الفساد الجمعوي في المغرب

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 3683 - 2012 / 3 / 30 - 21:07
المحور: المجتمع المدني
    

كشف تقرير رسمي ، أن 97 في المئة من الجمعيات في المعرب والبالعغ عددها 45
الف جمعية على الصعيد الوطني والتي تبتلع من ميزانية الدولة ، ما يقرب من 8،8 مليار
درهم حسب معطيات ترجع لسنة 2008 ، هذه الجمعيات لاتصرح ولاتكشف عن أوجه
صرف الدعم المالي المخصص لها ، وحتى إن تم ذلك ، يكون في غياب الوثائق الرسمية
التي تبرر طريقة تدبيرها للدعم الذي تم رصده لها من قبل الجهات الداعمة وعلى رأسها بطبيعة الحال المؤسسات العمومية . حسب الواقع العملي والممارسة الجمعوية للعدبد من نشطاء المجتمع المدني المغربي ، هي فعلا كذلك ، وبغض النظر ، عن طبيعة نشاطها ، فقد يكون رياضيا أو ثقافيا أو فنيا .لقد تناسلت خلال العشر سنوات الأخيرة ، العديد من الجمعيات ، بعضها يشتغل على المستوى المركزي ، خاصة في المدن الكبرى الرئيسية
في المغرب ، ومسنود من طرف شخصيات عامة ، مقربة من السلطات المركزية وعلى مستوى أكثر من مرفق ومؤسسة عمومية ، لاعتبارات سياسية وإنتخابية ، وتحظى بدعم
مالي كبير من الجهات الرسمية الوصية ، وجمعيات محلية وإقليمية ، يتفاوت دعمها المالي
من جمعية للاخرى ، حسب نفوذ القائمين عليها ودرجة قربهم من الجهات الرسمية والمؤسسات المنتخبة ، ومدى توفرهم على غطاء حزبي ، سواء كان في الحكم أم في المعارضة . لقد تحولت بعض الجمعيات في المغرب والتي تحظى بحصة الأسد في الدعم المالي الممنوح لها ، إلى ً محميات خاصةً فيما يتعلق بالانتماء لها أو الاستفادة من نشاطها ن سواء كانت رياضيةأو ثقافية أو فنية ً السينمائية ً على الخصوص ، رغم أن قانون تأسيس الجمعيات ، يعطي الحق لكل مواطن حق المشاركة والعضوية فيها والاستفادة من نشاطها .
وفي هذا السياق ، لاحظ المتتبعون والمهتمون ، أن العديد من الجمعيات ، أصبح يحكمها
منطق ًثقافة الحزب الوحيد ً فيما يتعلق بتحمل المسؤولية فيها والحصول على العضوية فيها
، حيث يسيرها نفس الأشخاص ولعقود ، وتخضع لنفس الممارسات ، ولايتم أبدا التدوال على تحمل المسؤولية فيها ، مما فتح المجال للعديد من الممارسات ، سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو فيما يخص تدبير الدعم المالي الممنوح لها ، وبغض النظر عن نشاطها مما يطرح ضرورة التدقيق في حساباتها وأوجه صرفها لهذا الدعم ، من طرف المجلس الأعلى كهيئة قضائية مالية ، أناط بها المشرع المغربي ، مراقبة مالية الدولة وطريقة تدبيرها

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل