الطلاق .. محلِياً وفي المهجَر

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3650 - 2012 / 2 / 26 - 15:22
المحور: المجتمع المدني
    

حسب المعلومات المُتوفرة " من أهالي المدينة المُعَمرين " ، حصلتْ أربعة حالات طلاق في مركز مدينة العمادية ، من 1940 لغاية 1960، في حين لم تحصل أي حالة طلاق من 1961 لغاية 1970، أي انه حصلتْ اربعة حالات طلاق فقط ، في أكثر من ثلاثين سنة ! . في حين كان هنالك حالَتَي طلاق أو ثلاثة ، من 1971 ولغاية 1994 . وهي أرقام ضئيلة جداً ، بكُل المقاييس ، ومُقارنةً مع أي مدينة ، سواء في الأقليم أو خارجه .
بعد موجة الهجرة الى اوروبا وغيرها ، منذ مطلع التسعينيات ، أي مع بداية تَشكُل " أقليم كردستان " والحكم الذاتي الواسع الشبيه بالإستقلال .. تغيرتْ الأمور في هذا الصدد ، إذ منذ منتصف التسعينيات ولغاية 2010 ، حصلت (24) حالة طلاق ، ضمن أهالي المدينة ، المهاجرين الى اوروبا ( على ذِمة مصطفى الشكري ).. رُبما يكون العدد المُجّرَد ، ليسَ كبيراً في حد ذاته ، أي 24 حالة طلاق ، خلال 16 عاماً تقريباً ، وضمن مئات العوائل .. حقاً انه رقم مُتواضع .. لكن ، مُقارنةً مع حالات الطلاق لأكثر من خمسين سنة في مركز مدينة العمادية ، والتي لاتتعدى سبعة حالات فقط ، فأن الأمر يختلف ... ويُعَدُ مؤشراً لدراسة الموضوع بِجدية .
- معظم حالات الطلاق ، جرتْ بعد عدة سنوات من إستقرار هؤلاء في بلدان المهجَر ، وأغلبهم كانوا في السويد وهولندا وألمانيا .
- معظم الحالات ، كانتْ المرأة هي التي تطلب الطلاق .
- لاتوجد حالات طلاق ، بين الشباب والشابات ، الذين ولدوا في المهجر ، او نشأوا هناك منذ الصغر ، وبالتالي إكتسبوا جزءاً من " ثقافة " المجتمع الجديد .
على إعتبار ، ان الحالات أعلاه محدودة العدد ، فمن الممكن ، التوصل بصورةٍ عامة ، الى الاسباب التي أدتْ الى الطلاق :
- عدم إستيعاب " قوانين " دول المهجَر ، الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل .. لاسيما مِنْ قِبَل الرجال .. وإعتقاد بعضهم ، ان مُجرّد ( عدم ضربهِ ) أو تأديبه للزوجة او الأطفال ، يكفي .. لبقائه [ سّيد ] المنزل ! . ولا يحسب حساباً ، لإهماله لمسؤولياته ، او العُنف اللفظي او الضغط النفسي الذي رُبما يُمارسه بصورةٍ تقليدية في بلده الأصلي !. خصوصاً ، إذا إستوعَبَتْ المرأة " حقوقها " التي يكفلها القانون .
- صعوبة التخّلص ، من أرث التقاليد والعادات والقِيَم العشائرية التي تَطّبعوا عليها ( خاصة الذين هاجروا واعمارهم تتعدى الخامسة والثلاثين ، وهم متزوجون ) .. والعديد من هؤلاء ، يصطدمون ، بثقافة مُختلفة كُلياً عّما تّربوا عليها ، ولا يستطيعون التأقلم بسهولة .
...............................
لازالتْ ، العادة الغالبة هنا ، هي ان يقوم الأب او الأُم خصوصاً ، ب [ إقتراح ] ، الفتاة الفلانية ، لتكون زوجة لإبنهم .. ويُبالغون في وصفها وخلوها من أي عيب ، وإضفاء صفات عالية ، على أهلها ! .. فقط من أجل إقناع إبنهم ، بجدوى الزواج ودِقة إختيارهم ! .. ولأن " فترة الخطوبة " ، تلك الفترة البالغة الأهمية في كثير من المُجتمعات .. ليستْ مُخصَصة عندنا هنا .. لكي يعرف الخطيبان بعضهما أكثر ، ويَطلِعا على المستوى الفكري والطبائع والميول والطموح ...الخ . فأن بعض الزيجات التقليدية ، تنتهي بالطلاق وما يحمله ذلك من تداعيات إجتماعية وإقتصادية سلبية . في حين ، لو إكتشف أحد الطرَفَين خلال فترة الخطوبة ، أن شريكه المُستقبلي ، لايصلح ان يكون مُكَملاً له لبقية حياته ... فمن الأجدى ، ان يتفقا على فسخ الخطوبة ، بأقل قدرٍ من الأضرار .. لكن المشكلة ، ان [[ المجتمع ]] ما زال مُتخّلِفاً على تَفّهُم هذا الأمر ، ووضعهِ في إطاره الصحيح .. عليهِ أعتقد انه من الضروري ، ان يتقبل المجتمع تدريجياً ، وجهات نظر الشباب المُقبِل على الزواج ، عن طريق التخّلي عن بعض القشور التي عفا عليها الزمن .. وإعتبار ان الشابة ، التي تُقّرِر ، ان الشاب الذي خّططَ الأهل لتزويجها أياه ، لايصلح لها أو ببساطة لا تحبه ، ينبغي علينا ، اي على المجتمع ، إحترام إرادة هذه الشابة . وكذا بالنسبة الى الشاب الذي يكتشف ان الفتاة ، التي كان يعتقد انه يحبها وستكون شريكة حياته مستقبلاً .. فإذا إقتنع فعلاً ، ان حياتهما معاً ستكون مستحيلة .. فمن الأصح ، إحترام قراره ، بالتوقف هنا ! .. خيراً من ان تتعقد الامور بعد الزواج !.
رُبما ، ان نسبة الطلاق ، سواء في مركز العمادية ، او المهاجرين الى الخارج .. هي الأقل ، مُقارنة مع الكثير من الاماكن الأخرى .. لكن ما وردَ أعلاه ، هو مُجّرد ، رؤوس نقاط بسيطة ، لموضوع مُهم إجتماعياً ، بحاجة الى دراسة أعمق وبحثٍ أكثر رصانة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل