على ضوء عمليات الهدم والمصادرة في دير الاسد والنقب:ألم يحن الوقت لبلورة استراتيجية وآليات لمواجهة خطة الهدم السلطوية؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1053 - 2004 / 12 / 20 - 09:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

حرارة التضامن الصادق مع اهلنا في دير الاسد، مع قضيتنا دفاعا عن الحق في الارض والمسكن، قد خففت عنا وطأة البرد الكافر الذي اخترق عظام ايدينا وانوفنا واقفيتنا امس الاول الجمعة ابان الاجتماع التضامني الذي عقد على ارض جريمة الهدم السلطوي في عرين الاسد.

لقد كتب مراسل "الاتحاد" في الشمال، رفيق بكري، التقارير الوافية عن تفاصيل هذه الجريمة السلطوية وحيثياتها، وما أود التطرق اليه هو خلفية وطابع ومدلولات هذه الجريمة في اطار ما تعده سياسة القهر والتمييز والهدم السلطوية من مخططات سوداء معادية ضد تطور ووجود المواطنين العرب، الاقلية القومية العربية الفلسطينية في هذا الوطن المشترك، في اسرائيل.
فبرأيي ليس من وليد الصدفة ان يتزامن هدم البيوت الثلاثة للمواطنين من دير الاسد – صبحي عيد وخالد سعيد طه واحمد محمد طه بعد يوم واحد فقط من جريمة الهدم الجماعي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في خانيونس، وفي وقت اصدرت فيه حكومة الترحيل والهدم الاسرائيلية الاوامر بهدم عشرات
المنازل في القرى العربية غير المعترف بها في النقب وترحيل اهلها ونهب ومصادرة وتهويد اراضيها.
فرسالة السلطة واحدة، وهدفها واحد وتعاملها مع الشعب العربي الفلسطيني واحد، فرسالة الهدم الاحتلالي في المناطق المحتلة هي كسر شوكة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي ولجرائمه الهمجية وتركيعه تحت اقدام خطة شارون للفصل مع قطاع غزة التي تنتقص من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية بالسيادة والدولة والقدس والعودة. اما رسالة السلطة من وراء هدم البيوت بحجة "البناء غير المرخص" الممجوجة والديماغوغية فهي الانتقاص من حق العربي بالمواطنة الكاملة في وطنه، والتي تعتبر ملكية الارض والمسكن مركبا اساسيا في هوية الانتماء والمواطنة وحق المشاركة في ملكية الوطن وادارة شؤونه في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. فالحفاظ على الارض والمسكن والدفاع عنهما المحك الاساسي في معركة جماهيرنا العربية ضد سياسة الاقتلاع والتمييز القومي السلطوية ومن اجل ضمان حقنا الشرعي كمواطنين في البقاء وفي المساواة القومية والمدنية في هذا الوطن المشترك. وطابع عملية الهدم الاجرامية في دير الاسد يعكس طابع السياسة العدوانية التي تنتهجها حكومة القهر القومي الشارونية ضد جماهيرنا العربية. فكأن دير الاسد منطقة محتلة، مثلها مثل خانيونس، فبعملية عسكرية تعيد الى الاذهان احتلال الشاغور ودير الاسد الجليلية في عام الثمانية والاربعين، قامت قوات هائلة مدججة بالسلاح، تعد بالمئات، ومن مختلف قوات القمع السلطوية المدربة على القمع وارتكاب الجرائم، من قوات جيش وبوليس وحرس حدود "ويسام" (فرق القمع الخاص) ترافق مجموعة من جرافات وبلدوزرات ضخمة شبيهة بآليات هدم البيوت الفلسطينية في المناطق المحتلة. وقد انقضت جحافل هولاكو والتدمير صباح الاربعاء 14/12/2004 دفعة واحدة على هدم البيوت الثلاثة في آن واحد، وبسرعة مبرمج لها، وذلك بهدف مفاجأة اهالي دير الاسد واصحاب البيوت المنكوبة، تفاديا لمقاومة تنفيذ عمليات الهدم الاجرامية. ولم ينج من وُجد في اثناء عملية الهدم من الديراوية من عدوان قوات البطش السلطوية.
برأينا ان تجديد السلطة لعمليات هدم البيوت العربية التعسفية، بعد توقفها وتخفيف وطأتها خلال سنة تقريبا، ينطوي على مدلول سياسي غاية في الخطورة. ولعل المباشرة بعملية الهدم في دير الاسد وفي القرى العربية غير المعترف بها، الهدم في الجليل والنقب، عبارة عن مؤشر يعكس ما هو آت في اطار مخطط سلطوي منهجي مرسوم معاد للمواطنين العرب. فجريمة الهدم في دير الاسد واوامر الهدم والترحيل والمصادرة في القرى العربية غير المعترف بها في النقب جاءتا بعد اقل من اسبوعين عن الاعلان عن الخطة التي تم اعدادها في ديوان رئاسة الحكومة وبطلب واشراف من رئيس الحكومة، ارئيل شارون. وقد اطلق على الخطة "خطة الطوارىء لانقاذ النقب والجليل"!! وقد خصصت ميزانية تقدر بسبعة عشر مليار شاقل لتمويل هذه الخطة. وهي عبارة عن خطة خمسية (لخمس سنوات) هدفها المركزي تغيير الموازنة الديموغرافية في النقب والجليل لضمان اكثرية يهودية بارزة ومستقرة!! وتجسيد هذا الهدف العنصري وفق هذه الخطة، يخطط له تشجيع هجرة وتوطين مليون ومائتي الف يهودي اضافي وجديد في الجليل، ومليون يهودي جديد لتوطينه في النقب! والخطر الزاحف على جماهيرنا من وراء هذه الخطة العنصرية ان اخراجها الى ساحة التنفيذ يندرج في اطار ما يطلقون عليه في دوائر السلطة الاسرائيلية بـ "العهد الجديد"، بعد غياب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وسيادة شريعة الغاب، القانون الدولي الجديد الذي يمارسه تحالف الشر الامريكي – الاسرائيلي للهيمنة والفدعرة العدوانية في المنطقة. فوفقا لخطة الطوارىء الديموغرافية يجري الاعداد لنقل وتوطين سوائب المستوطنين، من المستوطنات التي سيخليها المحتل وغيرهم من المهاجرين اليهود الجدد في النقب والجليل. ولن يسكن هؤلاء في الاجواء السماوية بل تخطط لهم حكومة التمييز القومي "انقاذ" الارض من "الاغيار" العرب مصادرتها وتهويدها وتوطينهم عليها. والحديث يدور عن ترحيل ومصادرة اراضي القرى غير المعترف بها في النقب خاصة، وفي الجليل ايضا، ومصادرة اراضي العديد من القرى والمدن العربية في الجليل التي لا تدخل اجزاء من اراضيها تحت سلطة نفوذ سلطاتها المحلية، وتقع ظلما وعدوانا تحت سلطة نفوذ المجالس الاقليمية اليهودية.
ما نود تأكيده ان هذه الخطة الديموغرافية العنصرية لنهب اراضي العرب وتضييق الخناق على تطور المدن والقرى العربية ليست جديدة، فقبل حوالي ثماني سنوات نشرت لجنة وزارية اطلق عليها اسم "لجنة الدوريات الخضراء" تقريرا ادعت فيه ان العرب يتسلبطون على اراضي الدولة، ينهبون حوالي مليوني دونم من الارض التي يستغلونها للرعاية وفي الزراعة وفي بناء حوالي ستة عشر الف بيت غير مرخص. واوصت هذه اللجنة "بانقاذ" الارض من ايدي العرب بالقوة حتى لو ادى الامر لاستعمال وسائل غير مألوفة!! وفي عهد حكومة شارون الاولى، قبل حوالي سنتين اقيمت لجنة خاصة، مديرية خاصة، لهدم البيوت العربية تألفت من ممثلي وزارة الامن الداخلي (البوليس) ووزارة الداخلية ووزارة القضاء ووزارة الامن ومن ممثلي دائرة اراضي اسرائيل. وتقرر اقامة فرق خاصة مدربة جيدا لقمع مقاومة المواطنين العرب لعمليات الهدم والتدمير لبيوتهم وممتلكاتهم!! في دول العالم النير تقام لجان ومديريات لتخطيط البناء والتطوير، اما في اسرائيل العنصرية فالتخطيط والبناء والتطوير لليهود، اما الهدم والتدمير فمن نصيب العرب! ولجنة الطوارىء لانقاذ الجليل والنقب الشارونية جاءت لتجسيد ما تم اعداده سابقا من مخطط اجرامي ضد المواطنين العرب، ومن منطلق ان الظروف السياسية المنطقية والعالمية اصبحت مواتية لتنفيذ المرحلة الجديدة من مخطط التهويد. ويدخل في اطار هذا المخطط الاسود ما يدور من حديث عن "مبادلة مناطق" بضم مناطق عربية آهلة بالسكان من اسرائيل الى السلطة الفلسطينية مقابل ضم كتل الاستيطان من المناطق المحتلة الفلسطينية الى اسرائيل وذلك للحفاظ على موازنة ديموغرافية تضمن اكثرية يهودية في اسرائيل. حتى ثعلب الامبريالية، وزير الخارجية الامريكية الاسبق، ربيب الصهيونية، هنري كيسنجر، يطالب باستخدام القوة لتمرير خطة المبادلة الديموغرافية العنصرية.
لا يختلف اثنان من جماهيرنا حول المدلول السياسي لسياسة الحكومة المعادية لوجودنا ولتطورنا، ولمخاطرها الكبيرة بالنسبة لمستقبل وجودنا وتطورنا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي استراتيجية وآليات جماهيرنا لمواجهة وافشال خطة الهدم والتدمير والترحيل السلطوية، فسياسة "رد الفعل" على كل جريمة سلطوية ترتكب من هدم وغيره لم تعد كافية او ناجعة في درء الاخطار الحاصلة والمرتقبة. لقد آن الاوان لتخطيط كفاحنا الجماعي، كجماهير عربية، وبالتنسيق والتعاون مع القوى الدمقراطية اليهودية من انصار حقوق المواطن بالمساواة. كل الاحترام والاهمية والتقدير لمركز التخطيط البديل برئاسة د. حنا سويد لمجهوده الكبير في مجال المسح والتخطيط، ولكن اذا لم يرتبط هذا المجهود بالتنسيق والتعاون المشترك مع لجنة المتابعة والاحزاب والكفاح الجماهيري تبقى القضية الكفاحية على ساحة المواجهة تعاني من البطن الرخوة، من الضعف. الم يحن الاوان في ظل خطة الهجمة السلطوية الجديدة الى بلورة واقامة آلية كفاحية قطرية للدفاع عن الارض والمسكن؟
الم يحن الوقت لاقامة صندوق مالي قطري تحت اشراف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واشراف لجنة دفاع عن الارض والمسكن لدعم اعادة بناء البيوت المهدومة والدفاع عن ضحايا غول الهدم والمصادرة!!

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل