الذهنية السياسية الشعبية الكويتية المتناقضة … الموقف من معتقلي الإمارات الخمسة

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3525 - 2011 / 10 / 24 - 12:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

مشكلة أي سياسة ذات نهج “شعبي” هي أنها تكون فاقدة بالضرورة أي ثبات فكري أو قِيَمي أو حتى أحياناً أخلاقي فيما يخص القضايا المرحلية التي تدعو لها أو تتبناها، بل هي فاقدة القدرة أصلاً على طرح أي مشروع سياسي أو اقتصادي مؤسسي ناضج ومُجدي يخرج بالدولة والشعب من “الإشكالية” التي تعارضها وتستخدمها “شعبوياً” لصالحها. فالسياسة “الشعبية” في جوهرها هي سياسة تستهدف الاستمرار السياسي الشخصي أو الفئوي من خلال النظر إلى الأغلبية الشعبية الانتخابية ومن ثم الاستلقاء (الانبطاح كما هو في المصطلح السياسي الشعبي) تماماً لهذه القوى المتناقضة المتقلبة وفاقدة القدرة على التخطيط المستقبلي وذات المصالح الذاتية الفئوية القصيرة، ولا شيء أكثر من هذا ولا أقل. السلاح الوحيد لمن ينخرط في هذا النوع من السياسة لن يكون أكثر من المقدرة الخطابية في هذه الجماهير المحتشدة التي ترى بعيون انتقائية ومصلحية ذاتية ضيقة ومن ثم اسماعها ما تريد سماعه بالضبط ومن دون زيادة أو نقصان. هذا النوع من السياسة (المعارضة) هو متناقض بطبيعته على مستوى القناعات والفكر والممارسة، هذا واضح جداً في الكويت. فمن جهة، هذه السياسة الشعبية تطالب وتصر على تطبيق القوانين وعلى محاسبة المخالفين لها، ولكنها من جهة أخرى تغض النظر بتعمد عن مزدوجي الجنسية الذين مارسوا التزوير في مستندات رسمية واستنزفوا المال العام بغير وجه حق إلى حد استحقاق وصفها بأنها سرقة لخزينة الدولة بصورة واعية ومنظمة وبعلم وقبول ورضى سياسيي السياسة “الشعبية”. وأيضاً، تطالب هذه السياسة الشعبية بكشف الفساد وبمعاقبة المفسدين، ولكنها تتناسى بتعمد الممارسات النيابية الموجهة للمصالح الانتخابية الفئوية والطائفية بالتحديد من أول الانتخابات القبلية الفرعية العنصرية الخارجة على القانون ومروراً بوساطات العمل والوظائف والعلاج في الخارج ونهاية بالتجنيس غير المستحق لبعض الأقارب والمقربين وبتعمد تفتيت النسيج الاجتماعي على محاور (حضر – بدو) و (سنة – شيعة) وكأن كل هذا ليس فساداً وكأن من شارك فيها ليس فاسد مفسد. كل شيء في هذا القطاع (سياسيين وفئات مجتمع) هو متناقض وهادم للذات، ولا يشذ عن هذا التناقض المواقف السياسية التي يتبناها أو يصمت عنها. كل شيء فيها وفيهم متناقض وغير خاضع لمعيار أخلاقي أو سياسي ثابت محدد. كل شيء ضمنها وضمنهم هلامي.



إلا أن التناقض السياسي الشعبي يرتفع إلى حد يصيب المراقب له بالاشمئزاز عندما يقارن موقفهم من قضايا سياسية أو شعبية متشابهة في جوهرها ولكن عند شعوب مختلفة. فعلى سبيل المثال أقامت السياسة “الشعبية” ورموزها الدنيا ولم يقعدوها بسبب اعتقال كاتب كويتي كان يدعي مصادر وهمية ويؤلف روايات لا أساس لها من الصحة ويدعي حدوثها بالإضافة إلى امتلاكه “تاريخ” يدعو للشك والريبة في دوافعه الأصلية، وأيضاً، أقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب اعتقال رجل قانون كويتي وصف الشعب الكويتي بأنه (كلاب) وأهان الرتب العسكرية وأهان مَنْ (وضعهم في هذا المنصب) كما قال بالحرف، ولكنها تتجاهل المطالبات الديموقراطية والاحتجاجات في المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من اعتقالات لم يُعرف مصير أفرادها حتى هذه اللحظة. وأقامت السياسة الشعبية الدنيا ولم تقعدها بسبب سوريا والنظام “العلوي” (!) بالتحديد فيها والاعتقالات والقتل الذي يحدث هناك، إلا أن نفس هذه السياسة ومنتسبيها وقطاعاتها “الشعبية” تصمت صمت الموتى عن الانتهاكات الصارخة التي تحدث في السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة إما بسبب العِرق أو الطائفة أو المصلحة. فلا مبادئ أخلاقية هنا إطلاقاً، ولكنها فقط سياسة “شعبية” تميل حيث يميل الجمهور. إلا أن الأقل حظاً من بين الدول الثلاث الأخيرة في التغطية الإعلامية والشعبية هي الإمارات العربية المتحدة. ومعتقلي الرأي فيها هم الأكثر غياباً في الوعي الكويتي.



في مارس الماضي تم تقديم عريضة للإصلاح السياسي من جانب ناشطون سياسيون وحقوقيون إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يطالبون فيها بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كما هو مُطبق في الدول الديموقراطية، ويطالبون بتعزيز صلاحيات هذا المجلس التشريعية والرقابية. نتج عن هذه المطالبة البديهية العادلة اعتقال تعسفي لخمسة أفراد من الجنسية الإماراتية ممن وقعوا على هذه العريضة (أحمد منصور، علي عبدالله العبد الشحي، ناصر أحمد خلفان بن غيث، فهد سالم محمد سالم دلك، حسن علي آل خميس) بعد أن تراجع عنها باقي الموقعين خوفاً، وتم تقديم الخمسة للمحاكمة بتهم متعددة منها ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم، هذا إلى جانب التهمة الغريبة العجيبة إهانة رئيس الدولة ونائبه والتعرض لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ثم تم إلقائهم في السجن وإحالة أوراقهم إلى المحكمة الإتحادية. مشكلة هذه المحكمة أن جلساتها غير علنية، ولا أحد يعرف ما يدور فيها على وجهة الدقة، وأن أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أو الاستئناف. وهكذا سوف يفقد مواطنون خليجيون حريتهم وحقوقهم وكرامتهم (والكرامة هي الكلمة الأكثر تداولاً في السياسة الشعبية الكويتية) من دون أن يرف جفن أحد عليهم عندنا في الكويت وخصوصاً من جانب أبطال السياسة الشعبية وقطاعاتهم. أم الغرائب والعجائب في المنطق والموقف بلا شك.



فهل رأيتم تناقضاً أخلاقياً مثل هذا الذي يحدث عندنا في الكويت؟!

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل