عندما يقول الغرب لكم: إن قبائلكم ومذاهبكم يثيران الاشمئزاز الديموقراطي

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3617 - 2012 / 1 / 24 - 19:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أحد أهم مشاكل الديموقراطية في الكويت هو أن الشعب ذاته لا يفهم أصلاً معنى الديموقراطية إلا على أنها صندوق اقتراع يصل من خلاله أشخاص سوف يتحايلون على القانون لصالح القبيلة أو الطبقة أو المذهب. وهذا في حد ذاته نوع من أنواع التسلط. إذ أن التسلط، في جذوره، هو محاولة لإلغاء الآخر، بغض النظر تماماً عن كون هذا الآخر “شعب” بأكمله، أو فئة من شعب تندرج تحت تصنيف مذهب معين وعِرق محدد أو حتى إلغاء فرد واحد ضمن دائرة إدارية ثانوية في شركة فاشلة. فالتسلط هو ممارسة الإلغاء، وديموقراطية الكويت التي يمارسها شعبها هي في الأساس محاولة “إلغاء” للآخر المختلف. فديموقراطية الكويتيين هي أساساً محاولة من محاولات التسلط يمارسها الشعب ضد ذاته.

المشكلة هنا ليست داخلية. فأنا اعتقد أنه حالما سوف تبدأ بوادر نضوب النفط فإن قوافل الراحلين الكويتيين، “عيال بطنها” وغيرهم، سوف تمتلئ بهم منافذ حدودنا البرية والجوية وربما البحرية أيضاً، تاركين “الديموقراطية” الكويتية لقارئي التاريخ ليضحكوا عليها. ولكن المشكلة كما يبدو هو أن المراقب الخارجي بات ينظر باستغراب لديموقراطيات العالم الثالث متنبئاً بموتها. هو يتنبأ بموتها لأن مفاهيم القبيلة وآلياتها لا يمكن أبداً أن تفهم الديموقراطية ولا يمكنها أبداً أن تبني دولة. هو يتنبأ بموتها لأن المذهب العقائدي لا يمكن أبداً أن يستعين بالديموقراطية لصالح حرية الآخر المختلف عنه عقائدياً وفكرياً. هو يتنبأ بموتها لأنه يرى التحضر ينتفي تماماً عن مظاهر المدنية التي يلبسها مدّعي الديموقراطية هؤلاء. فعندما يختار شعب على أساس ديني أو عقائدي كما حدث في مصر ويحدث في الكويت فإنه بالضرورة يريد أن يمارس معايير هذا الدين أو المذهب بالذات ضد الآخر الذي لا يندرج تحت دينه أو مذهبه. المواطن الآخر هو خصم، تلك هي الرسالة الواضحة من هكذا اختيارات وهكذا نتائج "ديموقراطية" (!!!).

أدناه هو جزء من مقالة طويلة ظهرت في مجلة NewsWeek واسعة الانتشار منذ حوالي السنتين. اخترت منها المقتطفات التي، من وجهة نظري، تهم القارئ الكويتي بالتحديد والعربي بصورة خاصة. ولعل وعسى.



المصدر للمقالة أدناه: مجلة NewsWeek الأمريكية
عدد 23 – 3 – 2010
ما بين [ ] من إضافة كاتب هذه المقالة للتوضيح.



التراجع العالمي في الحرية السياسية تتحمل مسؤوليته الطبقة الوسطى جزئياً
كيف تموت الديموقراطية
بقلم: جوشوا كورلانتزيك
باحث مختص بشؤون جنوب شرق آسيا في مجلس العلاقات الخارجية



ازدهرت الحرية السياسية في العالم النامي في تسعينات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي. ففي حين أن السلطات الاستبدادية ظلت تحكم غالبية القارة الأفريقية وشرق أوروبا وآسيا في تسعينات القرن الماضي، فإنه بحلول عام 2005 برزت أنظمة ديموقراطية عبر هذه القارات الثلاث. الاتحاد السوفييتي تحوّر إلى روسيا اليوم، وهي مجتمع حر بدا أنه لا يجمعه الكثير من أوجه الشبه مع سلفه مجتمع الاتحاد السوفييتي السابق المنغلق. ومع سقوط نظام صدام حسين وإطاحة نظام حكم طالبان وما بدا أنها نهاية التدخلات العسكرية في تركيا والعهد الإصلاحي إبان رئاسة محمد خاتمي في إيران، فإنه حتى منطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي ظلت لفترة طويلة متخلفة عن ركب الإصلاح الديموقراطي، بدت وكأنها قد انضمت إلى الركب أخيراً. في العام 2005، أشارت مؤسسة فريدوم هاوس إلى أن تسع دول فقط مرت بفترات تراجع للمد الديموقراطي. وفي تقريرها عام 2009، سجلت المؤسسة تراجعات في الديموقراطية في “40 بلداً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفييتي السابق“. ووجدت المؤسسة أن عدد الحكومات الديموقراطية المنتخبة قد تراجع إلى 116، وهو أقل رقم لها منذ العام 1995.

المتهمون بالمسؤولية عن تراجع الديموقراطية قد يكونون مصدراً للمفاجأة. فالكثير من رجال ونساء الطبقة الوسطى أنفسهم الذين ساعدوا يوماً في إطاحة الحكام الدكتاتوريين من السلطة بدأوا يرون الآن ما تنطوي عليه إقامة نظام ديموقراطي من صعوبات، وهم الآن يتحسرون على أيام الأنظمة الأوتوقراطية. لماذا حدث هذا؟

في الكثير من الحالات، لأن القادة الأوائل للديموقراطية الشابة في تسعينات القرن الماضي لم يدركوا جيداً أن المجتمعات الحرة تتطلب مؤسسات قوية، ومعارضة للحزب الحاكم تكون مخلصة للبلاد، واستعداداً للتوصل إلى الحلول الوسط في الحكم. وبدلاً من ذلك، اعتبر هؤلاء الديموقراطية على أنها مجرد إجراء انتخابات شبه منتظمة. وبعد أن كان يتم انتخابهم كانوا يستخدمون كل الأدوات المتوفرة لهم للسيطرة على بلدانهم ومنح المكاسب لحلفائهم أو قبائلهم.

إن تفسيرهم الضيق للديموقراطية لم يؤد إلى تشويه المعنى الحقيقي للديموقراطية فحسب، بل أدى إلى تنفير الجماهير في الكثير من هذه البلدان التي أصبحت تشعر بالاشمئزاز إزاء حقيقة أن هؤلاء الديموقراطيين الجدد لم يكونوا واقع الأمر أكثر التزاماً بالصالح العام مما كان عليه أسلافهم من الحكام المستبدين.


أحد التأثيرات غير المحتملة لمثل ظواهر السيطرة على السلطة هذه تتمثل في أنه في الكثير من الدول التي شهدت تراجع الديموقراطية فيها أخيراً تقوم الطبقة الوسطى، التي روجت في الماضي للحرية السياسية، كذلك باستعمال تكتيكات خارجة عن القانون وغير ديموقراطية، وذلك على فرضية أنها بذلك تحاول إنقاذ الديموقراطية. فقد تمرد سكان المدن من الطبقة الوسطى في تايلند، على سبيل المثال، الذين شعروا بخيبة أمل مريرة إزاء انتهاكات "ثاكسين" [ثاكسين شيناواترا، رئيس وزراء تايلند من 2001 إلى 2006] للسلطة، كما شعروا بالقلق حيال أنه يقوم بتقوية الفقراء على حسابهم. ولكن بدلاً من تحدي ثاكسين عبر العملية الديموقراطية، مثل قيامهم بدعم أحزاب المعارضة أو إطلاق صحفهم الخاصة بهم، قاموا بتمزيق نسيج الديموقراطية هم أنفسهم بإغلاقهم المؤسسات الديموقراطية للحكومة وبإطلاقهم الدعوات للقيام بانقلاب عسكري حتى في الوقت الذي يدعون فيه بأنهم يؤيدون الديموقراطية. ومن أجل إخراج ثاكسين ومن ثم حلفائه من مناصبهم، حاولت جماعات من الرعاع شل الحياة في بانكوك العاصمة في الأعوام 2006 و2007 و2008، إذ سيطروا على المطار الرئيسي في المدينة، وهو عمل ألحق اضرارا مدمرة بقطاع السفر إلى البلاد. الكثيرون منهم دعوا إلى نوع ما من أنواع التدخل العسكري أو أي نوع آخر من أنواع الطغيان الرحيم لاستعادة حكم القانون ومحاربة الفساد، التي يدعون بأن أحوالها ساءت في عهد ثاكسين. وقال أحد الدبلوماسيين التايلنديين المتعاطفين مع المحتجين: "كان علينا أن نحمي الديموقراطية، حتى لو عنى ذلك [تجاهل] الانتخابات". وقد حصلت النخبة التايلندية على ما أملت فيه: فثاكسين الآن يعيش في المنفى ومعارضوه باتوا في سدة الحكم، وتحطمت ديموقراطية تايلند.

وقد جرت أنماط مماثلة في أجزاء أخرى من العالم. فالمتظاهرون في الجزء الغربي الأكثر ثراء من بوليفيا أطلقوا حملة مناهضة للحكومة ضد الرئيس إيفو موراليس، وهو زعيم شعبوي سابق لأحد اتحادات العمال سعى إلى إعادة توزيع الثروة في البلاد وأمم الأعمال التجارية واستعمل استفتاء وطنياً لزيادة سلطاته الرئاسية بصورة دراماتيكية. وفي الفلبين، حيث كان تآلف جيل سابق من مواطني البلاد للإطاحة بالديكتاتور السابق فردناند ماركوس، فإن سكان الطبقة الوسطى في العاصمة مانيلا تآلفوا أخيرا ثانية لإطاحة الرئيس جوزيف إسترادا، وهو الرئيس الذي كان انتخب شعبياً وكان يحظى بحب الفقراء مع أن عهده اتهم بانتشار أعمال الفساد فيه. وبعد أن أطيح بإسترادا من السلطة، خرج الكثير من أولئك المتظاهرين من أبناء الطبقة الوسطى محاولين الإطاحة بالرئيسة مكاباغال أرويو مع أنها تمكنت من التشبث بالسلطة.

وبسبب الشعور بخيبة الأمل تجاه هؤلاء الزعماء الأوتوقراطيين المنتخبين وللشعور بالإحباط إزاء انتشار أعمال الفساد في حكوماتهم، فإن الكثير من الناشطين من أبناء الطبقة الوسطى في دول العالم النامي يتوقون الآن إلى الأيام الغابرة للحكم الاستبدادي. ففي أفريقيا، استقبلت الانقلابات العسكرية الأخيرة في موريتانيا والنيجر بالترحيب من قبل الطبقة الوسطى في المدن، فيما تظهر البيانات التي تبينها ما تسمى بمسوحات المقاييس الآسيوية، وهي استطلاعات رأي منتظمة تجرى في الدول الآسيوية، أن الكثير من الذين يشاركون في هذه الاستطلاعات أصبحوا غير راضين عن أنظمتهم الديموقراطية. ويقول يو تزونغ تشانغ ويوهانغ زو وتشونغمين باك في مقالة لهم بعنوان "الحنين إلى الاستبداد في آسيا" إن الدعم [في آسيا] للحكم الاستبدادي هو في تصاعد بدلاً من التراجع.

لقد أدت هذه الاحتجاجات المضادة إلى انقسام طبقي ربما سيستغرق عدة أجيال لرأبه. فبعد أكثر من عقد من الحكم الديموقراطي الهش، تعرضت الكثير من المؤسسات الديموقراطية التي أقيمت في تسعينات القرن الماضي، وأولئك الذين هم في الحكم الآن لم تتبق لديهم الكثير من الأدوات لحل التوترات السياسية في بلدانهم. ففي روسيا، على سبيل المثال، فحتى لو وصل زعيم إلى الحكم يريد استعادة قدر أكبر من الحريات السياسية، فإنه سيكون عليه أن يحارب النظام والبيروقراطية البوتينية [نسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] أولاً، وهو النظام الذي جمّع كل السلطات في أيدي الكرملين. وفي تايلند، فحتى لو أراد رئيس الوزراء الحالي أبهيستي فيجاجيفا إعادة البلاد إلى الحريات السياسية التي كانت تتمتع بها في تسعينات القرن الماضي، فإنه لن يقوى على ذلك لأنه خلال حكم ثاكسين ومن ثم بعد الانقلاب، فإن حكام البلاد دمروا دستورها الديموقراطي وخربوا محاكمها وسيسوا وسائل الإعلام بطريقة أدت إلى أن وسائل الإعلام الحالية إلى إغداق تأييدها إما على القوى المؤيدة لثاكسين أو المعارضة له. إن الأمر سيستغرق سنوات، إن لم تكن عقوداً، لكي يتمكن زعيم جديد من إعادة بناء الجهاز البيروقراطي للبلاد ومحاكمها ومؤسساتها بموظفين مدربين ومحايدين تم إعدادهم مسبقا لتولي هذه المناصب.

ولربما كانت أعوص المشاكل في هذا النطاق في العراق، حيث توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ سقوط نظام حكم صدام حسين. والكثير من العراقيين كانت لديهم توقعات عالية بالنسبة إلى تحسن أحوالهم بعد سقوط صدام، ولكن التأييد للديموقراطية سرعان ما بدأ يخبو، وذلك جزئياً بسبب أن العراقيين من أبناء الطبقة الوسطى شهدوا الاضطرابات والاقتتال السياسي للنظام السياسي الجديد. وفي أسوأ لحظات الفوضى التي عمت العراق بعد العام 2003، حين بدا أن فكرة أن يتحول العراق إلى نموذج ديموقراطي يحتذى لمنطقة الشرق الأوسط كانت فكرة خرقاء، بدأ الكثير من أبناء الطبقة الوسطى العراقية، خصوصا السنة منهم، يتحسرون على عودة القائد المستبد، حتى ولو كان ذلك الحاكم قاسياً كما كان صدام. وفي استطلاع رأي أجرته شبكة أيه بي سي عام 2007، أعرب 43 بالمائة فقط من العراقيين عن رأيهم بأن الديموقراطية هي النظام السياسي الأفضل لبلادهم. ولعل نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات الأخيرة في العراق تشير إلى أن العراقيين مازالوا خائبي الظن بالنظام الديموقراطي. وحتى ولو أن نظامهم الديموقراطي تطور فعلا، فإن المواطنين العراقيين لا يستطيعون التخلي عن مشاعر الحذر والريبة تجاهه. إن تاريخ عدد من الديموقراطيات الشابة يشير إلى مدى الهشاشة التي يتميز بها مثل هذا النجاح.

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات