أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الارشيف الماركسي - حسقيل قوجمان - كتاب ستالين حول القضايا الاقتصادية للاشتراسية















المزيد.....

كتاب ستالين حول القضايا الاقتصادية للاشتراسية


حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1081 - 2005 / 1 / 17 - 11:27
المحور: الارشيف الماركسي
    


كتاب ستالين عن القضايا الاقتصادية للاشتراكية
1 قانون القيمة في ظل الاشتراكية
يسأل البعض احيانا عما اذا كان قانون القيمة موجودا وفاعلا في بلادنا في ظل النظام الاشتراكي.
نعم، انه موجود وفاعل. اذ حيثما توجد سلع ويوجد انتاج سلعي يجب ان يوجد قانون القيمة ايضا.
في بلادنا يمتد نطاق عمل قانون القيمة قبل كل شيء الى التداول السلعي، الى تبادل السلع عن طريق الشراء والبيع، تبادل سلع الاستهلاك الشخصية بالدرجة الرئيسية. هنا، في هذا المجال، يحتفظ قانون القيمة، ضمن حدود معينة طبعا، بوظيفة المنظم.
الا ان عمل قانون القيمة ليس مقصورا على نطاق التداول السلعي. انه يمتد ايضا الى الانتاج. صحيح ان قانون القيمة ليست له مهمة المنظم في انتاجنا الاشتراكي، الا انه مع ذلك يؤثر على الانتاج، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها عند توجيه الانتاج. ان البضائع الاستهلاكية، في الواقع، التي نحتاج اليها للتعويض عن قوة العمل المبذولة في عملية الانتاج يجري انتاجها وتحقيقها في بلادنا كسلع تأتي تحت عمل قانون القيمة. هنا بالضبط يمارس قانون القيمة تأثيره على الانتاج. ففي هذا الخصوص، يكون لامور مثل المحاسبة والمربحية وتكاليف الانتاج والاسعار الخ. اهمية عملية في مشاريعنا. وعليه لا تستطيع مشاريعنا ويجب الا تستطيع ان تمارس مهامها بدون ان تأخذ قانون القيمة بنظر الاعتبار.
هل هذا شيء جيد؟ انه ليس شيئا سيئا. ففي ظروفنا الحالية، هو حقا ليس شيئا سيئا، نظرا الى انه يدرب منفذي اعمالنا على ادارة الانتاج وفق خطوط عقلانية ويضبطهم. انه ليس شيئا سيئا لانه يعلم منفذينا ان يحسبوا مقادير الانتاج، ان يحسبوها بدقة، وكذلك ان يحسبوا الامور الواقعية في الانتاج بصورة مضبوطة وان الا يتفوهوا بعبارات تافهة عن "ارقام تقريبية" صادرة من المخيلة. انه ليس شيئا سيئا لانه يعلم منفذينا ان يبحثوا عن، وان يجدوا وان يستثمروا الاحتياطات الخفية الكامنة في الانتاج والا يطأوها باقدامهم. انه ليس شيئا سيئا لانه يعلم منفذينا بان يحسنوا بانتظام اساليب الانتاج، وان يخفضوا تكاليف الانتاج، وان يمارسوا حسابات التكاليف وان يجعلوا مشاريعهم مربحة. انه مدرسة عملية جيدة تعجل في تطور الملاك التنفيذي وترفعهم الى مستوى القادة الحقيقيين للانتاج الاشتراكي في مرحلة التطور الحالية.
ان المشكلة ليست كون الانتاج في بلادنا يتأثر بقانون القيمة. المشكلة هي ان منفذي ومخططي اعمالنا ، باستثناءات قليلة، قليلو التعرف على عمليات قانون القيمة، ولا يدرسونها، وغير قادرين على اخذها بنظر الاعتبار في حساباتهم. هذا، في الواقع، يفسر الارتباك السائد في مجال سياسة تحديد الاسعار. اليكم واحدا من امثلة كثيرة. فيما مضى تقرر تعديل اسعار القطن والقمح لمصلحة زراعة القطن، لتحديد اسعار اكثر دقة للحبوب التي تباع لمزارعي القطن، ورفع اسعار القطن المسلمة للدولة. فقدم منفذو ومخططو اعمالنا اقتراحا بهذا الصدد لم يمكن الا ان يدهش اعضاء اللجنة المركزية، لانهم اقترحوا تحديد سعر الطن من القمح بنفس مستوى سعر الطن من القطن تقريبا، بل واكثر من ذلك، اعتبروا سعر الطن من القمح مساويا لسعر الطن من الخبز المخبوز. وجوابا على ملاحظات اعضاء اللجنة المركزية بان سعر الطن من الخبز يجب ان يكون اعلى من سعر الطن من القمح بسبب التكاليف الاضافية للطحن والخبز، وان القطن عموما كان اغلى من القمح كثيرا، كما يبدو كذلك من اسعاره في السوق العالمية لم يستطع مؤلفو الاقتراح ايجاد اي شيء منطقي يقولونه. لذا اضطرت اللجنة المركزية على ان تأخذ القضية في أيديها وان تخفض اسعار القمح وترفع اسعار القطن. ما الذي كان سيحدث لو كان اقتراح هؤلاء الرفاق قد اتخذ قوة قانونية؟ لكنا ندمر مزارعي القطن ولوجدنا انفسنا من دون قطن.
ولكن هل يعني هذا ان عمل قانون القيمة له نفس المدى لدينا كما هو في ظل الراسمالية، وانه هو منظم الانتاج في اقتصادنا ايضا؟ كلا، انه لا يعني ذلك. ان نطاق عمل قانون القيمة في ظل نظامنا الاقتصادي، في الواقع، محدود جدا ويقع ضمن حدود معينة. سبق القول بان نطاق عمل الانتاج السلعي محدود وقد وضعه نظامنا ضمن حدود معينة. يجب ان يقال الشيء ذاته عن نطاق عمل قانون القيمة. لا شك ان واقع عدم وجود الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وان وسائل الانتاج جرى تشريكها في المدينة والريف على حد سواء، لا يمكن الا ان يحد من نطاق عمل قانون القيمة ومدى تأثيره على الانتاج.
في نفس هذا الاتجاه يعمل قانون التطور المتوازن (النسبي) للاقتصاد الوطني الذي حل محل قانون المنافسة وفوضى الانتاج.
وفي نفس هذا الاتجاه ايضا تعمل برامجنا السنوية و الخمس سنوية وسياستنا الاقتصادية عموما القائمة على اساس متطلبات قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني.
ان تأثير كل ذلك مجتمعا هو ان نطاق عمل قانون القيمة في بلادنا محدود جدا وان قانون القيمة لا يمكن في ظل نظامنا ان يضطلع بمهمة تنظيم الانتاج.
وهذا يفسر حقا الواقع "المدهش" في انه بينما في بلادنا لا يؤدي قانون القيمة، رغم توسع انتاجنا الاشتراكي توسعا دائما وسريعا، الى فرط الانتاج، بينما يؤدي نفس هذا القانون في الأقطار الراسمالية حيث نطاق عمله واسع جدا في ظل الراسمالية، رغم كون نسبة توسع الانتاج منخفضة، الى أزمات دورية لفرط الانتاج.
يقال ان قانون القيمة قانون دائم، ملزم لجميع فترات التطور التاريخي، وانه اذا كان سيفقد وظيفته كمنظم لعلاقات التبادل في المرحلة الثانية من المجتمع الشيوعي، فانه يحتفظ في هذه المرحلة بوظيفته كمنظم للعلاقات بين شتى فروع الانتاج، كمنظم لتوزيع العمل فيما بينها.
هذا غير صحيح اطلاقا. ان القيمة كقانون القيمة هما واقع تاريخي مرتبط بوجود الانتاج السلعي. ولدى اختفاء الانتاج السلعي تختفي القيمة بكل اشكالها ويختفي قانون القيمة ايضا.
في المرحلة الثانية من المجتمع الشيوعي لا يجري قياس العمل المبذول في انتاج البضائع بطريقة التفافية، ليس من خلال القيمة وسائر اشكالها، كما هو الحال في الانتاج السلعي، بل يقاس مباشرة وعلى الفور- بمقدار الوقت، بعدد الساعات المبذولة في انتاج البضائع. اما توزيع العمل، توزيعه بين فروع الانتاج، فلا يجري تنظيمه عن طريق قانون القيمة الذي يكون قد توقف عن العمل في ذلك الحين، وانما بنمو حاجات المجتمع من البضائع. سيكون المجتمع مجتمعا يجري تنظيم الانتاج فيه وفقا لمتطلبات المجتمع، ويتخذ حساب متطلبات المجتمع فيه غاية الاهمية لدى هيئات التخطيط.
كذلك خطأ مطلق التأكيد بانه في ظل نظامنا الاقتصادي الحالي، في المرحلة الاولى لتطور المجتمع الشيوعي، يقوم قانون القيمة بتنظيم "نسب" العمل الموزع بين شتى فروع الانتاج.
لو كان هذا صحيحا، لكان من غير المفهوم لماذا لا يجري تطوير الصناعة الخفيفة الى اقصى حد، وهي الاكثر ربحا، ولماذا تعطى الافضلية لصناعتنا الثقيلة، وهي على الاغلب اقل ربحا، واحيانا غير مربحة اطلاقا.
لو كان ذلك صحيحا، لكان من غير المفهوم لماذا يبقى غير مغلق عدد من مشاريع صناعتنا الثقيلة التي مازالت غير مربحة وحيث لا ينتج عمل العامل "عائدات حقيقية"، ولماذا لا يجري فتح مشاريع صناعية خفيفة جديدة، وهي بالتأكيد تكون مربحة وحيث قد ينتج عمل العامل "عائدات كثيرة".
لو كان ذلك صحيحا، لكان من غير المفهوم لماذا لا يجري نقل العمال من المشاريع الاقل ربحية، ولكنها ضرورية جدا لاقتصادنا الوطني، الى مشاريع اكثر ربحية – وفقا لقانون القيمة الذي من المفروض انه ينظم "نسب" العمل الموزع بين فروع الانتاج.
واضح اننا لو اتبعنا قياد هؤلاء الرفاق، لكان علينا ان نتوقف عن ان نعطي الاولوية لانتاج وسائل الانتاج لصالح انتاج وسائل الاستهلاك. وماذا يكون تأثير التوقف عن اعطاء الاولوية لانتاج وسائل الانتاج؟ يكون تأثير ذلك تدمير امكانية التوسع المتواصل لاقتصادنا الوطني، لان الاقتصاد الوطني لا يمكن توسيعه توسيعا متواصلا بدون اعطاء الاولوية لانتاج وسائل الانتاج.
هؤلاء الرفاق ينسون ان قانون القيمة لا يمكن ان يكون منظما للانتا ج الا في ظل الراسمالية، مع في ظل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والمنافسة وفوضى الانتاج وازمات فرط الانتاج. انهم ينسون ان في بلادنا يكون نطاق عمل قانون القيمة محدودا بسبب الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج وقانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني، وانه بناء على ذلك يكون محدودا في برامجنا السنوية وبرامج السنوات الخمس التي تكون انعكاسا تقريبيا لمتطلبات هذا القانون.
يتوصل بعض الرفاق من هذا الى ان قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني والتخطيط الاقتصادي يلغي مبدأ ربحية الانتاج. هذا غير صحيح اطلاقا. ان الامر بالعكس من ذلك تماما. اذا جرى اعتبار الربحية ليس من وجهة نظر المصانع او الصناعات المنفردة، وليس لمدة سنة واحدة، بل من وجهة نظر الاقتصاد الوطني ككل ولمدة، لنقل، عشرة اعوام او خمسة عشر عاما، وهذا هو النهج الصحيح الوحيد للمسألة، فعندئذ تكون مربحية بعض المشاريع الصناعية المؤقتة وغير الثابتة دون اية مقارنة مع الشكل الاعلى للربحية الثابتة والدائمة التي نحصل عليها نتيجة عمل قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني ومن التخطيط الاقتصادي الذي ينقذنا من الازمات الاقتصادية الدورية المدمرة للاقتصاد الوطني وتؤدي الى اضرار مادية مدمرة للمجتمع، والذي يضمن التوسع الدائم بنسب عالية لاقتصادنا الوطني.
وخلاصة القول ليس هناك اي شك في ان في ظل ظروفنا الاشتراكية الحالية للانتاج لا يمكن ان يكون قانون القيمة "منظما لنسب" العمل الموزع بين شتى فروع انتاجنا.



#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- داوود الصائغ ودوره في الحركة الشيوعية العراقية
- كراس ستالين حول القضايا الاقتصادية للاشتراكية - الحلقة الثان ...
- الحياة الثقافية في سجون العراق
- الى الاخوة في اتحاد الجمعيات المندائية
- الطبقة ام الحزب؟
- كتاب ستالين عن المسائل الاقتصادية - الحلقة الاولى*
- حول مجزرة بشتآشان
- المفمهوم الحقيقي للمقام العراقي
- هل الحرب الاهلية محتملة بعد الانتخابات؟
- أسئلة الى عبدالله ابو عوف
- جواب على رسالة
- اجتماع المبادرة
- حرية المرأة
- التاريخ الحقيقي لانهيار الاتحاد السوفييتي
- كلمة شكر
- من اين والى اين تسير الصين؟
- الاممية البروليتارية
- جواب على رسالة
- الماركسية والدين
- رجوع عجلة التاريخ الى الوراء


المزيد.....




- الوقت ينفد في غزة..تح‍ذير أممي من المجاعة، والحراك الشعبي في ...
- في ذكرى 20 و23 مارس: لا نفسٌ جديد للنضال التحرري إلا بانخراط ...
- برسي کردني خ??کي کوردستان و س?رکوتي نا??زاي?تيي?کانيان، ماي? ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 28 مارس 2024
- تهنئة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج بالذكرى 9 ...
- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟


المزيد.....

- تحليل كلارا زيتكن للفاشية (نص الخطاب)* / رشيد غويلب
- مَفْهُومُ الصِراعِ فِي الفسلفة المارْكِسِيَّةِ: إِضاءَةِ نَق ... / علي أسعد وطفة
- من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 5 :ماركس في عيون لينين / عبدالرحيم قروي
- علم الاجتماع الماركسي: من المادية الجدلية إلى المادية التاري ... / علي أسعد وطفة
- إجتماع تأبيني عمالي في الولايات المتحدة حدادًا على كارل مارك ... / دلير زنكنة
- عاشت غرّة ماي / جوزيف ستالين
- ثلاثة مفاهيم للثورة / ليون تروتسكي
- النقد الموسَّع لنظرية نمط الإنتاج / محمد عادل زكى
- تحديث.تقرير الوفد السيبيري(1903) ليون تروتسكى / عبدالرؤوف بطيخ
- تقرير الوفد السيبيري(1903) ليون تروتسكى / عبدالرؤوف بطيخ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الارشيف الماركسي - حسقيل قوجمان - كتاب ستالين حول القضايا الاقتصادية للاشتراسية