دعوات التهدئة .........وما وراءها

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3595 - 2012 / 1 / 2 - 23:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتعالى دعوات التهدئة – هذه الأيام – من كل جانب من الداخل ومن الدول الإقليمية ومن الجامعة العربية والدول الأجنبية أيضا لحل الأزمة السياسية – العراقية – عن طريق الحوار ، ولو كانت هذه الدعوات قد ارتفعت قبل هذا الوقت – كان يمكن النظر إليها بعين النوايا الحسنة والحرص على وحدة العراق وشعبه بتجنيب البلاد من مصير مجهول بفعل الصراعات اللامسؤولة بين الكتل المتنفذة على المناصب والمغانم وبعيدا عن المصالح الوطنية العليا ، أما وإنها انطلقت في هذا الوقت بالذات فهذا أمر يثير الغرابة والعجب معا ويرسم علامات استفهام كثيرة .
ذالك لأنه بات من الواضح تماما لكل العراقيين وللرأي العام – عامة – بأن جميع الكتل المتنفذة لها أجندتها الخاصة وذات ارتباطات بدول إقليمية وأجنبية ولكل منها مصالحها في اقتسام الغنيمة وهي التي تدفع باتجاه تشديد الصراعات وتعميقها خدمة لمصالحها وهي أيضا تدعم وتمول تلك الكتل السائرة في فلكها ومن هنا كان ارتفاع الأصوات الداعية لحل الأزمة بالحوار ، وإلا أين كانت هذه الأصوات قبل سنوات يوم بلغت الفتنة ذروتها بدفع الأخوة أبناء الوطن الواحد والدين الواحد إلى الاقتتال بأبشع صوره – قتل وذبح وتمثيل بالقتيل واختطاف واغتصاب وسلب ونهب وتهجير –أليست هذه هي الأزمة الحقيقية والفعلية التي كادت أن تدفع البلد إلى الهاوية ؟ فأين كان هؤلاء الأشقاء والأصدقاء ؟ ولماذا تتعالى الدعوات اليوم ؟نقولها صراحة للأشقاء والأصدقاء أن العراقيين واعين تماما ويقرؤون – الممحي والمكشوف- وهم يرون في هذه الدعوات محاولة لتسييس قضية الهاشمي وإخضاعها للحوارات السياسية ثم التوافقات والمساومات – خلف الكواليس – وبالتالي تمييعها والتغطية عليها ، وهذا ما لايصب في مصلحة أمن البلاد وسلامة شعبها ، لأنها قضية جنائية بحتة تتعلق بأمن البلد وسيادته وسلامة مواطنيه وهي مطروحة أمام القضاء الآن وللقضاء وحده كلمة الفصل في الإدانة أو البراءة وفق الأدلة المتوفرة والمطروحة أمام القضاء ونحن كمواطنين عراقيين أيضا لا نمتلك – بطبيعة الحال – الأدلة الجرمية أو الثبوتية المتوفرة أمام القضاء لكننا نمتلك الوعي والحس الوطني –الذي نميز به الصالح من الطالح من خلال تجربتنا القاسية الملموسة – وليس من فراغ – بأن القائمة المتنفذة التي يمثل – الهاشمي – أحد أقطابها ترتسم حولها الكثير من المؤشرات بفعل مواقفها غير السليمة والبعيدة عن المشروع الوطني الذي تنادي به وهي تبتعد عن أي جهد وطني مشترك وجماعي وتستغل أي ثغرة في أداء الحكومة لتقيم الدنيا ولا تقعدها للطعن والتشهير بالحكومة على أنها ديكتاتورية جديدة ولسنا هنا بموقف الدفاع عن الحكومة ، لأن التقصير وسوء الأداء الحكومي واضح لايختلف عليه اثنان لكن معالجته ليست بهذه الطريقة بل بالحوار البناء وبتغليب المصلحة العامة على المصالح الذاتية الشخصية وبما يعزز الديمقراطية الحقة وبالحفاظ على هذه التجربة الوليدة ،لكننا نرى أن مواقف قيادة هذه القائمة تتسم. بالازدواجية في - أغلب الأحيان – ففي الوقت الذي صرح رئيسها أكثر من مرة بأنه لايؤمن بالفدرالية وتشكيل الأقاليم ، لكنها – أي القائمة –
كانت أول من صوت إلى إقليم صلاح الدين ثم إقليم ديالى فما المقصود من ذالك ؟ ولمصلحة من ؟ سيما في هذا الظرف العصيب ، كما وتتخذ هذه القائمة المتنفذة من اسلوب المقاطعة لجلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء وسيلة لعرقلة المساعي الجماعية المشتركة التي تخدم مصالح البلاد والعملية السياسية .
والحقيقة فإن مثل هذا النهج وهذه المواقف لا غرابة فيها من قائمة تضم في صفوفها هذا الخليط غير المتجانس من شتى الأصناف – بعثيين وإرهابيين قتلة وسلفيين وطائفيين متعصبين ومن تجار السياسة الذين وجدوا في السياسة البضاعة الرائجة – هذه الأيام – ولا تحتاج إلى رأسمال وتضم عدد من وجهاء العشائر وإلى جانب كل هذا الخليط – تضم أيضا عناصر طيبة من الوطنيين الأخيار – ذات النوايا الحسنة في خدمة مصالح وطنهم وشعبهم ،ولما لم يجد هؤلاء الوطنيين الأخيار في تلك القائمة المتنفذة النهج السليم الذي يصب في مصلحة البلاد فقد انسحبوا منها – أفرادا وجماعات ولا زالت تتوالى في صفوفها حالة الانقسامات والانشقاقات ومنهم من انضم إلى قائمة أخرى لقناعته بأنها تخدم مصالح البلاد ومنهم من أعلن عن تشكيل قائمة خاصة بمجموعته ، في مساع منه لتوحيد جهده مع جهد الآخرين ، وهذا أحد المؤشرات الهامة الذي يؤكد على عدم سلامة النهج الذي اتخذته تلك القائمة وتغليب مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن العليا ومحاولتها عرقلة كل الجهود المشتركة ، ففي الوقت الذي أجمعت فيه – اليوم – كل القوى السياسية – داخل البرلمان وخارجه -على عقد مؤتمر وطني عام وشامل لتدارس أوضاع البلاد وإيجاد حل للأزمة عبر برنامج عمل وطني مشترك وملزم للجميع ،نرى قيادة تلك القائمة توجه رسالة عبر صحيفة – نيويوك تايمز الأمريكية – تدعوا فيها المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ البلد من حرب طائفية ،وهذا الموقف بالذات هو خروج عن الإجماع الوطني إذ يمكن لقيادة تلك القائمة ورئيسها – إن صدقت النوايا – طرح كل نقاط الخلاف لديها في هذا المؤتمر ، وقد تتفق معها في الرؤى كتل أو قوائم أخرى فهذا المؤتمر هو السبيل الوحيد الذي يعزز مسار العملية السياسية ويرسخ العمل الوطني المشترك ، وليس الإستغاثة بالأجنبي وتدويل القضية العراقية ، وهذه المؤشرات – وغيرها الكثير – كبيرة وخطيرة على نهج قيادة تلك القائمة التي تسودها حالة التشظي والإنقسامات بفعل هذا النهج غير السليم الذي أدانه كل الذين انسحبوا من القائمة ، وعلى قيادة هذه القائمة – ورئيسها بالذات – أن تعيد النظر بمجمل نهجها ومواقفها المعرقلة ، وأن توحد جهدها مع جهد القوى السياسية في عمل جماعي مشترك يعيد للبلاد أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين – الذين منحوها الثقة – تعزيزا وترسيخا للقيم الديمقراطية ولمسار العملية السياسية بتغليب مصالح الوطن العليا بعيدا المصالح الذاتية الشخصية وذالك بترجمة الشعارات التي تنادي بها – عن الديمقراطية والعدالة وخدمة المواطنين – إلى واقع ملموس على الأرض .
إن من أوليات واجب الحكومة هو حماية أمن البلاد وسلامة مواطنيها واتخاذ الإجراءات المناسبة والحازمة ضد أي شخصية كانت مهما كان مركزها في الدولة سواء الهاشمي أو غيره ، فالهاشمي – كما يعلم رئيس قائمته – بأنه كان رئيسا لحركة حماس – الجناح العسكري – للحزب الإسلامي العراقي التي كان لها الدور الكبير في تأجيج وتسعير الفتنة الطائفية وهذا الأمر معروف لكل أبناء محافظة الانبار .





حميد غني جعفر

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل