المحاكم -الإسلامية- .. حبس -كاهن المريناب- 6 أشهر

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 3659 - 2012 / 3 / 6 - 11:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** أصدرت محكمة جنح إدفو بمدينة أسوان ، حكما جائرا على القس "مكاريوس بولس" – كاهن كنيسة قرية "المريناب" – بالسجن 6 أشهر ، وغرامة 300 جنيه .. بتهمة مخالفة البناء بزيادة الإرتفاع فى بناء المبنى "كنيسة" .. وهو ما يؤكد بالفعل أننا فى طريقنا إلى تفعيل المحاكم الإسلامية إسوة بالصومال ، والسودان ، وغزة ، والعراق ... وأن الدولة تنزلق إلى منعطف فى غاية الخطورة ، وأن القادم هو أسوأ مما يتوقعه أكثر المتفائلين .. وأن هذا الحكم هو جرس إنذار لكل الأقباط فى مصر .. وكل من يفكرون فى بناء كنائس ....

** ورغم أن الواقعة دخلت فى حيز الإرهاب ، والإضطهاد المستمر ضد الكنيسة والأقباط ، ورغم أنه حدثت مجازر بسبب هذه الواقعة .. وإحتواء بعض المسئولين للحادث .. إلا أن المحكمة كانت فى عالم أخر .. لم تقرأ من ملف المشكلة إلا إسم الكاهن ، ولم تضع أمامها إلا أوراق المخالفة الإدارية التى حررها الحى ضد الكاهن ، بصفته المسئول عن هذه المخالفة ..

** تعود هذه الواقعة .. عندما تقدم الأنبا "هيدرا" مطران أسوان ، وكهنة كنيسة المريناب ، بطلب إلى الإدارة الهندسية بالحى للتصريح بعمل تجديدات بمبنى الكنيسة التى تقام فيها الصلاة منذ عام 1940 .. وبعد معاينة الإدارة الهندسية للمبنى الذى كان على شكل منزل .. أقروا بخطورة عمليات الترميم ، وأوصوا بهدم المبنى وإعادة بنائه .. وقدموا هذا التقرير إلى السيد المحافظ الذى أحاله إلى مجلس الدولة ، الذى أصدر قراره ، بأنه لا مانع من إحلال وتجديد الكنيسة .. وبناء عليه .. حصلت الكنيسة على رخصة رقم 42 فى مايو 2011 ..

** مع إقتراب ميعاد إنهاء أعمال المبانى .. بدأت التحرشات ضد الكنيسة من قبل المتطرفين ، وأحد شيوخ الجوامع .. الذى ظل يشحن المتطرفين والغوغاء بصفة مستمرة حتى يوم حدوث الواقعة .. 30 سبتمبر 2011 .. فقد خرج الألاف من المصلين بعد شحنهم من قبل خطيب المسجد .. وقد بلغ عددهم حوالى 3000 مسلم .. وللأسف كان يقيم الصلاة فى هذا المسجد .. السيد رئيس مباحث القسم .. خرج كل هؤلاء نحو المبنى ، وبالطبع لم يجدوا أى مقاومة ، فقد هرب كل من كان داخل الكنيسة .. وصعد بعض الغوغاء إلى أعلى المبنى "الكنسى" وقاموا بهدمه .. وذهب البعض الأخر وأشعلوا النيران فى بعض الأخشاب المملوكة للمقاول ، كما قاموا بحرق مكتبة الكنيسة ، لتمتد النار إلى منزلين متجاورين لتحرقهم بالكامل .. وفى أثناء هذه الأحداث إندلعت عمليات السلب والنهب لمتاجر الأقباط ، والتى شملت نهب كل المحلات ، والذى لم تكن تطوله أيديهم قاموا بسكب البنزين لإحراقه ...

** وبالطبع إنتشر الخبر ، مما أشعل النار فى الصدور .. وفى إتصال هاتفى بالمحافظ من مذيعة قناة "مودرن" .. لسؤاله عن صحة الواقعة وكيف هدمت الكنيسة فى وجوده .. قال لها "كلامك ملوش معنى .. الأقباط أخطأوا وعليهم أن يعاقبوا .. وقد تم إزالة الخطأ من قبل الشباب المسلم المحترم" ... كما صرح فى 14/10/2011 ، خلال إستماع لجنة تقصى الحقائق التى ذهبت إلى قرية "المريناب" لبيان المحافظ الذى أصر على تكرار نفس ما قاله مسبقا ، بـ "إنه لا توجد كنيسة بإسم مارجرجس بنجع المريناب" ، رغم إرسال الكنيسة الأرثوذكسية صورة من الترخيص الصادر من الحى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 بعد حدوث الواقعة ....

** وبسؤال مديرة التنظيم "مارى نبيل ملاك" .. أفادت بأنها حررت محضر إزالة لمبنى الكنيسة لمخالفة القانون الخاص بقيود الإرتفاع .. وأن الرخصة إستخرجت على إرتفاع 9 أمتار ، والبناء تجاوز 13.40 متر .. وقالت "مارى" .. أنها أعطت مهلة 15 يوما لتصحيح الأعمال للقمص "مكاريوس" ، والمقاول ، والمهندس المشرف .. لإزالة الأعمال المخالفة .. كما أفادت بأنه تم تحرير محضر قرار بإيقاف الأعمال المخالفة للرسومات الهندسية .. ثم قامت بإصدار قرار إزالة للأعمال المخالفة ، وتم إخطار الجهات الأمنية لتنفيذ القرار ...

** وأضافت مديرة التنظيم ، أن الوحدة المحلية خاطبت فرع جهاز أمن الدولة المنحل بالمحافظة ، بخطاب رسمى فى الأول من يناير من العام الماضى لإستخراج تراخيص بناء للكنيسة ولم يأتى الرد ..

** ونتوقف أمام شهادة السيدة "مارى نبيل" للكشف عن بعض الوقائع المزيفة .. كيف تخاطب المهندسة مكتب أمن الدولة "المنحل" .. ولماذا لم تحرر محضر ضد الأحداث التى تواكبت مع أعمال الهدم دون اللجوء للطرق القانونية ، والتى تتلخص فى إستخدام المحافظ سلطاته السيادية بتنفيذ القرار بصفته بالإستعانة ببعض البلطجية دون إنتظار قرار موافقة الجهات الأمنية على تنفيذ القرار من عدمه .. ونتساءل .. أين مقاول الهدم الذى يتفق مع الوحدة المحلية ، ويقوم المقاول بتحرير محضر لتنفيذ القرار بهدم الجزء المخالف من المبنى بعد الإستعانة بالقسم لتأمين عملية التنفيذ .. أما ما تم على الواقع فهو "سمك .. لبن .. تمرهندى" ..

** وإذا كان تم التنفيذ ، فلماذا أحيل المحضر للمحكمة .. لماذا لم يصدر الحى شهادة ، والقسم التابع له المبنى ، بالإفادة بتنفيذ قرار الهدم من قبل المحافظ .. فهل أسلوب الفوضى والبلطجة وصل مداه أن ينفذ السيد المحافظ القانون بالإستعانة بالبلطجية الذين قاموا بنهب المحلات وحرقها وحرق المبنى وهدمه بالكامل ، وحرق ثلاث مساكن للأقباط ، ونهبها بجوار الكنيسة .. ومع ذلك لم يحرر القسم أى محضر ضد المحافظ ، الذى قاد هذه الحملة العنترية بشخصه ... وهل ترى السيدة "مارى ملاك" أنه لا يوجد بمدينة أسوان إلا هذه المخالفة الواجبة التنفيذ ؟!!! ...

** ولماذا لم يشير المحافظ فى لجنة تقصى الحقائق عن المعاينة التى قامت بها المهندسة "ليلى محمود الصغير" مديرة الإدارة الهندسية ، والتى أكدت معاينتها للمبنى ، وتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ الذى أعطى تأشيرة مشروطة بأن تسير الإجراءات وفقا للقانون ، بعد عرضها على المستشار القانونى للمحافظة .. وتم عرض هذه المذكرة على الأمن الذى أكد أن الموافقات من إختصاص المحافظ ..

** وفى محاولة لإحتواء الأزمة كعادة الأقباط .. تهان كرامتهم ، وتهدم الكنائس ، وهم الذين يقدمون التنازلات .. ففى 25 أكتوبر 2011 .. إتفق المشير "محمد حسين طنطاوى" ، والبابا "شنودة" خلال لقائهم ، أنه وجه تعليماته بسرعة إنهاء أزمة كنيسة "المريناب" .. وذلك بإعادة المبنى إلى أصله ، طبقا للإتفاق الذى تم مع الكنيسة ..

** فى 27 أكتوبر 2011 .. إجتمع الأنبا "هيدرا" مطران أسوان ، ووفد من الكنيسة الأرثوذكسية ، بمحافظ أسوان .. اللواء "مصطفى السيد" .. والذى أكد على الدور الوطنى الذى قامت به الكنيسة فى وأد الفتنة ، والوقوف بحسم أمام محاولات الإثارة ونشر روح المحبة والتعاون ، وهنا يدعونا حوار المحافظ للدهشة .. فكيف يقود حملة لهدم الكنيسة ، وبعد هدمها وتدخل جهات كثيرة فى محاولة لإحتواء الواقعة ، أن يتبدل كلام المحافظ ، ويقوم بالإثناء على الكنيسة ، وتقديم الشكر لها لإحتواء الأزمة .. وفى الإجتماع الموسع الشعبى الذى حضره الشباب والمسئولين ، وحضره أحد الشيوخ .. قاموا بوضع شروط لإعادة بناء الكنيسة .. وهى

· ألا يتم تركيب أجراس بالكنيسة ..
· ألا يتم تركيب ميكروفونات خارجية ..
· ألا يتم تركيب أى صلبان ..
· أن تهدم القباب الموجودة وتلغى ..

** ومع كل هذا الإجحاف والعنصرية فى زمن لا دولة ولا قانون ، ولا حماية للأقباط .. وافق الوفد الكنسى فيما عدا إعتراضهم على عدم تركيب صلبان .. وقد رد على ذلك أحد شيوخ الفتنة ، وواعظ بأحد الجوامع بالقرية ، بأن الصليب يستفز مشاعرنا ، ويستفز أولادنا ، ويتنافى مع عقيدتنا الإسلامية ..

** ومع ذلك رضخ فريق الكنيسة ، والأباء الكهنة .. وقالوا "فلنضع الصلبان داخل الكنيسة" أما عن الأجراس فلا حاجة لها ، لأن المبنى مجاور للمساكن ..

** قدم كل هؤلاء هذه التنازلات .. ويمر على هذه الواقعة 6 أشهر ، ولم يتم أى شئ فى إعادة المبنى كما كان ، أ تعويض المضارين ، وتناسينا هذا الحدث ، إلى أن فوجئنا بصدور حكم بحبس راعى الكنيسة ، الأب "مكاريوس بولس" 6 أشهر ، وغرامة 300 جنيه ... فهل نحن مازلنا نعيش فى دولة مصرية .. أم نحن فعلا أصبحنا غرباء فى دولة تتبع تنظيم القاعدة .. ليت المسئولون عن كل الكنائس الأرثوذكسية ، والإنجيلية ، والبروتوستانت .. يقومون بتفسير هذا الحكم .. حتى لو تم إلغائه ، فهو بداية للفوضى والمحاكم الإسلامية ، فى "مصرستان" "الإسلامية" ...

مجدى نجيب وهبة

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل