الإغتصاب : القاصرة والشّمكارفي مغرب القرن21

خديجة آيت عمي
(Khadija Ait Ammi)

الحوار المتمدن-العدد: 3670 - 2012 / 3 / 17 - 13:11
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

طفت على سطح الصحف الدولية هذه الأيام قصة القاصر التي تناولت سمّا لإنهاء حياتها بالمغرب، متناولة الخبرفي دهشة تعجبًا في قانون المملكة الغرائبي .
لكن سرعان ما ظهرت الحقيقة من وراء طوفان الكذب و التلفيق و الغش و الخديعة (كما هي عادتنا ) لتأخذ القصة منحىً آخر.
تعترف الأم و الأخت المتألمتين لما جرى للّتي كانتا تحبّان أنها لم تتناول شيئا لإنهاء حياتها و ذلك من مصدر الفقيدة أثناء إحتضارها التي قالت هكذا :
" أطعموني السّمّ يا أمي وقتلوني ...سأموت يا أمّي ، سامحيني أرجوك ."
أمينة الفيلالي عائدة من المدرسة ، تمّ اغتصابها واختطافها لخمسة أيام من قبل شمكار ( بلطجي) دون إنذار عائلتها ،الشئ الذي حذا بالأم الإتصال بالشرطة ليجدوا القاصر في مزرعة عائلة القاتل الذي لا عمل له .
الحصيلة : يتمّ تزويج القاصر غصبا عن رغبتها من مغتصبها دون حفل زفاف أو هدايا أو خاتم الزواج أو حتى صداق كما تسنّه الشريعة كواجب وشرط .
و تذهب القاصر الحالمة دومًا باستكمال دراستها في الهندسة إلى بيت المغتصب "الزوج " لستر الفضيحة من منطلق "العيب" ترقيعا لسمعة الفتاة وعائلتها بسبب الحادث.
فتفاجأ أمينة بالإغتصاب الجسدي أيضا الممارس عليها بلاهوادة رغم "التزويج " ، لا بل ما فتئ عقد الزواج أن يكون ترخيصا قانونيا لممارسة المزيد من العنف على المغتَصَبَة من قبل المغتصِب و أمّه كذلك( ألم تلاحظوا غرائبية العلاقة مابين الأم وابنها عند إحدى الإثنيات في المغرب ؟سأعود لاحقا إلى ذلك الموضوع)، فكانت المقتولة تعود لعائلتها في حالة يرثى لها من تجريح و ازرراق لما يذوقه جسدها من أنواع التعذيب كما يحدث بتمارة حسب هسبريس.
أكد الشمكار للمغتَصَبَة أنه سيقتلها حتما لما سبّبته له من " إحراج" إجتماعي و لعائلته ( أمه بالخصوص). و لأنه خارج عن إطار العمل فإن الشغالة (الأم)هي من قدمت كوخا للزوجين يعيشان فيه و مع ذلك ظل " الزوج " يحرض "المُغتَصَبَة" على سرقة أثاث و أغراض عائلتها مما حذا بالأم إلى إعالتهما بالإضافة إلى إعالة عائلتها، بل توعد الشمكار قتل الأم أيضا والتي صرّحت أمام الملإ أنها ستوافق على الزواج شرط أن يحسن لابنتها كما تمّ شرطها واضحا أمام ممثّلي الله ( العدول) .
و بهذا ينتهي المسلسل بتسميم المغتصَبَة من قبل الصعلوك .
و هنا تبدأ الأسئلة ؟
ماذا فعلت الشرطة كجهاز أمني ، أكرر جهازأمني في مسألة الإختطاف ، أليس الإختطاف جريمة يعاقب عليها القانون ؟
ماذا فعلت الشرطة في قضية الإغتصاب ، أليس الإغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون ؟
ما هي خلفية هذا القاضي الذي حكم على المجني عليها بتزويجها كقاصر وِمن مغتصِبِها؟
ألم يخرق هذا القاضي قانون الوطن الحزين القائل أمام المحافل الدولية أنه يعارض ترويج البيدوفيليا بالمغرب؟ إذن في هذه الحالة تجب متابعة القاضي قانونيا لخرقه قانون المملكة الشريفة .
على ماذا إستند القاضي مزوجا قاصرا من مغتصب ليس ككل المغتصبين ؟
هل استند على تقريرات طبية من الطب النفسي للحالة النفسية التي وجدت عليها الفتاة الضحية ؟
هل شُفيت الطفلة من صدمة الإحتجاز و الإغتصاب الجنسي والجسدي ليتم تزويجها ؟ و تزويجها من مَن ؟
كيف يثق قاض بكل قواه العقلية أن يضع طفلة بين يدي مجرم دون أن يتوقع الأسوء من هذا الشخص ؟
كيف يمكن للمجرم أو لإنسان يعاني من أمراض نفسية أن يرعى مواطنين عاديين ؟
ما هي الرسالة التي مرّرها القاضي و هو يرسل الذَّكَر حرا طليقا بلا ضمير ؟
هل تدخل الرشوة في هذا الإطار ؟
لماذا غضّ القاضي الطرف عن الصّداق، ألا تنصّ الشريعة على الصداق ؟أم أن قانوننا لا يُحبّ تطبيق الشريعة حين يتعلق الأمر بالفقراء و المغتَصَبين ؟
هل الحلول الترقيعية كهذا التزويج كافية لاستمرارية مجتمع ؟ و في أي اتجاه تتجه هذه الإستمرارية ؟ ولهذا المجتمع ؟
هل وصل القانون في الوطن الحزين إلى هذه الدرجة من اليأس ؟
ألم يفهم قضاتنا بعد أن العالم تغير و أن علوما أخرى تتدخّل في القضاء ؟
كيف يعيش قضاتنا في شيزوفرينية و انفصامية و هم ينتقلون من شخصية الموبايل و الفايس بوك والمرسيديس وصرف أموال المنكوبين بأوربا للتبجح وتغطية عقد الطفولة أثناء العطل و بين فوضى السَّنة الأولى هجرية و وأد البنات و شقّ جسد أم قرفة بين جملين في اتجاهين معارضين لكونها لم تتفق مع محمد بن ٱمنة ؟
ووووووووو
وتحرير المجرمين من السجون و إيهام الضحية بكونها ارتكبت خطأ و دفعِها للشعور بعقدة مزمنة للذنب ، كما تدلّ جملة أمينة الأخيرة قبل أن تلفظ آخر أنفاسها.
قلبي يذهب مع أمها وأختها حميدة وأصدقائها وأهلها ، و لترقد روحها في سلام هي الطفلة البريئة ..

#خديجة_آيت_عمي (هاشتاغ)       Khadija_Ait_Ammi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات