زراعةُ الحِقدِ !!

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 15:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الإحتلال أصبحنا تحت رحمة برنامج مدروس بدقّة علمية متناهية لزراعة الحقد فينا ، نحن أبناء الشعب . بدايتها كانت الإشاعة المغرضة التي أطلقتها قوى الإستعمار بالطائفية . تبعها إنزلاق بعض الأطراف في المطبّ وإنخراطهم المحموم في الدعوة إلى الطائفية قابلتها دعوة طائفية ثانية معاكسة ، أكملتها الدعوات العنصرية. إنقسم الشعب بالإصطفاف خلف قيادات مزروعة من المحتلين حتى إستحالت ، على أية قيادة ، السيطرة الكلية على الساحة السياسية ، رغم أن كل واحدة منها لم تدّخرأية وسيلة شريفة أو غير شريفة لتحقيق ذلك . هنا تفتق الذهن عن بدعة ( المحاصصة والتوافق ) . كان المؤمل أن تكون منفذاً للإستقرار على أساس أن كل طرف وافق عليها بإرادته وعليه إحترامها . لكن الذي حصل أن كل طرف شارك في الإتفاق يحتفظ بحقه في التآمر عليه . ثمان سنوات قضت ، و لا أمل في الإستقرار ، والخاسرُ هو الشعب بمعاناته من تردي الأوضاع الإقتصادية وإنعدام الأمن وإنحسار الخدمات وإستشراء الفساد ونهب المال العام ، والسكوت التام من السلطات تجاه كل المخالفات الدستورية والقانونية وحتى الجرائم الكبيرة التي يرتكبها هذا أو ذاك من قيادات الكتل السياسية بذريعة المحافظة على وحدة الصف الوطني . يتمّ إكتشاف أجهزة تفخيخ السيارات في دار أحدهم ، ولا يتم تحريك ساكن تجاهه . تقتل عصابة ثمان من حراس مصرف ويسرقون أموال المصرف وتكتشف الأموال في موقع يعود لأحدهم ، وتغلق القضية كأن شيئاً لم يكن ويحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس الجمهورية . وزيرالتجارة يختلس أموال الدولة ثمّ يُهرّب خارج البلاد بمساعدة رئيس الوزراء . وزيرٌ للدفاع يسرق أموالاً بموجب عقود شراء أسلحة ومعدات للوزارة ويختبئ و لا من يسأل عنه . مجلس النواب يناقش موضوع ضياع أربعين بليون دولار من ميزانية الدولة و كأن شيئاً لم يحدث . وزيرٌ للكهرباء ، وبموافقة لجنة الطاقة ورئيسها حسين الشهرستاني ، يوقع عقوداً مع شركات وهمية بالبلايين ومحاولات طمطمة الموضوع على قدم وساق .

حسين الشهرستاني الذي كنت أظنه فوق الشبهات ، بعد أن قرأت ثم رأيت على التلفاز قصة هروبه من العراق . كنت أدافع عنه ضد إتهامه بصفقات البترول المهرب . خاب ظني بالرجل ليس عندما رأيت توقيعه على محضر الإجتماع الذي وافقت به لجنة الطاقة على العقدين بل عندما قرأت رسالته إلى الدكتور جواد هاشم ( وزير التخطيط في عهد البعث ) قائلاً له بإعتقاده أن المالكي لا يعرف بالموضوع وأنه هو ، شخصياً ، قد ألغى العقدين وأمر المصارف بعدم تسديد أية مبالغ إلى الشركتين . خاب ظني بالرجل عندما علمت بنشاطه المحموم لتجميع الكثير من المعلومات عن الشركتين بالسرعة التي تفوق المنطق وحصوله على الكثير من الأوليات التي تحصّنه ضد الهجوم المضاد المتوقع ، خلال بضعة أيام . وأستدرك بالسؤال عن المسوّغ القانوني الذي إستند عليه الشهرستاني لإلغاء العقدين ، وما هي الصلاحية التي إستند عليها في هذا الإجراء . ثمّ أنه عندما علِم أن سوف لا يكون هناك أي تسديد للشركتين قبل إتمام تنفيذ العقدين وتشغيل المشروعين لمدة سنة كاملة ، فما الذي دفعه لإصدار الأمر إلى المصارف لإيقاف التسديد ؟ أللهمّ أعنّي على هذه ، أليس هذا إستغفالاً لأبناء الشعب وضحكاً على ذقونهم ؟

يا ناس ، ماذا يكون موقف الفرد العراقي وهو يرى كل هذا الظلم ، ظلمٌ ثم ظلمٌ ثم ظلم . محرومٌ من كل شيء ، غيره ينعمُ بكل شيء وليس لطمعه حد ، والسلطات لا تأبه به ولا تقاضي أولئك بل تحابيهم وتسندهم في السير في غيهم .

أنا يا ناس الذي كنت شخصاً مسالماً ، قد حقدت ، ولا أظن نفسي الوحيد ، فالشعبُ كله ، عدا بعض الفئات المستفيدة ، حاقدٌ مثلي . لقد نجحوا في زراعة الحقد في قلوبنا التي كانت مسالمة . حقدت على هذه الأوضاع و صرخت ، ثم صرخت كما صرخ الشعب في ساحة التحرير في وجه المالكي ، الذي أعتبره المسؤول الأول : صرخت " أن إستقيل وأعد الأمانة إلى المحتل وإفسح لنا المجال نكافح ضده ونصارعه بطريقتنا " . فلم يسمع . فوالله لن تطيب لي نفس بعد الآن إلاّ بمحاكمته بإسم الشعب على ما إرتكب وما زال يرتكب من الجرائم .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل