التعرّي كفعل احتجاجي...و مصالح علياء المهدي

حمزة رستناوي

الحوار المتمدن-العدد: 3597 - 2012 / 1 / 4 - 20:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

*النص موضوع القياس: "من حقي أن افعل ما أريد في الشارع تقبيلا أو تعريا"(1)

*المقاييس: حمزة رستناوي

*المرجعية المستخدمة في القياس :المنطق الحيوي.

*أوّلاً : تمهيد ما قبل القياس :

-المقصود بالمصلحة هنا ما ضدّ المفسدة , و المصلحة مفهوم نسبي , فلكل كائن صلاحيّة ما في سياق ما, و الكائنات – و منه النصوص- تتفاوت في درجة صلاحيّتها.

- المُقاييس في المنطق الحيوي: هو الذي يحكم بما يتاح لعامة الناس أو عامة أهل الاختصاص الحكم به من دون أن يخالف التجربة.

- لن أستخدم طريقة العرض التقليدية لمقايسات المنطق الحيوي كونها ما تزال معقّدة, و تحتاج لخبرة خاصّة , و سأستخدم طريقة عرض على شكل أسئلة أطرحها حول النص موضوع القياس مع محاولات للإجابة عليها.

- سأقوم باختيار معلّل للنص موضوع القياس - و هي ما نسمّيها بلغة المنطق الحيوي "مصالح مفتاحيّة" - و سأقوم بتطبيق مقايسات المنطق الحيوي عليهما.

- المقايسة تخص مصالح الرسالة و ليس المرسل.

*

*ثانياً: الأسئلة مع الإجابات

ج1: هل الحكم على المصالح المعروضة يتطلب مرجعية أهل الاختصاص أم مرجعية عامة الناس؟

ج1:عامة الناس لعدم وجود حقل خبرة اختصاصية , بل هو مما يتعلق بسلوكيات الحياة الاجتماعية للبشر من لباس و السلوك الجنسي.

س2: هل المصالح المعروضة قابلة لنفي أو إثبات برهان حدوثها؟

ج2: برهان الحدوث هنا هو برهان توثيقي , فالمصالح المعروضة لا تعرض برهان حدوث بنفسها بل تتحوّى و تحيلنا إلى جذر برهان الفطرة .

س3: هل المصالح المعروضة تؤكد أو تنفي برهان الفطرة.

و المقصود هنا ببرهان الفطرة :فطرة الإنسان في طلبه الحياة و الحرية و العدل.

ج3: الحكم على المصالح المعروضة يكون وفقا لمرجعية عامة الناس عبر العصور

و بقراءة تاريخ و جغرافيا العالم نجد أن القيود الاجتماعية على اللباس و السلوكيات الشخصية كالتقبيل و التعري في الشارع ..الخ هي نسبية و تختلف من مجتمع لأخر و من عصر لآخر.

و لكن كيف نحكم على المصالح المعروضة وفقا لمرجعية عامة الناس

لمحاولة ذلك:

هل يوجد ضرر أو أذية بالمعنى المادي الذي يقره عامة الناس من جراء تعري فتاة أو تقبيلها لحبيبها في الشارع أمام العامة سواء كان هذا الضرر لنفسها أو للآخرين

و مثال ضرر نفسها: محاولة الانتحار

و مثال ضرر للآخرين: إطلاق النار أو الشتائم على المارة..الخ؟

الإجابة : لا يوجد ضرر بهذا المعنى.

و لكن يبقى الحكم على قضايا اللباس و السلوك الجنسي لا يخضع لمرجعيّة ملزمة لعامة الناس عبر العصور بل يخضع لمرجعية خلافيّة بين مجتمع و مجتمع آخر , بين عصر و آخر , لا بل و بين فرد و آخر ضمن المجتمع ذاته.

لذلك ليس في المصالح المعروضة ما يؤكد أو ينفي برهان الفطرة وفقا لمرجعية عامة الناس عبر العصور , و هي مصالح لا يمكن حسمها أي تخضع لخبرات خلافيّة.

س4: هل تعرض المصالح المفتاحيّة لارتياب أو تعشيش بين ما هو سلبي و إيجابي؟

ج4: نعم من حيث أن الحكم على برهان فطرة المصالح لا يمكن حسمه و هو خلافي.

س5: أي الاحتمالات التالية أكثر توافقا مع ما تعرضه المصالح المفتاحية في الفقرة السابقة, اخترْ الاحتمال أو الاحتمالين الأكثر توافقا مع التعليل؟ و الاحتمالات هي : عزلة- صراع- تعاون- توحيد.

ج5: صراع ﬤ توحيد

السبب:

*جاء الحكم بمصالح الصراع كون المصالح المعروضة إشكالية , و تتحوّى مصالح تتحدّى تقاليد المجتمع.

* جاء الحكم بالتوحيد كمربع تعشيش فرعي بسبب غلبة التوتر المرتفع للمصالح المعروضة " من حقّي – تعرّيا- في الشارع" و المصالح الانفتاحية لاحظ" أفعل ما أريد- في الشارع"

*جاء الحكم على حال المصالح بمربع الصراع كمربع أساسي و ليس مربع التوحيد كون المصالح المعروضة رغم أنها منفتحة الامتداد و ذات توتر مرتفع و لكنّها خلافية لا يقبلها و يسلم بها عامة الناس.

س6: هل ثمة قرائن تؤكد أو تنفي برهان وحدة المعايير

ج6: لا يوجد قرائن لنفي برهان وحدة المعايير , فالمصالح المعروضة لا تلزم الآخرين بالمصالح التي تدّعي أنّها" من حقّي" في التقبيل و التعري العلني.

*

*(1):النص موضوع القياس يعبّر عن مصالح عرضتها علياء المهدي التي قامت بنشر صورة لها وهي عارية و صورة أخرى وهي تقبّل صديقها. يمكن توثيقها على الرابط:

http://rudem.elaphblog.com/posts.aspx?U=349&A=97958

*علياء ماجدة المهدي، (ولدت 16 نوفمبر 1991) هي طالبة إعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدونة وناشطة مصرية أثارت ضجة في العالم العربي بعد أن قامت بنشر صورة عارية لها في مدونتها احتجاجا على ما اسمتهُ "مجتمع العنف والعنصرية والنفاق". تصف علياء نفسها بأنها علمانية وملحدة ونباتية وأنثوية.[1] كما سبق لها أن أسست عدة صفحات على الفيسبوك تدعو إلى المساواة بين الجنسين ورفض الحجاب."" عن ويكيبيديا"

#حمزة_رستناوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات