حكومة الشراكة الوطنية ... إلى أين

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 14:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قامت هذه الشراكة على أساس المحاصصة الطائفية البعيدة عن أية معايير وطنية من – كفاءة ونزاهة وإخلاص – أو وفق البرامج السياسية الوطنية للأحزاب والكتل – القوائم – المشاركة فيها ، وتركت الأبواب مفتوحة على مصاريعها أمام البعثيين والإرهابيين والمشبوهين الذين دفعت بهم جهات معينة – إقليمية وأجنبية – للزج بهم في العملية السياسية بهدف التخريب لا البناء – ودون ضوابط محددة – واندفع هؤلاء للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك – وهذه القائمة أو تلك بقصد التغطية على تأريخه الأسود وبالتالي الحصول على المنصب والمغنم ... فكانت الصراعات والمهاترات بين أطراف هذه الشراكة وبفعل تلك الصراعات تحولت – الشراكة الوطنية – وكأنها شراكة بين مجموعة أشخاص يتسابق كل منهم للحصول على الحصة الأكبر من الغنيمة وكل يسعى إلى إلغاء وإزاحة الآخر – ليحل محله – كمدير عام لهذه الشركة الكسيحة بأية وسيلة كانت ، وكذالك فتحت لهم أبواب السفر بكل حرية متى شاءوا وأين ما شاءوا ويتنقلوا في العواصم ليلتقوا بأقطاب البعث من القتلة المجرمين الهاربين عن وجه العدالة للتباحث والتخطيط معهم على ما لا يعلم به إلا الله ... لكن في المقدمة هو تخريب العملية السياسية بكل الوسائل الخسيسة التي جبلوا عليها من قبل .
وبات من الواضح الآن أن لكل من هذه الأحزاب أو القوائم المتنفذة لها أجندتها الخاصة وارتباطاتها بالدول الإقليمية والأجنبية ومدعومة منها بكل الوسائل المادية والإعلامية بهدف تفتيت وحدة المجتمع العراقي وتفكيك النسيج الاجتماعي ، وكل هذا ناجم عن اعتماد الطائفية منهجا لبناء الدولة العراقية ورغم أن الجميع يتنادون برفض الطائفية – إعلاميا – لكن الواقع على الأرض هو تكريس الطائفية وترسيخ جذورها ومن هنا تغلبت الهويات الفرعية على الهوية الوطنية الرئيسية – الأصيلة – واحتدمت الصراعات وتعمقت وتشتت الجهد الوطني إلى فرق وطوائف وهذا ما يهدف إليه المحتل والدول الإقليمية السائرة في فلكه .
وما قضية الهاشمي اليوم إلا انعكاس لهذه الصراعات ... وقد تأتي غدا قضية أخرى وأخرى ولا غرابة في ذالك لأن هذه الصراعات ليس لها من صلة بمصالح الوطن والمواطن إطلاقا فالمواطن قد رفض ويرفض تماما هذه الصراعات وهذه التوجهات ويرفض المحاصصة الطائفية فهو يعي ويدرك جيدا ما ستؤول إليه من مصير مجهول وقد عبر عن ذالك بصرخة مدوية في ساحة التحرير أطلقها الشباب وكل الواعون والمثقفون – ديننا العراق – قبلتنا العراق – كلا .. كلا للطائفية وطالبوا بإصلاح العملية السياسية أو بإجراء انتخابات مبكرة ...لكن المواطن أو بالأحرى الشعب العراقي مهمش وليس له من رأي أو كلمة في كل ما يجري في البرلمان من صراعات ومهاترات لا ناقة للشعب فيها ولا جمل فليس للشعب إلا التعبير عن رأيه في ساحة التحرير ، لكن ما قيمة هذا الرأي ؟ إذا ليس له من استجابة من جانب المسؤولين وهذا ما جرى فعلا عام كامل والشعب ينادي ويصرخ في ساحة التحرير مطالبا بالإصلاح ... وليس من استجابة ،فالاستجابة لإرادة الشعب والتزام جانب الدستور – نصا وروحا – هو الكفيل والقادر على حسم هذا المشهد المأساوي – المعيب – من الصراعات والمهاترات العقيمة بين المتنفذين وهو الكفيل بالخروج من هذا النفق المظلم نحو شاطيء الأمن والأمان وبناء دولة المواطنة الحقة دولة مدنية دستورية مؤسساتية عصرية تحترم حقوق الإنسان وحرية الرأي والمعتقد ، وإن من أولى الخطوات بهذا الاتجاه هو التقيد بالدستور الذي يحظر نشاط حزب البعث ويقر بأن فكر البعث فكر إرهابي عنصري وعلى هذا لا يمكن إشراكه بالعملية السياسية كحزب ولا أشخاص يمثلون وجها له فهم نذير شؤم على العملية السياسية بل وعلى الشعب كله كونهم ليسوا موضع ثقة الشعب ولا القوى السياسية التي تتعامل معهم – وهذا ما سبق أن أوضحناه في مقالات سابقة – عن تأريخه ومواقفه ونهجه العصاباتي منذ عام – 1958 – وضرورة التوعية وتثقيف الشعب وأجيال الشبيبة بصفة خاصة بتأريخه الأسود وجرائمه الشنيعة بحق شعبنا وبلادنا ، واجتثاثه فكرا ونهجا وسلوكا ، ولا نعني هنا – اجتثاث الرؤوس – بل كل الذي نعنيه هو إبعادهم عن مراكز المسؤولية – عموما – وعن المواقع الحساسة في الدولة المعنية بصناعة القرار السياسي وإحالة الملطخة أيديهم بدم الشعب إلى القضاء والتعامل مع الطيبين والوطنيين البسطاء منهم الذين أجبروا على الانتماء للحزب الفاشي للحصول على لقمة العيش بكل شفافية ومن منطلق روح المواطنة الحقة .
أما الخطوة الثانية فهي التخلي كليا ونهائيا عن النهج الطائفي والابتعاد عن فكرة بناء الدولة على هذا الأساس والتعامل مع جميع مكونات الشعب العراقي وأطيافه وفي كل المحافظات العراقية انطلاقا من مبدأ المواطنة وعلى أساس الهوية الوطنية الأساسية هذا إلى جانب الانفتاح على القوى الوطنية المخلصة والحريصة على مصالح الوطن والمواطن .
وهذا هو الطريق الأسلم الأمثل لبناء الوطن لبناء وطننا الجريح وتضميد جراحاته وإعادة الأمن والأمان إليه وسعادة شعبه .هذا هو صمام الأمان الضامن لمسار العملية السياسية إلى جانب ضرورة تطهيرها أو تشذيبها من العناصر الطارئة والدخيلة التي وجدت أساسا بهدف التخريب لا البناء ولعرقلة كل الجهود الخيرة لإصلاح الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار للشعب والبلاد وبدون هذا تبقى العملية السياسية متعثرة ومحفوفة المخاطر وكل الاحتمالات واردة .

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل