اضحوكة الديمقراطية الحلقة السادسة

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3080 - 2010 / 7 / 31 - 21:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تلك هي ديمقراطية أمريكا الليبرالية التي تريد فرضها على الشعوب –خراب ودمار ودم –بطالة وجوع – تعطيل للمشاريع الصناعية وإيقاف الدورة الإنتاجية –تعطيل للخدمات الأساسية – الفساد والتحلل بين صفوف الشبيبة بصفة خاصة بتشجيع تجارة المخدرات بكل أنواعها وتجارة الأفلام الخليعة الماجنة –وفقدان للأمن والاستقرار حتى بات العراقيون جميعا محكومون بالإعدام- كيف وبأية طريقة من طرائق التكنولوجية الحديثة هل بحزام ناسف –أو عبوة ناسفة-أو عبوة لاصقة أو سيارة مفخخة أو قذيفة هاون أو مسدس كاتم للصوت ومتى يتم التنفيذ هل عند خروجه لعملة صباحا –أم عند عودته مساءا أم وهو يتبضع في السوق أم وهو جالس في مقهى أو مطعم ويجرى تنفيذ هذا الحكم بالتساوي بين طفل وامرأة أو شيخ وشاب ويعفى من تنفيذ هذا الحكم الساسة القابعون في المنطقة الخضراء المحصنة أساسا بالإضافة الحمايات الخاصة –ثلاثون رجل مدججون بالسلاح لحماية كل فرد منهم وهم يتنعمون برواتب مهولة ضخمة اضاقة إلى المخصصات والمزايا المغرية الأخرى بما في ذالك أفضل الخدمات حتى بات هؤلاء الساسة لوحدهم يشكلون طبقة جديدة من الرأسماليين الطفيليين بحيث أي إحساس بالوطن وشعبةونراهم يتصارعون على المغانم والمناصب بلا حياء او ادنى شعور بالمسؤلية ازاء الوطن المستباح ومعانات شعبهم المظلوم والممتحن على ايدي المحتلين الذين اطلقوا المجال رحبا امام المختلسين واللصوص من كبار المسؤولين – وزراءوبرلمانيين وما اكثر الذين هربوا خارج البلاد يتنعمون بما سرقوه من اموال هذا الشعب المبتلى ودون حسيب او رقيب فاين الحكومة والبر لمان من هؤلاء المختلسين واين امركا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تقرض عليها مسؤولية حماية اموال الدولة وحماية حدودها الدولية .
باعتبارها
دولة غازية - وفي ظل هذه القوضى العارمة في كل مفاصل الدولة والمجتمع وهذه الصراعات والمهاترات على اقتسام المغانم بين هؤلاء الساسة وفي ظل فقدان الامن تجري لعبة الانتخابات اولعبة الديمقراطية كما تسميها امريكا والمتهافتون على ديمقراطيتها اليبرالية لانها جعلت منهم راسسماليين واوصياء على هذا الشعب المسكين وهم بلا تاريخ ولا موقف وطني مشهود بل ومجهولون على الساحة السياسية او الثقافية العراقية
وقبل سنوات كتبت مقالة بهذا المعنىلاحدى الصحف قلت فيها ان لعبة الانتخابات كما تسميها امريكا لاتتلائم وطبيعة مجتمعنا العراقي ذات القيم والتقاليد الاصيلة وبفعل ظروف بلادنا المحتلة وهيمنة المحتل على مقدرات شعبنا وبلادنا والتحكم بثرواته وخيراته –لكنها أي هذه اللعبة لاتتلاءم وطبيعة مجتمعنا العراقي ذات القيم والتقاليد الاصيلة –اضافة الى ظروف بلادنا المحتلة وهيمنة المحتل على مقدرات شعبنا وبلادنا والتحكم بثرواتة وخيراتة لكن هذه اللعبة تتلاءم وطبيعة الانظمة الراسمالية الاحتكارية في الغرب وبالذات امركا وبريطانيا وهي تفرض هذا النمط الممسوخ من الديمقراطيةلتضليل شعوبها والراي العام باسم الديمقراطية لكن هذه اللعبة تنحصر بين كبار الراسماليين الاحتكاريين المتوحشين وكبريات الشركات الراسمالية الاحتكارية المتوحشة وتشرف على هذه اللعبة حكومة الظل المخابرات المركزية الامريكية فهي الحكومةالفعلية والتسابق بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري وكذا الحال بالنسبة الى بريطانيا بين الحزبين الرئيسيين ايضا العمال والمحافظين اما في عراقنا المستباح لايمكن ان تكون الانتخابات لعبة انها مسؤليةوطنية كبرى على عاتق القوى الوطنية الشريفة الغيورة والحريصة على مستقبل الشعب والبلاد لانقاذها من محنتها باستعادة السيادةالوطنية كاملةواستعادة كرامة الشعب المهدورة ووقف نزيف الدم المستباح – لكن يبدو ان هذه اللعبة قد استهوت هؤلاء الساسة خريجوا مدارس الغرب ليغتنوا وتنتفخ كروشهم على حساب جوع الشعب وبؤسه باسم الدين والقومية والطائفية ومصالح شخصيةضيقة لاتمت بصلة لمصالح الشعب او الوطن وهذا ما تاكد لشعبنا اليوم – فمنذ ثمان سنوات تجري هذه اللعبة للمرة الثالثة منذ 31-1-2005 لم يتغير شيء اطلاقا فلازالت المصانع شبه متوقفة والبطالة مستشرية والخدمات الاساسية شبه معدومةولارال الامن هشا وغير مستقر ونزيف الدم لم يتوقف ومستقبل الشعب والبلاد مجهول وقد تدفع صراعات ومهاترات الساسة على الغنائم بالبلاد الى الهاوية والاحتمالات الكثيرة مفتوحة لان امريكا تسعى بشكل محموم لتعميق وتسعير النعرات القومية والطائفية وتاجيجها بهدف اضعاف الصف اتلوطني وتمزيق وحدة الشعب العراقي وهي تلوح بالتقسيم وهاهي الانتخابات الاخيرةمضى عليها قرابة الاربعة اشهر – ولازالت الصراعات والمهاترات بين الساسةمحتدمة لتقسيم الكعكة الدسمة بين اللاهثين على الكراسي وتتشكيل الحكومة وليس من بصيص امل في الاتفاق بينهم –ولعل ابرز نموذج على ديمقراطية امريكا والمتحالفون معها هو هذه اللعبة – فعلا – التي ادخلوها على قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16- لسنة 2005- وبالذات على الفقرة الخاصة بتوزيع المقاعد الشاغرة التي كان يعتمد توزيعها على الباقي الاقوى –لكن التعديل الجديد قد الغى هذا الحق للقوائم الصغيرة باعتماده توزيع تلك المقاعد على القوائم الكبرى الفائزة خلافا للدستور العراقي ويهدف هذا التعديل الباطل الى تهميش وتحجيم دور القوى الديمقراطية اليسارية وسرقةالملايين من اصوات الناخبين وتحويلها –دون وجه حق –الى القوائم الفائزة وكانت هذه اللعبة من ايحاءات وضغوطات امريكية – ويذكر ان نائبان من البرلمان السابق اقاما الدعوى لدى المكمة الاتحادية العليا بهذا الشان في اواسط كانون ثاني -2010-أي بعد التعديلات مباشرة لكن المحكمة –ولانها مستقلة –لم تنظر بالامر بصورة عاجلة مع ان مثل هذه القضية المهمة والحساسة تتعلق بمستقبل ومصير البلد اذ كانت الانتخابات – في حينها على الابواب –لكن المحكمة قد ارجات الموضوع الى مابعد الانتخابات حتى اصدرت قرارها بابطال هذا التعديل لمخالفته الدستور العراقي ومع ايجابية هذا القرار العادل لكنه جاء متاخرا اذ انه لم يطبق بصورة فورية وباثر رجعي وظل هذا القرار حبيسا في دهاليز المحكمة الاتحادية الى الانتخابات القادمة –والى الحلقة القادمة

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل