أسباب فساد المؤسسات والمرافق العمومية والهيئات المنتخبة في العالم العربي

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 22:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أسباب الفساد المنتشرة في أغلب المؤسسات والمرافق العمومية بالعالم العربي
يمكن إجمالها فيما يلي :
1 إعتماد المحسوبية والزبونية والقرابات العائلية والعشاربة والحزبية الضيقة
ودرجة القرب من الحاكمين ، في إسناد المناصب والمهام التي تملك سلطة القرار
السياسي والاقتصادي ، فالسائد في معظم دولنا العربية أن ذوي الكفاءات من العائلات
الفقيرة والمغمورة ، يجدون مكانا لهم في دول المهجر بدلا من بلدانهم الاصلية !
2 الديمقراطية الشكلية أو التعددية السياسية المظهرية ، توصل أناس بدون كفاءات
إلى تحمل مسؤوليات وحتى حقائب وزارية ، بإقتراح من أحزاب سياسية مشاركة في
الحكم من خلال إنتخابات مزورة ، تفصل نتائجها على المقاص لضمان استمرارية
نفس الاختيارات ونفس الوجوه !.
3 الانظمة الشمولية في العالم العربي ،التي تحرص على تطبيق القاعدة المتواترة
في كل الآنظمة الديكتاتورية التي شهدها ويشهدها عالمنا المعاصر وهي إعتماد
الولاء للحكام في إسناد المهام قبل الكفاءة ، فالاخلاص للحاكم هوقنطرة العبور
للمناصب الحساسة والمؤترة التي تملك سلطة القرار السياسي والاقتصادي
والثقافي والاعلامي !
4 إعتماد سياسة اللاعقاب في حق السؤولين عن تدبير المرافق والمؤسسات
العمومية التي لها إرتباط يومي بحياة المواطنين وحاجياتهم الضرورية ، وفي هذا
السياق ، أنه وبحكم القرب من سلطة القرار السياسي أو الاقتصادي ، لاتتم محاكمة
ناهبي المال العام وفسادهم ، بل قد تسند لهم مهام أخرى وتحت ذرائع مختلفة !
5 وجود لوبيات تقاوم كل محاولات الاصلاح والتغيير ، ومهما كانت نية الحاكم
ورغبته الصادقة في تطهير مرافق الدولة ، وهذه اللوبيات ، قد تكون قريبة من الحاكم
بحكم علاقة القرابة أو الانتماء السياسي والحزبي .
6 تحول بعض المؤسسات والمرافق العمومية والهيئات المنتخبة ، إلى شبه إقطاعيات
يتحكم فيها مسؤولين أبديون ، لايتم تغييرهم ، إلا ناذرا وفي بعض الاحيان بتوجيهات
خارجية !
7 فساد البعض من النخب الساسية ، التي توصلها الانتخابات التشريعية والمحلية
إلى المشاركة في تدبير الشأن العام ببلادها بشقيه الوطني والمحلي .
8 إعتبار تولي المناصب والمهام الرئيسة في الدولة ، مكافئة من الحاكم وليس مسؤولية
تعرض صاحبها إلى المساءلة في حالة الاخلال بها .
9 عدم تجديد النخب والكفاءات في تحمل المسؤولية .
10 شكلية وعدم فعالية أجهزة المحاسبة الرسمية ، التي أوكل لها الحاكم في الانظمة
الشمولية ، أو الدستور في الانظمة التي تعرف نوعا من الهامش الديمقراطي والتعددية
السياسية ، فهي أي هذه الاجهزة شبه مشلولة ومكلسة وذات صبغة إستشارية ، ولا يعرف عنها الرأي العام في بلدانها أي شئ ، وكل ملف فساد بين يديها ، قصد البحث والاستقصاء
يعتبر شجرة يخفي غابة من الفساد وإهدار للمال العام !
11 الخلط بين مالية الدولة ومالية الحاكم ، ففي ظل الانظمة الشمولية والتسلطية ، ينفرد الحاكم المطلق بتدبير مالية الدولة ، دون أية محاسبة ، والمرافق المالية وميزانيات التسيير
والتجهيز المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ،هي غير واضحة المعالم وشكلية وتخضع
لمزاجية الحاكم وقرارته الفوقية .فكل ما يقره الحاكم يصرف على الفور دون مناقشة
او معارضة ، وقد رأينا وتابعنا ، كيف أن بعض الحكام يورطون مالية الدولة ومذحراتها
في مغامرات لاقبل لشعوبهم بها !

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل