ما هكذا الولاء يا دكتورة ندى

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3638 - 2012 / 2 / 14 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هكذا الولاء يا دكتورة ندى
محمد ضياء عيسى العقابي
إنه لأمر محمود أن يتمسك الشخص، مهما كان موقعه، بموقف حزبه أو كتلته السياسية ويدافع عنه شريطة أن يكون الموقف سليماً قابلاً للدفاع.
النائبة عن إئتلاف العراقية الدكتورة ندى الجبوري، للأسف، لم تلتزم بشرط سلامة الموقف وراحت تدعم وجهة نظر إئتلافها رغم ضعف الحجة.
في برنامج "بالعراقي" حول موضوع "الأزمة السياسية وطلبات رفع الحصانة النيابية" في فضائية "الحرة-عراق" بتأريخ 13/2/2012، أرادت الدكتورة أن تقنع المشاركين ومشاهدي البرنامج بأن طلب رفع الحصانة عن نائبين من إئتلاف العراقية كان بهدف الإساءة لإئتلاف العراقية.
يمكن أن تأتي الإساءة لكتلة ما في مسألة طلب مجلس القضاء من مجلس النواب رفعَ الحصانة عن أحد نواب تلك الكتلة بأحد أسلوبين:
1- إقتصار طلب رفع الحصانة عن نائب أو نواب من كتلة سياسية معينة دون أخرى.
يشكل هذا الإقتصار إساءة حقيقية إذا جرى التغاضي عن نواب من كتلة أخرى إقترفوا نفس الفعل أو فعلاً آخر يستلزم أخضاعهم لطائلة العدالة.

وفي الحالة التي نحن بصددها الآن، هنالك أربعة نواب مطلوب رفع حصاناتهم إثنان من إئتلاف العراقية والآخران من التحالف الوطني. ف"عدالة التوزيع" متحققة بالصدفة. أقول بالصدفة لأن شمول نواب الكتلتين المتنافستين بإجراء رفع الحصانة ليس بالشرط اللازم. إذا إقترف نائب أو أكثر من كتلة معينة مخالفة قانونية تستوجب رفع الحصانة، فمن أين تأتي بمتهمين من الكتلة الأخرى إذا لا يوجد مخالف بينهم؟ أو هل يُطلب غض النظر عن المخالفين لعدم توفر مخالفين من الكتلة المقابلة؟ هذا غير معقول.
2- توقيت طلب رفع الحصانة، كأن ينضج الطلب لدى مجلس القضاء في وقت سابق ولا يفعّل (أي لا يُرسل إلى مجلس النواب) إلا في مرحلة لاحقة لتحقيق واحد أو أكثر من أهداف عديدة كأن يتزامن مع حدث معين (كإنعقاد المؤتمر أو اللقاء الوطني) لإضعاف موقف هذا الطرف أو ذاك.
المعيار الذي يحدد وجود تلاعب في توقيت طلب رفع الحصانة من عدمه هو وقت حصول الفعل الذي إستوجب رفع الحصانة والمدة المعقولة اللازمة لدراسة الفعل والبت في كونه يستلزم التحقيق أم لا.
وفي الحالة التي نحن بصددها الآن، فملاحظة الدكتورة ندى تنصب على طلبي رفع الحصانة عن نائبي إئتلاف العراقية: الدكتور سليم الجبوري والسيد حيدر الملا. فلنتفحص حالتيهما من وجهة نظر التوقيت.
حسب متابعاتي فقد سمعتُ بطلب رفع الحصانة عن الدكتور الجبوري حوالي التأريخ 11/12/2012 وقد تزامن مع حدثين هامين هما إنفجار سيارة مفخخة في مرآب السيارات التابع لمجلس النواب، وإنفجار حصل في الطابق الثاني في أحد مقرات الحزب الإسلامي في العامرية حيث كان أشخاص يحورون صاروخين إلى عبوات ناسفة نجحوا في تحوير إحدهما وإنفجر الآخر. أعتقد أن الإتهام الموجه للدكتور الجبوري له علاقة بقضية ما حدثت في منطقة سكنه في ديالى.
توقيت طلب رفع الحصانة، إذاً، طبيعي وليس فيه إفتعال ومن يتحمل مسؤولية تأخير عرضه على مجلس النواب لحد الآن هو رئيس مجلس النواب نفسه.
أما بالنسبة للسيد حيدر الملا، فهو الآخر أدلى يتصريحات إنفعالية إعتبرها مجلس القضاء مسيئة له وذلك بالتزامن مع قضيتي توجيه تهمة إدارة شبكة إرهابية للسيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في إئتلاف العراقية، وطلبِ رئيس الوزراء السيد نوري المالكي من مجلس النواب إقالة السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي في إئتلاف العراقية على خلفية الإدلاء بتصريحات في فضائية أل(سي.إن.إن.) الأمريكية العالمية التي وصف فيها رئيس الوزراء بالدكتاتور الأتعس من صدام!!!.
هذان الأمران حصلا مؤخراً ويبدو أن طلب رفع الحصانة عن السيد حيدر الملا هو الآخر سليم ولا غبار عليه.
بهذا يكون طلبا رفع الحصانة عن السيدين سليم الجبوري وحيدر الملا سليمين من حيث التوقيت ولا ينطويان على أي قدر من الكيد.
لذا أُحرجت الدكتورة ندى.
ولضعف حجتها وعدم إستطاعتها الوقوف بوجه حجج النائبين الدكتورة سميرة الموسوي والدكتور أمير الكناني والباحث في القانون السيد عبد الله التميمي من جهة، ومن جهة أخرى لحذرها، هذه المرة، من إتهام القضاء بالتسييس بكلمات صريحة، لئلا تتكرر معها تجربة زميلها النائب السيد حيدر الملا الذي أمسك به القضاء من تلابيبه وطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه إذ يبدو أنه راح يتهم القضاء بالتسييس دون تحفظ جرياً على عادته وعادة زملاءه أيام الفلتان عندما كانوا يتهمون ويطعنون أنّى شاء لهم ذلك دون حرج وغير هيّابين لأنهم كانوا يلقون الغطاء الواقي من الأمريكيين، أقول لهذه الأسباب إبتعدت الدكتورة عن جوهر إتهامها وصارت تتكلم عن قانونية إهمال التصويت في مجلس النواب إذا أبدى النائب إستعداده المسبق بالمثول أمام القضاء، وهو أمر تم الرد عليه بحجة دامغة إذ قيل لها بأن قاضي التحقيق غير مخول قانوناً بالتحقيق مع أي شخص يتمتع بالحصانة النيابية لأن التحقيق معه يعني إهانة الشعب العراقي الذي يمثله ذلك النائب المحصن.
أثيرت مسألة تضرر سمعة النائب بل أي شخص عراقي حتى إذا بُرِّء، كما أُثيرت مسألة الكيد بمعنى جرجرة النائب بين يوم وآخر إلى القضاء لتهم كيدية.
المسألة الأولى إجتماعية وينبغي على جميع الجهات والإعلام تثقيف الشعب بوجوب إعتبار المواطن الذي تبرئه المحكمة كما لو أنه لم يتهم أساساً.
أما الثانية، فيجب عدم الإستهانة بقضاة مجلس القضاء فهؤلاء قضاة محترفون لديهم خبرة واسعة في كل مجالات القضاء من تحقيق وغير ذلك وهم حريصون كل الحرص على سمعة الناس وكراماتهم وبالأخص نواب الشعب. لذا فسوف لا تمر من بين أيديهم بيانات كيدية وحتى إذا عبرت فإن عدم التمكن من إثباتها لاحقاً في المحكمة ستعرّض أصحابها للمسائلة القانونية أيضاً.
خلاصةً، كنتُ أتمنى ألا تضع الدكتورة ندى الجبوري نفسها في هذا الموقف المحرج لأن الولاء للكتلة يجب أن يبنى على أسس سليمة.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل