الحرب غير المعلنة ... بين اليورو والدولار الأمريكي.... (2)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3582 - 2011 / 12 / 20 - 17:46
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الخامس عشر من كانون الأول / ديسمبر 2011 سيظل في ذاكرة الألمان والفرنسيين شطرا طويلا من الزمن ، ككابوس مزعج لا يتمنون استعادة أحداثه. في ذلك اليوم وقف رئيس وزراء بريطانيا ضد غالبية أعضاء الاتحاد الأوربي باستخدامه حق النقض لوقف التعديلات التي تتطلبها مسيرة دول منطقة اليورو للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها. لقد أشعل موقف بريطانيا فتيل العزة القومية لدى دول عدة في الاتحاد الأوربي وخارجه ، لا عطفا أو تضامنا مع بريطانيا ، بل استياء من ألمانيا وفرنسا ، وذلك لدورهما البارز في التغييرات المالية المقترحة على الميزانيات المالية الوطنية ، وبخاصة سياسات خفض النفقات ، وفرض القيود الصارمة على العجز المالي وعلى نسبة الدين العام في النواتج القومية لدول منطقة اليورو. المقترحات الجديدة لن تكون سهلة التنفيذ ، وربما غير عملية لمخالفتها للواقع الاقتصادي المعاش في أكثر دول العالم بما فيهم الأغنى اقتصاديا. ففي بريطانيا وصل العجز المالي السنوي في الميزانية السنوية للعام الماضي 8.4 % ويتوقع أن يهبط إلى حوالي 7.6 % العام القادم ، بينما في فرنسا بلغ العام الحالي 5.7 % ، و4.2 % ناتجهما القومي الاجمالي على التوالي ، فكيف يتمكن بلدا كالبرتغال أو ايطاليا أو ايرلندا أن يخفض عجزه المالي من 100 % إلى نسبة لا تزيد عن 3 % ناتجه القومي الاجمالي ؟
ربما كان متوقعا أن تلقى خطة التعديلات المقترحة من قبل فرنسا وألمانيا معارضة بعض دول الاتحاد الأوربي ، لكن ليس النقض البريطاني. وكان أن شهدت العاصمة وارشو ولشبونة وأثينا ومدريد يوم الجمعة 16 كانون الأول الجاري مظاهرات حاشدة ، بينما يعزز اليسار الأوربي دوره المعارض لسياسات قضم اقتصاديات الرفاه واجراءات تقييد دورالاتحادات العمالية في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة التي تتراجع أمام ضغط اليمين الذي يهيمن حاليا على أكثر الحكومات الأوربية ، وبخاصة في ألمانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا وبريطانيا والبرتغال ، وغالبية الدول الأوربية الاشتراكية السابقة . ففي البرتغال التي تغرق في مرحلة جديدة من الركود الاقتصادي يتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 3 % ، بينما تنظر حكومته اليمينية الجديدة في زيادة ساعات العمل الأسبوعية إلى 42 ساعة عمل ، ويجري خفض الأجور في القطاع الحكومي بنسبة 16 % لذوي الأجور الأعلى ، وبنسبة 8 % للأجور الأدنى . وقد تصاعدت في ألمانيا نفسها بوادر معارضة لسياسة حكومة أنجيلا ميركل ، فقد أبدى أوسكار لافونتين من تيار اليسار الألماني مخاوفه من آثار سياسة حكومته على اليورو ، فبحسب وجهة نظره أن اليورو قد يتجه نحو نهايته نتيجة للسياسة الحالية الألمانية. ووجه اللوم للنظام الألماني الذي يضغط على مستوى الأجور إلى ما دون المستوى السائد في الاتحاد الأوربي. وقال : " لا يمكن للعملة الموحدة أن تعمل من دون التنسيق مع الاتحادات العمالية في سياسات الأجور، واذا ما انحرفت سياسة الأجور كما هي الآن ، فان تخفيض أو زيادة قيمة اليورو هو المخرج من الأزمة. وقد اتهم ميركل وساركوزي بدفعهما اليونان إلى دائرة مفرغة ، والآن يحاولان الايقاع بأوربا كلها في الحالة نفسها " (6 )

لكن اليورو وكما أثبتت مسيرته حتى الآن قد نجح من دون بريطانيا في حين فشل مثيله في جمع مجموعة الدول الأوربية مع بعضها تحت عملة واحدة في القرن التاسع عشر. لقد تبنت عملة اليورو احدى عشرة دولة أوربية في بداية انطلاقه ليضم أمما عدد نفوسها 300 مليون مواطن ومواطنة ، ما يشكل اكبركتلة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة. لقد تم تحويل العملات الوطنية للدول التي انضمت إلى اليورو على قاعدة يكون اليورو الواحد بموجبها مساويا إلى : 1.942ماركا المانيا ، و6.626 فرنكا فرنسيا ، و 1936.332 ليرة ايطالية ، 166.445 بيزة اسبانية ، و5.955 ماركا فلنديا ، و0.787 بنتا ايرلنديا، و 40.332 فرنكا بلجيكيا ولوكسمبركيا ، و2.203 جيلدرا هولنديا ، و200.482 أسكودوس برتغالي و340.750 دراهما يونانية.انضمت اليونان للعملة الموحدة عام 2001 ،وسلوفينيا عام 2007 ، ومالتا عام 2008 ، واستونيا عام 2011. كما تتبنى عملة اليورو أيضا مستعمرات فرنسية صغيرة سابقة وحاليا تربطها بها علاقات وثيقة مثل المارتينيك وغيانا الفرنسية وسشاف بيريه وميكيولين ، وغودولوب ، ومايوته ، وريونيون ، كما انضمت أخيرا كوسوفو.(7)
وعلى ضوء الأزمة المالية التي حلت أخيرا في منطقة اليورو ، اقترح البروفيسور ستيفن ميم أستاذ التاريخ في جامعة جورجيا الأمريكية ضرورة وجود اتحاد مالي كشرط لنجاح العملة الموحدة ، وهو ما تعمل عليه الآن دول منطقة اليورو، حيث قال : " للأسف ، لقد فات مهندس تلك العملة درسا مهما من تاريخ العملة الأمريكية - اتحادا نقديا من دون اتحاد مالي مناسب قد يكون أقل من اتحاد ، لكنه أفضل كثيرا من انتحار اقتصادي. الحلم الذي يمكن أن تحققه العملة الموحدة له تاريخ طويل ، واذا كان التاريخ من يقود فان مناهضي اليورو ربما يضرون أنفسهم ، فأينما تكون النقود موضع الاهتمام فان الترتيب والتنسيق يأتي أولا. لا تستطيع خلق نقود من أجل توحيد الناس ، عليك توحيد الناس من أجل أن تكون لك نقود. واذا ما استمر التوتر بين أعضاء منطقة اليورو ، فان الوحدة الأوربية ستكون بعيدة المنال ".(8) لقد أثبت الواقع صحة ما ذهب اليه البروفيسور ستيف ميم ، فدول منطقة اليورو تعد نفسها حاليا لاقامة الاتحاد المالي الأوربي ، المؤسسة التي ستضع الدول الأعضاء في العملة الموحدة أمام مسئولياتهم ، وبخاصة تلك الدول الأضعف اقتصاديا ، حيث ألزمها بضوابط صارمة في اعداد ميزانياتها المالية. وقد ورد في تلك الاجراءات ، أن لا يزيد العجز في الميزانية للبلد عضو اليورو عن نسبة محددة من ناتجه القومي الاجمالي ، و في حالة تجاوزه تلك النسبة يتعرض أوتوماتيكيا للعقوبات. كما ألزم البلد عضو الاتحاد النقدي الأوربي بأن لا يزيد دين القطاع العام عن 3% ناتجه القومي الاجمالي. وبموجب الاتفاق الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوربي في مؤتمرهم الأخير سيتم توفير مبلغا يصل الى 200 بليون يورو تكون متاحة لصندوق النقد الدولي لمساعدة دول الاتحاد في حالة حاجتها إلى دعم مالي ، وفي رأي عدد من السياسيين والاقتصاديين ان اليورو سيصبح العملة الأقوى في العالم إلى جانب الدولار والين الياباني ، وأن بريطانيا قد تفقد مكانتها وتأثيرها السياسي والاقتصادي في الاتحاد الأوربي اذا ما بقيت خارج العملة الأوربية الموحدة. لكن محللين آخرين أكثر تشاؤما يتوقعون أوضاعا أكثر صعوبة ستواجه اليورو في قابل الأشهر القادمة. ويتوقع اقصى اليمين في الولايات المتحدة وأوربا ، وبخاصة في بريطانيا بأن انهيار اليورو بات متوقعا خلال العام القادم ، ويدفعون بالفعل الرأي العام الأوربي في دول الجنوب للخروج من اليورو ، كمخرج للمشاكل الاقتصادية التي يعانون منها. ونتيجة لذلك تبث الشائعات ، ويروج لفكرة انهيار وشيك للنظام المصرفي في كل من البرتغال واسبانيا وايرلندا واليونان وربما ايطاليا. وقد انتشر الذعر بين مواطني تلك الدول وخاصة اسبانيا بأن المصارف ستكون عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها تجاههم في حالة انهيار اليورو ، مما دفع الكثير من المودعين لسحب أموالهم منها.

وخلافا للنهج اليميني المتطرف في قيادات بعض الأحزاب الأوربية والأمريكية عبر جاك ديلورز رئيس الاتحاد الأوربي في الفترة 1985 – 1995 وهو أحد مهندسي العملة الأوربية الموحدة عن رأي أكثر اعتدالا فيه الكثير من الواقعية السياسية ، عندما قال: (9) " العملة الموحدة كانت معيبة منذ البداية وما يحتاجه الاتحاد الأوربي هو سلطة مركزية لتنسيق السياسة الاقتصادية بين دول الاتحاد ، وفي عدم توفر هذا العنصر يكمن تمادي بعض دوله في الاستدانة دون التفكير بتبعات ما يترتب عليها من أعباء مالية واقتصادية.فالمشاكل المترتبة على أزمة الدين لم تأتي بسبب العملة الموحدة نفسها ، بل في الخطأ الذي رافق اصدار اليورو الذي ارتكبه السياسيون تحت تأثير النجاح في تنفيذ فكرته، بينما أغمضوا عيونهم عن عدم الاستقرار والضعف الذي يميز الحالة الاقتصادية لبعض دوله الأعضاء ، وأن ما يتخذ الآن هو أقل مما يجب اتخاذه ، اضافة إلى كونه جاء متأخرا جدا."
أزمة الدين العام وعجز الميزانيات المالية السنوية لبعض دول منطقة اليورو رغم بعض الحلول الجزئية التي تم التوصل اليها بخصوص اليونان وايرلندا والبرتغال ما تزال قائمة ، وهناك مشكلة الديون الايطالية والاسبانية التي في طريقها للظهور ، وستحتاج إلى قرارات صعبة ، ربما أصعب كثيرا من تلك التي اتخذت تجاه الدول الثلاثة المذكورة. فأمام ايطاليا مهمة توفير 48 بليون يورو قبل نهاية شباط القادم ، ويتوقع أن لا تكون قادرة على توفيرها قبل ذلك التاريخ ، وهو موعد استحقاق فوائد وقيم سندات حكومية اصدرت في مواعيد سابقة. ولا تبدو اليونان في ظل وضعها السياسي والاقتصادي الراهن أنها في طريقها لتلتحق بعربة النمو المتوقفة منذ أمد ، رغم الدعم المالي الذي قدمته لها شريكاتها في الاتحاد الأوربي ، ومن المحتمل جدا أن تعلن عدم قدرتها على دفع قيمة سنداتها المالية والفائدة المستحقة عليها ، ما يعني اعلان الافلاس. اسبانيا هي الأخرى تعاني من العاهة نفسها التي تشكو منها أيضا ايطاليا وأيرلندا والبرتغال . وبحسب اثاناسيوس فامفاكيديس كبير مديري شئون النقد في بنك اوف أمريكا الذي قال : (10) " أن منطقة اليورو أشبه بمن يسبح في الفضاء بدون مظلة. نحن نعتقد بأن البنك المركزي الأوربي ربما سيوفر المظلة في نهاية المطاف ، لكن ليس قبل أن تصل الأمور إلى الأسوء." وذكر أيضا : " أن منطقة اليورو في حالة ركود حاليا ، وهي ملتزمة بحوالي 1.5 تريليون يورو لتحسين الأداء الاقتصادي. وقال خبير اقتصادي آخر في البنك نفسه ، هي لورانس بون : " على البنك الأوربي أن يتدخل مباشرة ، وأنا أخشى أن أزمة جديدة ستنفجر في الربيع أو بداية الصيف القادم." أن بريطانيا لن تواجه انكماشا في النمو الاقتصادي ، اذا ما انسحبت من الاتحاد الأوربي ، وتفاوضت من أجل التوصل معه إلى اتفاقية لاقامة منطقة للتجارة الحرة."

العبارة السابقة التي قالتها الخبيرة لورانس بون والتي وضعتها بين قويسات هي السياسة الأمريكية التي تفضلها الولايات المتحدة تجاه اليورو على النطاق الأوربي ، العملة التي ترى فيها خطرا يهدد هينمة الدولار على صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من السعودية ، ودول الخليج العربي والعراق. واذا كانت السياسة الأمريكية قد اقتصرت في أوربا على سياسة اليد الناعمة ، لحملها على عدم تبني اليورو ، ففي مناطق أخرى من العالم اتخذت تلك السياسات صورا أخرى أكثر خشونة وسخونة ودموية. الدوافع الحقيقية لغزو العراق بقيت خفية لحد هذا اليوم ، وقليل منا من سنحت له الفرصة ليبحث ويستقصي عن أسباب أخرى غير الاطاحة بديكتاتور ، او نشر الديمقراطية ، أو البحث عن أسلحة الدمار الشامل. فأسلحة الدمار الشامل موجودة في اسرائيل بكميات تكفي لتدمير المنطقة العربية جميعها وربما منطقة الشرق الأوسط. ولم يكن العراق الديكتاتورية الوحيدة في المنطقة أو العالم ، ففي بورما وسريلانكا ، واليمن والسودان والسعودية وبقية دول الخليج ، وأكثر من نصف دول أمريكا اللاتينية ، وغالبية دول افريقيا تدار وتحكم بتقاليد وأساليب ديكتاتورية القرون الوسطى. ومنذ عشرات السنين تستنجد شعوب تلك الأنظمة الممسوخة بالعالم المتمدن للمساعدة في الضغط على تلك الأنظمة للانفتاح على الحضارة العالمية ، واحترام حقوقهم الانسانية في توزيع عادل للدخل والثروة الوطنية التي تحتكرها شلة من وكلاء وعملاء حكومات وشركات الدول الغربية. ولم يكن النفط العراقي هدفا بحد ذاته ، لأن رئيس النظام العراقي السابق أبدى استعداده للدخول في اتفاقات طويلة المدى لتصدير نفطه للدول الغربية مع أنه كان بالفعل يصدر أكثر نفطه لهم. وما يدعم هذا الرأي أن الغرب الآن ينظر في فرض عقوبات على ايران ، أحدها هو الامتناع عن استيراد النفط الايراني ، فالنفط اذن ليس السبب وراء غزو العراق رغم أن غالبية احتياطياته النفطية والغازية المنتشرة في انحاء البلاد قد أصبحت هدفا سهلا في متناول يد الولايات المتحدة وبعض حلفائها والى أمد لا يعرفه غير الشركات النفطية المحتكرة له.
علي ألأسدي / يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات