شي ما يشبه شي !!

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 3692 - 2012 / 4 / 8 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مخاضٍ عسير ، وصراعٍ دامٍ بين القوى السياسية ، أستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة من إرهاب وتآمر ومفخخات وحرب إعلامية ، وتوافقات غير شريفة صاغت قانون الإنتخابات الأخير ، ولدت العملية السياسية كائناً هجيناً بثلاثة رؤوس . رأس يسمى التحالف الوطنيٌ بقيادة المالكي ويدعي تمثيله للشيعة ، ورأسٌ يسمى القائمة العراقية بقيادة علاوي يدعي تمثيله للسنة ، وثالث يسمى التحالف الكردستاني بقيادة البرزاني والطلباني و يدعي تمثيل الأكراد . ولو أن المثل يقول أن القِدر يستقر على ثلاث ، ولكن العملية السياسية عندنا لم تستقر ، لأن رؤوسها خُلقت متنافرة ، وهذا أمرٌ طبيعي ما دام المولود ، كما أسلفنا ، ( هجين ) .

صراع المالكي وعلاوي صراعٌ مستديم ، لإختلاف أجندة الطرفين ، ومصادر وحيهم الإقليمي ، و لا أقول الدولي . هذا الصراع جلب لنا الإرهاب عبر حدودنا المشتركة مع جميع جيراننا . الكلّ يرسل ( المجاهدين ) ويموّلهم ويجهزهم بالأسلحة . كل طرف يمارس عملية غسل الأدمغة وحشوها بالأفكار التي تقود ( المجاهد ) لتنفيذ البرنامج الذي أعد له . فصارت عندنا قضية القاعدة والسلفيين وذبح الناس ذبح النعاج بإسم الدين . هذه العمليات مارستها ميليشيات معظم القوى السياسية المحسوبة حالياً على السلطة .

كانت ( حكومة الشراكة الوطنية ) ترقيعاً للشق الرهيب في علاقات الرؤوس الثلاثة . وقد تمّ التوافق على تشكيلها في مؤتمر عُقد في أربيل وبمبادرة من البرزاني . وبذلك أصبحت تحركات كل رأسٍ مرتبطة بتوازنات القوى ، فكلما يضعف رأسٌ يستأسد عليه الآخران . في إحدى الحالات تصوّر البرزاني أنه آن الأوان للمطالبة بضم كركوك إلى الإقليم ، ولكن المالكي ردّ على تلك المطالبة بزيارة كلٍّ من سورية وتركيا وإيران . فصارت سورية لا تسمح بدخول العراقيين ( وعلى الخصوص الأكراد ) إليها إلاّ بعد الحصول على سمة دخول . بينما بدأت تركياً بإرسال قواتها العسكرية إلى داخل العراق بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ، وبدأت إيران في نفس الفترة بقصف المناطق الحدودية من كردستان بالمدفعية الثقيلة . كلّ ذلك جعل البرزاني يفهم الرسالة . وقد كتبنا عن ذلك مقالة في حينه بعنوان ( مؤامرة دنيئة ) .

يتصرّف المالكي ، بإنتقائية في التعامل مع الأحداث فهو يغمض عينيه أحياناً عن جرائم لا يمكن تفسير أسباب ذلك . والأمثلة كثيرة : ففي إعتراف شخصي له أنه يملك ملفات مهمة تخص أشخاصاً قد يضطر إلى كشفها ، بالإضافة إلى تهريبه وزير التجارة المتهم بالإختلاس إلى خارج القطر ، وعدم كشف أسرار جريمة سرقة المصرف في الزوية ومقتل ثمانية من الحراس والشكوك حول تورّط عادل عبد المهدي فيها . وكذلك عدم تحريك دعوى قضائية ضد عدنان الدليمي الذي أعلن في حينه في وسائل الإعلام أنّ الشرطة قامت بعملية التحري في داره وإكتشفت مواد تستخدم للتفجيرات والسيارات المفخخة . وكذلك لم تقم الحكومة بمطالبة الشرطة الدولية لتعقب وزير الدفاع السابق حازم الشعلان وتسليمه إلى العراق وهو المتهم بسرقة مليارات من الدولارات من أموال وزارة الدفاع . بينما ركز المالكي على إثارة موضوع طارق الهاشمي بتهمة مشاركته في أعمال إرهابية ، ومطالبة سلطات إقليم كردستان بإعادته وتسليمه إلى ( القضاء ) دون أن يعير أهمية لما ستؤدي إليه مطالبته هذه من هدم للإتفاق الهش الذي كان قد أبرم في أربيل والذي بموجبه تم تشكيل الحكومة برئاسته . ولست بالطبع مدافعاً عن طارق الهاشمي ، ولكن إصرار المالكي على هذا الموضوع لا يهدم علاقته مع الإتحاد الكردستاني فقط بل مع دولتي قطر والسعودية أيضاً ، لإستضافتهما للهاشمي . ويتغاضى المالكي عن إسقاط جميع الدعاوى القضائية ضد مشعان الجبوري ، المعروف بمساهماته في التحريض على الأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء من أبناء الشعب ، ويسمح له بالعودة إلى العراق في الفترة التي كانت فيها الحكومة منهمكة بالتحضير لمؤتمر القمة العربية .

إن الإدعاء بأن الحكومة تبني دولة القانون يظل كلاماً فارغاً ما لم تقترن الأقوال بالأفعال و بإخلاص ، وما لم يحترم الدستور ويتمّ الإعتراف الفعلي الكامل بإستقلال السلطة القضائية وعدم تسييسها ، وما لم يُحترم المواطن وتحترم حقوقه التي يستحقها على أساس المواطنة . والخروج من ( سوّيرة ) الطائفية والعنصرية ، والعودة إلى أحضان الشعب .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل