تهجيرأقباط العامرية ليس الأول و لن يكون الأخير

جورج فايق

الحوار المتمدن-العدد: 3639 - 2012 / 2 / 15 - 19:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في مدينة العامرية و هي قريب جداً من مدينة الإسكندرية التي كانت يوماً من الأيام منارة للعلم و الأدب و الأن على يد الأخوان و السلفيون أصبحت منارة للجهل و التخلف و التعصب ومسرحاً لعمليات أرهابية قذرة ضد المسيحيين و كنائسهم و محلاتهم كما حدث قبلاً في محرم بك منذ سنوات قليلة ثم أثمر هذا الجو الأرهابي عن تطور خطير ألاوهو تفجيركنيسة القدسين سواء كانت هذه التفجيرات من تدبير النظام السابق أو غيره من الجماعات الإسلامية التي ترى أن الدماء و الإشلاء هو طريقهم للجنة أو غيرهم من أغلبية الشعب الكاره لوجود المسيحيين و الذي ينظر إليهم بأستعلاء الأغلبية التي بقدرة يدها أن تبيد الأقلية عن بكرة قرة أبيهم بسبب أي ذنب فعله أي فرد من هذه الأقلية أو لم يفعله
وكان أخر هذا الأستقواء من جانب الأغلبية و عقابها الجماعي لللأغلبية هوالتهجير القصري لـ 8 أسر قبطية لخروج شائعة تحكي عن علاقة بين فتاة مسلمة و شخص مسيحي في قرية تدعى شربات بالعامرية قيل أن هذا المسيحي أختير كبطل لهذه الشائعة لرفضه أقراض مسلم من القرية مبلغ مالي و أصراراه على ذلك رغم تهديد المسلم له و بالفعل أنطلقت الشائعة لهذا االسبب أو لغيره عن أحد أقباط القرية و في وقت قصير أعلن الجهاد ضد مسيحيين القرية فأتطلقت أعمال النهب و السلب لمحلات و بيوت مسيحيين القرية و حرقها
ثم أقيمت أخيراً جلسة عرفية قضائية بقيادة شيح سلفي و شيخ أخواني و الأخير عضو أيضاً في مجلس الشعب الإسلامي لجمهورية مصرستان و بحضور ممثل للكنيسة القبطية التي لم ترفض قبلاً قرار مجلس عرفي بعد أي أحداث أرهابية لأنهم عارفين قدر الشر الذي في صدور هؤلاء القوم و يعرفون أن رفض قرارات أي جلسة عرفية هو ضوء أخضر لأرتكاب مذابح جماعية ضد الأقباط و لان الكنيسة لا تنتظر عدل أو أنصاف من القانون و القضاء كما حدث سابقاً في الكشح و ذبح 22 قبطي و مثل بجثثهم و حرقت و عوقب فرد أو أثنين بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص و لم يم يعاقب أحد للقتل أو الحرق فلذلك يقبلون الجلسات العرفية و قرارتها حتى ان رفضوها بالتصريحات و البيانات
و بالتأكيد حضر في الجلسة العرفية الأخيرة يعض الشخصيات القبطية كديكور ليس الا فما القضاء الا لله و الله توكيله مع السلفيون و الأخوان و المسلمون عموماً فقضت هذه المحكمة العرفية بطرد 8 أسر قبطية من القرية و أجبارهم على ترك منازلهم و ممتلكاتهم في ذمة شيخ سلفي ليتصرف بها كما يشاء في حدث لا أدري لما أستنكره و أستغربه البعض ؟ فلما العجب هل هذه أول مرة ترتكب فيها جرائم ابادة ضد الأقباط ؟ هل هذه هي أول مرة تقام جلسات عرفية بعد أحداث أرهابية؟ فهناك جلسات عقدت بعد أحداث خلفت ورائها قتلى وتخريب و تدمير ؟
هل هذه هي أول مرة لن يتم فيها عقاب الجناة ؟
هل هذه أول مرة تستقوى فيه الأغلبية على الأقلية المستضعفة؟
فهذا سحدث دائماً بمباركة الحكومة و أغلبية الشعب و الأمن و القضاء و مجلس الشعب و بتغطية الإعلام الحكومي؟
فمازال الإعلام المصري الحكومي يمارس دعارته الفكرية لصالح أي نظام يحكم البلاد فلا يفضح هذه هذه الممارسات العنصرية تجاه الأقباط بل يمارس طريقته المعتادة في أخفاء الحقيقة و قلبها وطمسها فتخرج عناوين مثل انه ليس هناك تهجيرللأقباط بل هناك أبعاد لطرفي المشكلة من البلد و أن الأقباط هم الذين أختاروا طوعاً أن يخرجوا من البلد مكذبين ما يحكيه أصحاب المشكلة بأنفسهم بل أيضاً مكذبين البيان الذي خرجت بها المحكمة السلفية الأخوانية المشتركة
بالطبع أنا لا أستغرب كل ما حدث بل أتوقعه و أعرف أنه سيستمر بل سيزيد طالما انه ليس هناك دولة و لا قانون بل غابة وحشية بها أغلبية تفرض إراداتها و سيطرتها على أقلية مستضعفة بمباركة حكام هذه الغابة
و ان رفضت هذه الأقلية العنصرية التي تمارس ضدها في هذه الغابة من قتل و هدم و حرق كنائس دون عقاب لأي جاني و خرجت في مسيرات و أعتصامات تضرب و تسحل و تدهس و تقتل و تحاكم في محاكمات عسكرية أو مدينية و يفعل القانون ضدهم كأن القانون فقط وجد لمحاكمتهم هم أما غيرهم فيفلتوا من العقاب بمحاكمات عرفية
فكل الأحداث الأرهابية التي ضحايها أقباط تتهي دائماً بجلسات عرفية تضيع فيها حقوقهم و دمائهم بمباركة الدولة و نائبها العام الذي لم يرفض في أي مرة صلح عرفي حتى يحصل على حق المجتمع في هذه الجرائم فالتأكيد النائب العام يؤيد هذه المذابح ضد الأقباط وقد يعتبرها جهاد مقدس ضد أقلية كافرة و ألا ما أفلت مجرم بجريمته بجلسة عرفية يعقدها في الغالب من حرض على هذه الجرائم

#جورج_فايق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل