أين حقوق الشعب ... من الدستور ؟

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3678 - 2012 / 3 / 25 - 21:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل الديمقراطيات في العالم تحترم دساتيرها وتلتزم بها وتحترم إرادة ناخبيها - على أقل تقدير - وبغض النظر عن التوجهات والسياسات العامة للدولة - أما ديمقراطيتنا وبرلماننا العتيد فلا يحترم دستوره إلا بقدر تعلق الأمر بمصلحة كل طرف من أطراف المتصارعين على المناصب والمغانم ودون أن يراعوا حتى إرادة ناخبيهم الذين دفعوا بهم لهذا الموقع ، ولم يأبهوا بمحنة شعبهم ومعاناته المريرة الناجمة عن صراعاتهم ومهاتراتهم ومدى تأثيرات - تلك الصراعات اللامسؤولة - وانعكاساتها على مجمل الحياة اليومية للشعب بكل مفاصلها - أمنية وخدمية واجتماعية وسياسية واقتصادية وصحية ونفسية - ناهيك عن البطالة المتفاقمة بين الشباب خصوصا الخريجين منهم والتي تجاوزت نسبتها أكثر من 30 % والغلاء الفاحش في تكاليف المعيشة وأزمة السكن المستفحلة وارتفاع بدلات الإيجارات بشكل رهيب لم يسبق له مثيل في كل تأريخ العراق وزيادة على ذالك ضآلة و شحة رواتب صغار الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود التي لا تسد المتطلبات الحياتية الضرورية اليومية فكيف بمتطلبات الحياة الأخرى ، هكذا يعيش شعبنا معانات مزرية من البطالة والجوع مع أنه من أغنى بلدان المنطقة ، وذالك لسبب واحد هو أن المتصارعين وضعوا مصالحهم الأنانية الشخصية والحزبية الضيقة والطائفية فوق مصالح الشعب والوطن وغاب عنهم أي حس أو شعور وطني ، وليس أدل على ذالك من احتدام الصراعات بينهم ولا زالت وستبقى ، نقول ستبقى لان الشعب لم يلمس - طيلة السنوات التسع المنصرمة - أي تغيير في حياته ولم يلمس أو يرى أية حلول لمشكلاته - التي ذكرناها - قد طرحت يوما في البرلمان لمعالجة مشكلاته أو التخفيف من معاناته القاسية ،فهم منشغلون فقط باختلاق وافتعال المشاكل السياسية التي لا تخدم مصالح الناس ، إلا مصالحهم على حساب بؤس وشقاء شعبنا الجريح ... حتى اغتنوا وانتفخت كروشهم وأصبحوا مقاولين كبار وتجار عقار ... والكثيرين منهم يستثمرون أموالهم في الخارج وبشراء القصور الفارهة الضخمة بالمليارات - وهذه حقوق المتنفذين المتصارعين - أما حقوق الشعب والطبقات الفقيرة البائسة والمحرومة السكن في بيوت من الصفيح أو الطين ووسط أكوام القمامة بلا ماء ولا كهرباء والمدارس من الطين أو مهدمة أو آيلة للسقوط تلك هي حقوق الشعب المستباح دمه وأمواله ، والغريب أن جميع هؤلاء الساسة - المتنفذين - يدعون بالتزامهم الدستور وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وخدمة مصالح الشعب ، لكنهم وكما أكدت التجربة الملموسة - طيلة السنوات التسع المنصرمة - أنهم يتاجرون بهذه العبارات الجميلة الجذابة ... ويعلنون عن مشاريع كبيرة تصرف عليها المليارات - لإصلاح الخدمات وحل أزمة السكن والقضاء على البطالة و ... و ... الخ والحصيلة هي مشاريع وهمية تذهب إلى جيوب عصابات المافيات ... وتظهر رائحة الفضائح المخجلة وهم أنفسهم يعلنون عنها - بلا حياء - وما نقوله هنا ليس مجرد تقولات بل إنها من أفواه المسئولين أنفسهم ووسائل إعلامهم الرسمية ، ثم تبدأ الاتهامات أحدهم للآخر وعبر وسائل الإعلام أيضا - ولابد للمتتبع للمشهد العراقي يشاهد ويسمع كل هذا وأكثر منه - فأين هو الدستور ؟ وأين حقوق الشعب من الدستور ؟ أنه فقط للحفاظ على مصالحهم ومنافعهم الذاتية الشخصية ، هذا ما يتعلق بمجمل أوضاع البلاد - التي ذكرناها - واستشراء الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الدولة ،ولم يلمس الشعب - رغم كل هذا التدهور المزري - أي حرص أو جدية حتى اليوم - لدى المتنفذين - في تجاوز مصالحهم الذاتية الشخصية والتفكير ولو للحظة بمعانات هذا الشعب الجريح الذي أوصلهم إلى هذا الموقع ، وليس أدل على ذالك من محاولات المماطلة والتهرب من عقد المؤتمر الوطني العام لكل القوى السياسية الوطنية - المشاركة منها في الحكومة والبرلمان - أو غير المشاركة فيهما - هذه الدعوة التي أطلقتها القوى السياسية الحريصة والمخلصة لقضية الشعب والوطن والتي تبناها رئيس الجمهورية و اتفق عليها أيضا كل الكتل السياسية المتنفذة والبرلمان وتم أيضا تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر لدراسة وإعداد جدول أعمال المؤتمر ومع إن الجميع اتفق على ضرورة عقد المؤتمر ، لكن الخلافات قد نشأت - من جديد - وعلى أمور ثانوية ومفتعلة لا علاقة لها - أصلا - بالهدف الجوهري الذي أريد له من انعقاد المؤتمر- وهو إخراج البلاد من أزمتها - والحفاظ على السيادة الوطنية الكاملة للعراق - منها على سبيل المثال مكان انعقاد المؤتمر - في بغداد أم في أربيل أم في السليمانية ثم اشترطت القائمة العراقية إدراج قضيتي - الهاشمي - والمطلك - في جدول أعمال المؤتمر ومبررات واهية كثيرة تهدف أساسا إلى عرقلة انعقاده وهذا ما تجلى في المماطلات والتأجيلات المتكررة لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر حتى تأجل انعقاده إلى ما بعد القمة العربية المزمع عقدها في بغداد - نهاية الشهر الحالي - ولحد الآن لا يعرف ، هل هو مؤتمر وطني - أم اجتماع وطني - أم لقاء وطني ، ولماذا بعد القمة العربية ؟ أنه أمر يدعو للشك ، أليس هذا دليل على عدم الحرص والجدية ؟ هذا من جهة ومن الجهة الأخرى وتأكيدا - لما ذكرناه عن غياب الحس الوطني - هو مواقف القائمة العراقية التي تشكل طرفا أساسيا في العملية السياسية والحكومة والبرلمان - نرى إنها قد شذت عن الموقف الوطني السليم فهي - وبدلا من الاتفاق والتوافق مع أبناء الوطن الواحد - وشركائها في الحكومة والبرلمان على معالجة مشكلات الوطن والمواطن بعيدا عن تدخلات القوى الخارجية ، نرى إنها تستعين بقوى خارجية - أجنبية وإقليمية - تارة تدعوا المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ العراق من حرب طائفية وتارة أخرى تدعوا أمريكا بشكل صريح للتدخل لحماية التعددية في العراق واليوم أطلق رئيس القائمة العراقية دعوة عند اجتماعه بالرئيس التركي والسفير الأمريكي في تركيا المجتمع الدولي أيضا إلى التدخل.

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل