الديمقراطية عدوهم اللدود

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1083 - 2005 / 1 / 19 - 11:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

2005-01-18
كثر السؤال عن سبب ازدواجية النظرة العربية للانتخابات في العراق وتلك التي جرت في فلسطين، فهم وقفوا منها موقف المؤيد في حين موقفهم منها في العراق موقف المعارض والكاره لها. في الواقع إن هذه التباين في النظر لذات الموضوع يبعث على الحيرة، ولكن بالرجوع على حقيقة المواقف العربية جملة وتفصيلا وليس لهذا الأمر بالتحديد، فهي مواقف بعيدة تمام البعد عن المبدئية، تحكمها مصالح حكومات البلدان العربية التي غالبا ما عبر عنها موقف الجامعة العربية. بالإضافة إلى أسباب تتعلق بكل دولة على حدة. ولمعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذه الازدواجية هناك جملة أسباب، لنبدأ أولا بالجامعة العربية.
الجامعة العربية جاءت أصلا كجزء من برنامج سياسي لتيار سياسي قومي عربي، وكما هو معروف إن هذا التيار أصلا لم يمارس يوما ما الديمقراطية في أي دولة من الدول العربية التي استطاع الوصل إلى السلطة فيها، أصلا تم تفعيل مشروع الجامعة العربية الذي كان في حكم المجمد، تم تفعيله في زمن الراحل عبد الناصر كمرحلة أولى للوصول إلى وحدة عربية، فقد كرست له كل وسائل الإعلام وأشكال الدعم المادي والمعنوي ونفذت الكثير من المؤامرات من أجل الوصول إلى السلطة في البلدان العربية، لكن مع ذلك وبالرغم من أنهم قد تمكنوا من السلطة في أكثر من بلد عربي لكن هذا المشروع لم يستطع أن ينجز الوحدة العربية، وفي واقع الأمر لم يستطع أن يقرب بين الدول العربية إلا في مجال واحد، وهو عقد الاتفاقيات الأمنية بينها من أجل تكبيل الجماهير لمزيد من الخضوع لقيادات هذه الدول، فلم نرى أو نسمع أن الجامعة العربية فعلت شيئا مشابها ولو بشكل بسيط لما فعله الإتحاد الأوربي من أجل الوصول إلى الوحدة الأوربية، فبقيت الجامعة العربية كيانا شكليا لم يأخذ يوما ما صفة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، وبقي الكيان يعمل على حماية أنظمة شمولية الطابع معظمها تحكم شعوبها بالحديد والنار، لذا كان من الطبيعي أن يكون هذا الكيان مكرسا لحماية الأنظمة على حساب الشعوب العربية بالكامل ومنها الشعب العراقي.
بما يخص العراق، نجد الجامعة العربية وهي التي قادت ونسقت للحرب على الشعب العراقي ومحاولات توفير الحماية لنظام الطاغية الدموي صدام حسين، وهي التي بقيت تنسق من أجل إفشال التجربة العراقية بالوصول إلى نظام ديمقراطي وإنهاء حالة الاحتلال، فوجود نظام ديمقراطي بين هذه الأنظمة يفضح نواياها الخبيثة إزاء شعوبها، لذا فهي لا تقبل أبدا بمثل هذا النظام في العراق ولكن يمكن أن تقبل به في فلسطين لأنها أصلا سوف تكون دولة منزوعة السلاح داخل دولة إسرائيل، أي كيان شكلي يكون في حكم المنتهي في حال استمرار الحصار على هذه الدولة الكسيحة.
الوضع في فلسطين مختلفا تماما، كما أسلفنا، أضف إلى ما ذكرته قبل قليل، نجد أن جميع الدول العربية تريد لهذا الكابوس أن ينتهي بأي شكل من الأشكال حتى لو كان على حساب الشعب الفلسطيني في الشتات، لذا فموقفها من الانتخابات في فلسطين لابد سيكون موقف المؤيد لها.
يجب أن لا ننسى إن هذه الدول قد استطاعت بضغوطها على الولايات المتحدة الأمريكية قبل نقل السلطة للعراقيين في نهاية شهر حزيران الماضي، فقد استطاعت أن تغيير من السياسة التي كان من المفروض أن تنتهجها الحكومة العراقية المؤقتة المتمثلة بسياسة إجتثاث البعث وأبدلتها بسياسة أخرى قادتها الحكومة الانتقالية الحالية والمتمثلة بسياسة الاحتواء واللين إزاء البعثيين، تلك التي كان الوفاق يبشر بها أصلا، وهي التي كانت السبب المباشر بإغراق العراق في بحر من الدماء وزادت من تدهور الوضع الأمني، لأن بدلا من أن يبنى الجيش والقوات المسلحة العراقية الجديدة على أساس أن تكون خالية من البعثيين، والذي حدث هو العكس، بحيث عاد البعثيين ليكونوا هم الأساس في تشكيلة الجيش والقوات المسلحة الجديدة، فصارت هذه الأجهزة تنسق مع الإرهابيين والذين هم أصلا من حزب البعث، وفي النتيجة كان التدهور الأمني، ولو استمرت هذه السياسة، فالعراق سوف يعود بعثيا بصدام جديد في القريب العاجل فيما لو استمرت الحكومة المؤقتة الحالية في السلطة، لذا فإن منع إجراء الانتخابات في العراق يعني إنجاح السياسة العربية في إعادة البعث من جديد للعراق بدون عناء، حيث كانت ومازالت الدول العربية تريد لهذا النظام البغيض أن يعود للعراق.
هناك المزيد الذي يطبخ في الخفاء يربط بين الحالتين العراقية والفلسطينية، ففي حال وجود حكومة ديمقراطية وطنية منتخبة في العراق سوف لن يكون من السهل توطين بضعة ملايين فلسطيني في العراق في حال التوصل إلى حلول مع إسرائيل، وهكذا يكون المشروع الذي يشترك به الفلسطيني والإسرائيلي والأمريكي والعربي مجتمعين، يكون برنامجهم برمته مهدد، بل مكتوب عليه الفشل، لأن ليس من المعقول أن يأتي العراق ببضعة ملايين فلسطيني وهناك خمسة ملايين عراقي في الخارج ينتظرون على أحر من الجمر لكي يعودوا للعراق، فالجهة التي يمكن لها أن توطن الفلسطينيين في العراق هي حكومة لا تعبر عما يطمع له العراقي، بل تعبر عما يطمح له العربي، ومن لها غير الأحزاب القومية العربية على غرار البعث، الذي يضع المصالح العربية في مقدمة أولويته على حساب الشعب العراقي؟ وإن أية جهة تأتي لحكم العراق على أساس ديمقراطي، وليس على أساس مؤامرة أو انقلاب عسكري، لا يمكن أن تقوم بمثل هذه الحماقة المضحكة، وهي أن توطن الفلسطيني وتترك العراقي يلاقي مصيره المذل في دول الشتات مطرودا من بلده. ربما نستطيع أن نستثني من الرباعي الذي يجد له مصلحة بمثل هذه الحماقة، وهو الجانب الأمريكي، فهم يروجون إلى أنظمة ديمقراطية في الدول العربية جميعا، وفي حال تحقق هذا المشروع، سيكون أول ثماره هو توطين الفلسطينيين في دول تواجدهم حاليا، إذ أن جميع القوانين العالمية، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنح للفلسطينيين الحق في جنسية الدول المضيفة لهم حاليا لأن معظمهم كان قد قضى سنين طويلة في دولة الإقامة التي هو فيها حاليا. إضف إلى ذلك فإن الأمريكان يرون بالأنظمة الديمقراطية، أو بكلمة ديمقراطية، هي كلمة المرور، أو المفتاح للدخول إلى كنوز سليمان، فهي تفتح حدود جميع الدول على التوظيف المالي الأجنبي، وهكذا سوف تتحرك عجلة الإنتاج في معظم هذه الدول بسرعة عالية، مما سيوفر الأرضية التي بها تستطيع هذه الدول أن تستوعب جميع الفلسطينيين في الشتات والداخل الفلسطيني أيضا، وهذا ما تطمح له إسرائيل على المدى البعيد، ولكن هذه المرة ليس رغما على شعوب هذه الدول، بل هذه الدول هي التي سوف تسعى لهم لتوطينهم في بلدانها، لذا ترى أمريكا بهذا الحل، وإن كان على المدى البعيد، حلا عمليا ولكن سوف يحل المشكلة من الجذور، وهذا هو السر أيضا وراء استمرار السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع الفلسطينيين بهذه القسوة.
حكومات الدول العربية تجد بالديمقراطية تهديدا مباشرا لها، حيث أن مواقف دول الجوار الجغرافي العربية معروفة، ومخاوفها التي لم تعد خافية على أحد من وجود نظام ديمقراطي ينعم الإنسان به بحريته وكرامته ويتمتع بخيراته في الجوار منها، في حين شعوبهم تحكم بالحديد والنار ويتلقون كل أنواع المهانة والإذلال والاستباحة لكل شيء، فالديمقراطية إذا تهدد عروشهم التي هي من حيث الأساس تقف على ثلاثة أرجل، وبعضها برجل واحدة.
الدول العربية مازالت تراهن على حرب أهلية في العراق، لكي تستطيع أن تستغل هذه الفرصة التاريخية الفريدة التي لا تتكرر كثيرا والمتمثلة بفراغ السلطة، والعراق الهش الذي مازال البعث ينخر به ويعيث بالأرض فسادا، فهي إذا تجد بالانتخابات تهديدا لهذه الرغبة الحرام، وسوف ينتج عنها إقامة نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة ودستور يكتبه العراقيون وإنسان يمتلك إرادته وينعم بخيرات بلده، وهذا ما سيخرب مشروعهم بتقسيم العراق والاستئثار بمساحات من هذا البلد الغني لتطيل من أمد عروشهم وتملئ خزائنهم، الشخصية طبعا.
إذا كانت كل هذه السباب لا تدعوا الدول العربية لاتخاذ هذا الموقف من الانتخابات،فما هو أكثر من ذلك؟ يكفي أن نقول إنها حكومات تقف على حافة الهاوية، وسوف تسقط من أول هبة ريح.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل