المنهج الليبرالي وضرورات الإيمان والإلحاد

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3429 - 2011 / 7 / 17 - 22:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتميز المنهج الليبرالي عن غيره من المناهج بهوامش الحرية المتاحة للفرد فيما يتعلق باختياراته الفكرية والثقافية والعقائدية. فـ “الليبرالية” لا تتبنى موقفاً مبدئياً من أية عقيدة أو دين أو منهج، بل لا يجب أن يكون لها أي موقف مبدئي منها وإلا لوقع المنهج الليبرالي برمته من خلال فكرته الأساسية (حرية الاختيار) في تناقض مع الممارسة الفعلية للمنهج. ولهذا السبب فإن المجتمعات الليبرالية هي مجتمعات مختلطة الثقافات والعقائد والأفكار، لا يتم التمييز بينها إلا من خلال قرار المجتمع نفسه في رفض أو ربما تبني جزئيات محددة منها من خلال مؤسساتها التشريعية المنتخبة (التشريع القانوني البرلماني)، ولكن الأفراد يبقون متساوين تماماً أمام القانون، ولا يتم التمييز بينهم على أساس المعتقد أو الدين أو الأصل أو اللون أو من خلال الفرص التي تتيحها الدولة أو المجتمع للأفراد والجماعات.

وبسبب أن المجتمعات العربية والإسلامية هي مجتمعات تعرضت حديثاً للمفاهيم والمناهج الغربية، فإن هذه المجتمعات في تبنيها لهذه القيم والمناهج تنحو في أغلب الأحيان إلى تشويه مضمونها الأصلي إما بحُسن أو بسوء نية. ففي أحيان كثيرة نجد أن الأفكار الإنسانية السامية يتخذها البعض عندنا وسيلة أو غطاءً ليخفي وراءها موقفاً عقائدياً أو فكرياً محدداً هو لا يملك الشجاعة الكافية لأن يصرح به بوضوح. فالشعارات من على شاكلة (الحرية) أو (العدالة) أو (المساواة) أو ما شابهها من شعارات هي في أذهان الغالبية العظمى من شعوبنا ليست بالتجرد المفترض التي يتساوى الجميع أمامها من دون فروقات. بل هي أقرب إلى تمييز بديهي في أذهانهم يأخذ بعين الاعتبار الدين أو المذهب أو العِرق ضمن محاور وفروقات أخرى. مشكلة هذه البداهة الشاذة في الأذهان أنها تملك القابلية الذاتية لاستخدام أية وسيلة ممكنة لامتهان الآخر والحط من حقه المساوي تماماً في تلك الشعارات من دون أي حرج في الضمير أو الاحساس بالتناقض الأخلاقي المبدئي. ومن هذا المنطلق نجد أن البعض ممن يدّعون “الليبرالية” أو “العلمانية” في الوطن العربي هم في الأصل (ملحدون) ومناهضون تحديداً للدين الإسلامي كعقيدة. وإنْ كان الإلحاد، كاختيار فكري، لا مشكلة فيه من وجهة نظر الدولة والمجتمع المَدنيَيَن المُعاصرَين، إلا أن الملاحظ أن هؤلاء الملحدون بدلاً من أن يطرحوا آرائهم، بصراحة ووضوح، من وجهة النظر التي يتبنونها حقيقة ً، نجدهم يتخفون خلف ستار ادعاء “الليبرالية” أو “العلمانية” ليطرحوا “عقيدتهم” تلك، وكأن الليبرالية أو العلمانية تستدعي بالضرورة الإلحاد. بالطبع، لا تصمد ادعاءاتهم هذه أمام النقد والتمحيص لأن نقد المنهج العقائدي أو الفقهي الديني في إدارة الدولة وشؤون الحكم والمطالبة بفصل تأثيرهما عن شؤون الدولة وإدارتها لا يعني بالضرورة الكفر بالعقيدة صاحبة هذا المنهج أو الفقه، هذا بالإضافة إلى أن ما يحاول هؤلاء أن يوهمون أنفسهم وغيرهم به هو غير مُشاهد أصلاً حتى في أعرق الدول الليبرالية شرقـاً وغرباً، ولا يوجد إلا في أوهامهم. إلا أن الاعتراض الأكبر على نشاط هؤلاء ينشأ أصلاً من حقيقة أن “النقد”، كوسيلة عقلانية ذات مناهج واضحة، هو غائب تماماً في الأغلبية الساحقة فيما يمارسونه وينخرطون فيه من كتابات ونشاطات، وإنما هو استهزاء وسخرية، وأحياناً سيل من الشتائم والإهانات وتصرفات أقرب إلى المراهقة الفكرية الساذجة منها إلى منهج ناضج يسعى وراء “حقيقة”. ولا عجب، فإن خصومهم أيضاً من المسلمين وبعض المسيحيين في وطننا العربي الشاسع ينخرطون أيضاً في نفس عملية التسفيه والشتائم في ردهم عليهم. هي إذن أزمة ثقافة بالتأكيد.

تكمن مشكلة ثقافتنا من الأساس في تبني معايير مزدوجة للحكم على الأشياء إلى حدود التناقض الأخلاقي. فما يجوز لنا، (كمسلمين، كسُنة، كشيعة، كمسيحيين، كليبراليين، كعلمانيين، كملحدين، كعرب، كمنتسبي لدولة محددة ... الخ)، لا يجوز للآخرين بتاتاً. وما يجوز أن نفعله بالآخرين، لا يجوز مطلقـاً أن يفعله الآخرون بنا. فحكمنا على الأشياء ينطلق أساساً من تبني نظرة أحادية فردية لا ترى في الآخر المختلف عنا إلا مادة للمحاكمة، لا أكثر. بل حتى الوضع السياسي العربي، عند التمعن في أحداث الأشهر الأخيرة الماضية فقط فيما يتعلق بالموقف من الثورة في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا عند مقارنتها مع الموقف من الثورة الشعبية في البحرين، تعطينا براهين متعددة على هذه المعايير المزدوجة للحكم على الأشياء ليس فقط عند التوجهات الإسلامية، ولكن أيضاً عند التوجهات التي تدّعي الليبرالية وتدافع عن الدساتير العلمانية وتدعو للمجتمعات المدنية واحترام حقوق الإنسان. فالجميع يدّعي أنه يمتلك الحقيقة، وحده دون غيره، إلا أن الممارسة عند هؤلاء تفضح تماماً تناقضهم على محور الأخلاق والقناعات. ومن هذا المنطلق، منطلق القناعة بامتلاك الحقيقة، نمارس نحن (والضمير في "نحن" ينطبق على أي تصنيف فكري أو عقائدي أو حتى عِرقي) تلك الفوقية على أفكار الآخرين وقناعاتهم وأعمالهم ومضمون إيمانهم وربما حتى إبداعاتهم. فمثلاً عندما يُسفّه المسلمون جميع مساهمات وفكر امرأة مثل نوال السعداوي، ويغضبون منها ويهددونها ويكفرونها لأنها كتبت ما يعتبره البعض منهم “شتماً” للمسلمين في جزئية من الجزئيات، يتناسى هؤلاء المسلمون في نفس الوقت، عن عمد وعن سبق إصرار وترصد، قول الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق لبديل بن ورقاء: “أعضض ببظـ(…) أمك، أنحن نسلمه؟!”، وقال مرة أخرى لعروة بن مسعود: “أمصص ببظـ(…) اللات”. ويتناسى هؤلاء أيضاً عن سبق إصرار وترصد قول الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان لعمار بن ياسر: “يا عاض أيـ(…) أبيه”. كان هذا نقل مباشر من كتب التاريخ والتفسير لأهل السُنة من المسلمين، أما أهل الشيعة المسلمون فيتناسون أيضاً عن سبق إصرار وترصد قول الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب: “من يطل أيـ(…) أبيه يتمنطق به”. فإذا كان كل هذا ليس بشتيمة ولا يشمله المعيار الأخلاقي للإبداع كما يصر عليه المسلمون في دراساتهم لسيرة الخلفاء الأربعة، إذا كان هذا الكلام له عذر ولا يؤثر على الناتج الإبداعي من وجهة نظر المسلمين، فما بالهم يعترضون على امرأة، نوال السعداوي، اعتبرها البعض منهم أنها “شتمت” المسلمين في جزئية صغيرة ويغضون النظر تماماً عما تميزت به [على الأقل هي متميزة عند البعض] من جوانب نقدية وأدبية متعددة؟!

بالطبع، أنا هنا أرفض تماماً إسلوب الشتائم حتى وإن جاء بها صحابة النبي محمد، ولكنني أضع فقط التناقض الأخلاقي لطوائف المسلمين فيما يتعلق بموقفهم من الآخر المختلف للتدليل على "ثقافة" راسخة في الوعي واللاوعي الجماعي. فـ “الشتائم” والاتهامات المجردة من الدليل في وقتنا الراهن مكانها الصحيح لأخذ الحقوق ورد الاعتبار هو دُور القضاء والمحاكم. حقيقة متحضرة متمدنة بسيطة يرفض أن يقر لها قطاعات كبيرة من شعوبنا بالصحة و العدالة لأنها لا تخدم تناقضاتهم الفكرية والمبدأية. فالعين بالعين والسن بالسن، المبدأ اليهودي – المسيحي – الإسلامي المسطور في كتبهم المقدسة، يجب أن يتبلور ويتجلى في التو واللحظة في أذهان شعوبنا حتى وإن نزل الخصمين إلى أدنى درجات التحضر الأخلاقي والإنساني. فكل شيء عند هؤلاء، وبسبب الثقافة الدارجة التي تربى عليها الجميع، متناقض. هو متناقض لأن الذهنية التي تربت من خلال هذه الثقافة تُصر على إعطاء الحق للنفس وسلبه من الآخر المختلف من دون أن يؤثر ذلك في قيمة العدالة أو يتألم لها الضمير. فما لا يجوز إطلاقاً لـ “مسيحي” مثلاً في بلاده، يجوز مثله تماماً لـ “مسلم“ حتى وإن تعلق الأمر بالطعن في الدين والعقيدة المسيحية والاتهام الصريح المباشر بـ "النجاسة". الممارسة هي نفسها تماماً لم تختلف، إلا أنها عند المسلم هي "حق" و "دعوة دينية" أما إذا أتت من مسيحي فهي "فتنة طائفية". ولا يهم في أذهان هؤلاء حقيقة أنهم متناقضون في الممارسة الفعلية لِما رفضوه هناك وثاروا لأجله عند أي مسيحي مواطن استخدم حقه في نقد العقيدة الإسلامية، بينما نجدهم وبكل أريحية ورحابة صدر يدافعون عن "حقهم" في "نقد" العقيدة المسيحية وفي تسفيه الملحدين وربما في بعض الأحيان شتمهما معاً. لا فرق أبداً في الممارسة إلا في ذهنية الازدواجية التي تعاني منها ثقافتنا بغض النظر تماماً عن اختلافاتنا الفكرية والعقائدية. تلك الثانية المتناقضة ذات التأثير الوبائي على الجميع هي التي جعلت الملحد يتساوى مع المؤمن، والليبرالي العربي يتساوى مع شيخ الدين المتزمت. هم يتساوون في تناقضاتهم حتى وإن ادعوا في وجه بعضهم البعض أنهم مختلفون جملة وتفصيلاً.

تلك الثنائية التي يعاني منها الجميع عندنا هي المسؤولة عن تشويه معاني ومضامين الأفكار والفلسفات الإنسانية المتميزة عند المجتمعات الأخرى المتحضرة. وبسببها أيضاً يتم تشويه المعاني الإنسانية المتجردة التي تحتويها الليبرالية وتتيحها العلمانية. إن المواقف المبدئية للعلمانية والليبرالية لا ترفض الأديان ولا العقائد الغيبية، بل على العكس، هي تستخدمها كمصادر محتملة للتشريع على مستوى الدولة وكمصادر محتملة للقيم والأخلاق على المستوى الفردي. فلا يمكن أبداً اإنكار التفاعلات الاجتماعية الدينية حتى في أعرق المجتمعات ليبرالية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية، ولا يمكن إنكار انخراط السياسيين العلمانيين في هذه الدول نفسها في النشاط العقائدي على المستوى الخاص، ولا يمكن إنكار أن “الإلحاد” هو شبه غائب أصلاً من ضمن المؤسسات السياسية الفاعلة في هذه الدول. ولكن الفرق هو أن هذه الدول تصر على ابقاء “الدين” خارج إطار السياسة وتفاعلاتها. فالقرارات السياسية لا يتم اتخاذها بسبب رأي فقيه ولا بسبب موقف مؤسسة دينية ولا بسبب إصرار حزب يسوّق لنفسه سياسياً بإستخدام ورقة الدين. فالموقف الساذج الذي يصر على استخدام الليبرالية والعلمانية كغطاء للتوجهات الإلحادية يجب أن يتم معاكسته وفضحه وكشفه، لأن هذه الممارسة تعدت بمراحل كثيرة الضرر الذاتي إلى الهدم المنظم لأصل المنهج وحقيقته. فبينما يبتسم أفراد المجتمعات الغربية بسخرية من مجرد الإيحاء بأن الليبرالية تستدعي الإلحاد بالضرورة، نجد أن المجتمعات الشرقية باتت مقتنعة بالفكرة تماماً وكأنها أمر مفروغ منه وحقيقة ثابتة لا ريب فيها. وأصبحت التيارات الدينية التي هي من أحد أسباب الكوارث التنموية في هذا الوطن تستغل هذه المفاهيم الخاطئة التي يتبناها هؤلاء لحشد التأييد الشعبي لها والتبرير لمناهجها الكارثية. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن كل من يدعو، ضمناً وليس صراحة، إلى هذا التلازم بين الإلحاد والمبادئ الليبرالية العلمانية في مجتمعاتنا هم أصلاً ممن لا حظ لهم اطلاقـاً من أية ركيزة معرفية ناضجة من الممكن أن تصمد طويلاً أمام النقاش والتفنيد.

إن الليبرالية هي محاولة للتعايش في مجتمع تتعدد فيه الأديان والمذاهب، بحيث يغدو التفاعل والحوار بينهم أكثر سلماً وعقلانية وهدوءاً، منطلقين من تقبل الآخر المختلف عنهم كمبدأ ولكنهم يخالفونه في الرأي والموقف. ومن شاء ان يتخذ الإلحاد كمنهج، فليفعل ذلك بعيداً عن أوهام ضرورات الليبرالية وشعارات العلمانية، لأنهما لا شأن لهما ابداً بتلك المحاولات الساذجة.

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات