ايطاليا: مهمات صعبة أمام اليسار

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 17 - 23:46
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مرت أربعة أشهر تقريبا، منذ تولى مفوض الاتحاد الأوربي السابق ورجل الأعمال، "ماريو مونتي"، رئاسة حكومة التنكوقراط الانتقالية. ولم يتغير شيء بالمقارنة مع نهج حكومة "برلسكوني" اليمنية السابقة.

واصل مونتي برنامج الهدم الاجتماعي المبني على املاءات الاتحاد الأوربي المتضمنة برامج "الإنقاذ" والتقشف المختلفة التي فرضت إلغاء المزيد من حقوق العمال وتقليص الخدمات الاجتماعية وتخصيصات البلديات والإدارات الأخرى.

لقد انتقلت لحد الآن ما يساوي 10 -12 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي من الأجور إلى الأرباح، وهو ما يعادل خسارة في الأجور الحقيقية قدرها 150 مليار يورو سنويا.

يقول " ماوريتسيو لانديني" رئيس اتحاد عمال وموظفي المعادن FIOM-CGIL: "تعيش ايطاليا حالة هجوم مباشر على حقوق العمال".

ويرمي برنامج "إصلاح سوق العمل" ضمن أمور أخرى، إلى إلغاء المواد القانونية التي تحمي العمال من خطر التسريح الكيفي، التي يستفاد منها 7,8 مليون عامل في الشركات التي لديها أكثر من 15 عاملاًً، ومن المعروف أن محاكم العمل الايطالية تتلقى سنويا 8650 دعوى قضائية ضد التسريح التعسفي للعمال سنويا، ولهذا رفضت الاتحادات النقابية الرئيسة برنامج إصلاح سوق العمل الحكومي ونظمت لمدة ساعتين إضراب تحذيري عام عن العمل في آذار الماضي، وإذا لم تتراجع الحكومة عن خططها هددت النقابات بإضراب آخر لمدة 8 ساعات في مايس القادم. ولا يمارس الرئيس الايطالي "جورجو نابوليتانو"، وهو قيادي شيوعي سابق واليوم ديمقراطي ليبرالي وينتمي "للحزب الديمقراطي"، صلاحيته في حل البرلمان، لقناعته بضرورة معالجة الأزمة المالية ( الديون ) التي وصلت حدا كان يمكن أن يضع ايطاليا بمصاف اليونان، ولتغيير الأجواء والشروط السياسية، فهو يرى ان الوضع غير مناسب لإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى مراقبون يساريون: إن "نابوليتانو" يقف بوضوح إلى جانب قوى اليمين التي تريد الاحتفاظ بحكومة "مونتي" حتى نهاية الدورة الانتخابية في ربيع عام 2013 ، ويقولون إن رئيس الجمهورية مقتنع أن حزبه سيحصل على الأغلبية في الانتخابات التي تتيح له زعامة تحالف الكبار مع حزب "شعب الحريات" اليميني الذي كان يقوده "بروسكوني"، ومنهم من يذهب بعيدا في توقعاته الى حد إمكانية ان يرشح "مونتي" نفسه على قائمة الحزب الديمقراطي.

وتخطط الحكومة، بدعم من الحزب الديمقراطي ورئيس الجمهورية وقوى وسطية ويمينية أخرى، لإصدار قانون انتخابات جديد يعتمد مبدأ التمثيل النسبي ويلغي القانون السابق الذي جاء بحكومة "برلسكوني للسلطة"، ولكن رفع نسبة العتبة الانتخابية من 4 إلى 5 بالمائة، فضلا عن منح الأحزاب التي تحصل على أكثر من 10 بالمائة مقاعد إضافية، ستحول دون دخول الأحزاب الشيوعية والأحزاب الصغيرة إلى البرلمان، ولتعضيد أحزاب اليمين التقليدية وتمكنها من تشكيل قطب يميني في مواجهة قوى الوسط وإبعاد اليسار الجذري في آن واحد.

إن السيناريو الايطالي المرتقب يتضمن عناصر مشابهة لتلك التي احتواها تعديل قانون الانتخابات الجائر في العراق، رغم اختلاف الظروف وطبيعة القوى والأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي.

ويقف اليسار أمام مهمات صعبة، ويرى مراقبون يساريون ان الكرة في ملعب الأحزاب الشيوعية وقوى اليسار الأخرى، ويتوقف الأمر على نجاحها بتشكيل تحالف يساري قادرا على مواجهة اليمين ومنعها من الاستفادة من الوقت لتنظيم هجومها المضاد.

وإذا نجحت القوى الداعية لانتخابات مبكرة بفرضها حتى تموز القادم، سيكون الموعد المحتمل لهذه الانتخابات،وفق الدستور الايطالي، في تشرين الأول القادم، وهناك سيناريوهان لتحالفات اليسار في المعركة الانتخابية القادمة: الاول تشكيل قائمة تضم أحزاب ( فيدرالية اليسار) التي تضم الحزبان الشيوعيان الرئيسيان وإعادة التأسيس الشيوعي(PRC) وحزب الشيوعيين الإيطاليين مع أحزاب وعناصر يسارية أخري، مع حزب اليسار والبيئة والحرية (SEL)، الذي تشكل من مجموعات يسارية انشقت بعضها من حزب إعادة التأسيس الشيوعي ، واخرى انشقت عن حزب ديمقراطيي اليسار وجماعة الخضر للبيئة، والسيناريو الثاني هو السعي لتحالف أوسع يضم قوى اليسار مع الحزب الديمقراطي، إضافة إلى حزب وسطي معارض دائما واسمه "إيطاليا القيم" الذي يتزعمه القاضي صاحب الأيادي النظيفة في التسعينات "دي بيترو"، وهناك أصوات في صفوف الأحزاب الشيوعية تدعو إلى عدم التحالف مع الحزب الديمقراطي والاكتفاء بتحالف يضم الأحزاب الشيوعية والمجموعات الداعمة لها، لمعرفة القوة الانتخابية للشيوعيين على الأقل في حالة عدم تمكنهم من النجاح في الانتخابات.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل