التهميش والتفكيك بمصر

سعيد رمضان على

الحوار المتمدن-العدد: 3680 - 2012 / 3 / 27 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سأقترح على الناس في مصر بأن يتوهموا بأنهم يعيشون في دولة ديمقراطية ، بعد سقوط النظام الكارثى .. وهو اقتراح يناقض الادّعاء بأنّ مصر هي دولة ديمقراطية فعلا.. حتى مع انتخابات مجلس الشعب التي أرسلت دعائم الديمقراطية فيها .
عمليًا الديمقراطية لا تمس بالمكانة المدنية للمواطنين في الدولة، ولاتمس المقيمين فيها من غير المصريين .. ولاتمس الأقليات فيها ..
المكانة المدنية تعنى حقوق يتملكها المصري بحق المواطنة.. كمستوى معيشة لائق وحرية الرأي والتعبير وحق التمتع بالحماية والأمن وغير ذلك من أمور ..
الأقليات التي اقصدها هي الأقليات بمقياس التهميش، كالفقراء والأشخاص من ذوى الإعاقة والعاطلين عن العمل، أما النساء فيمكن إدخالهم أيضا ضمن الأقليات بمقياس التهميش لا بمقياس العدد .
الملاحظ وجود تدهور في العلاقة بين المواطنين وبعضهم وبين المواطنين والأقليات المهشمة فيها .
وتنظر السلطات لمن يعترض على حكمها بعين الشك والاتهام، كأن المعترضين على شيء يفقدوا شرعيتهم كمواطنين بمجرد الاعتراض .. كأن الاعتراض ليس حق انسانى .. وليس حق المواطن يحصل عليه بحق المواطنة .


وتحاول السلطات بشكل مخجل إثارة انطباع بأنها تحاول بالفعل مواجهة مشاكل الفقر الإسكان والأسعار و التعليم والعمل والصحّة وتقليص نسبة البطالة .. كما تحاول إفهامنا بأنها تعمل على منع سياسة التمييز بين المواطنين تلك التي استمرت أكثر من ثلاثين عاما .
أقول بشكل مخجل لأن محاولة السلطات تتحرك بذات الشكل وبنفس أسلوب الأنظمة السابقة .. وتمنع في ذات الوقت اى تغير واى تمييز بين المواطنين مما يزيد من حالة الشكوك نحوها..

الدستور القديم هل يوجز في بنوده " دولة لجميع المواطنين "؟؟ وهل الدستور الجديد سيوجز نفس المفهوم .. ؟؟ أن دولة لجميع المواطنين هي خلاصة موجزة لكل دساتير الدول التي تحمى مواطنيها فعلا .. وبدون ذلك الفهم فأي دستور قادم لن يحقق المساواة بين مواطنيه وسيزيد من التهميش والتفكيك في النسيج الوطني .
تدهور العلاقات بين المواطنين، هو محاولة فئة إخراج فئة من صفوف المجتمع
ومحاولة منعهم من عمليه التميز في مجالات حياتهم المختلفة .. فهل الموافقة أن تكون مثلى أو تنتخب الرجل الذي أريده أو الحزب الذي انتمى إليه هو شرط لتكون ضمن صفوف المجتمع ومواطنا يحب بلده ؟؟
مع الأسف الشديد فتلك الممارسات تؤدّي إلى تفاقم الصراع، ومزيد من التطرف والتعصب .. ومن الغريب إننا نهاجم السلطات التي تمارس سياسة التمييز بينما نحن نمارسها في الواقع بين بعضنا . !!!!
والانتخابات الديمقراطية لا تعنى ديمقراطية فعلا على ارض الواقع .. فالديمقراطية تعنى ممارسات بين المواطنين مبنية على حرية وتفهم ولا تتوقف عند صناديق الانتخابات..

الأقليات في مصر تعانى .. هناك فجوة شاسعة وتصدعات خطيرة تضرب المجتمع المصري هذه المرة على مستوى الأقليات . فيمارس الناس سياسة التمييز وتهميش المرأة وذوى الإعاقة وسلبهم حقوقهم الاجتماعية وكذا الأقليات الدينية .. ما أقوله هنا أن مايتم هو في اقله سياسة تمييز بين أفراد فعلا ، لكن في أكثره افتعال كاستهداف لتفكيك مصر وتدمير نسيجها الأجتماعى .
الأقليات لهم حقوق فمن حقهم التمتع بحق المواطنة كاملة .. ومن هنا تكلمت عن الدستور .. اى أن يكون دستور لكل المواطنين .. مشكلتنا أن الدستور مهما كتبنا فيه فلن يمارس ، بل سيكتب ويحفظ ويشار إليه فقط في الخطب الرنانة بأنه من أعظم الدساتير .
وهذا يعود بنا مرة أخري لمسألة الديمقراطية التي لا تتوقف عند صناديق الانتخابات بل تمارس بين مواطنيها .
التغيير الاجتماعي الحقيقي والاستقرار والأمن يتطلبوا حياة ديمقراطية حقيقية، مبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة.
-------------

#سعيد_رمضان_على (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل