى ً المعادية ً
ويبقى الملجأ الوحيد للرأي العام المغربي في غالبيته، هو الصحافة المستقلة ، التي تنشر يوميا كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات دون التفريق بين هذا القطاع أوذاك .
لقدأبانت التقارير الصادرة عن هذا المجلس ، مدى حجم الفساد المستشري في بعض
المؤسسات والمرافق العمومية والهيئات المنتخبة ، والكل هنا في المغرب ، ينتظر كيف سيكون رد فعل الحهات الرسمية العليا بالبلاد ،فهل سيتم التعامل بحزم مع هذه التقارير
أم سيتم وضعها على الرفوف ونسيانها كما كان عليه الوضع خلال مرحلة حكم الراحل
الحسن الثاني .
مغرب اليوم ، يعيش العديد من المقارفات ، لعل أبرزها ، الاعتصامات والاحتجاجات
التي يقوم بها المعطلون ، خريجي الجامعات والمدراس العليا ، الذين يطالبون بحقهم
في الشغل والادماج كموظفين بالمرافق والمؤسسات العمومية ، هذا في الوقت الذي
تتعرض فيه هذه المؤسسات والمرافق إلى النهب من طرف المشرفين عليها .
تقارير المجلس الأعلى للحسابات الان لم تبق حبيسة المغرب ، هي الان تطوف كل
أرجاء العالم على شبكة الآنترنيت وباللغات الثلاثة الفرنسية والانكليزية والاسبانية
والسؤال المطروح على المستوى الدولي ،هو كيف سيكون ردفعل المؤسسات والمنظمات
الدولية المعنية ?

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل