هل يمكن التصويت دعما لخطة دفن الحق الفلسطيني المشروع؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 991 - 2004 / 10 / 19 - 11:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

اعلن رئيس حكومة اليمين، ارئيل شارون، في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، يوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول الجاري، انه سيطرح خلال اسبوعين، في الخامس والعشرين من الشهرنفسه، خطته للفصل (اعادة الانتشار) مع قطاع غزة من طرف واحد على طاولة الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها واقرار مصيرها.

والسؤال المعقد، غير السهل، الذي يطرح نفسه: ما هو الموقف الحكيم والسليم الذي يمكن اتخاذه، خاصة بالنسبة لانصار التسوية السياسية العادلة نسبيا التي تنقذ الشعب الفلسطيني من براثن الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي ومن المعاناة التي تفوق طاقة البشر.

ولن اتطرق في هذه المعالجة الى مناقشة معارضي خطة شارون من قوى اليمين المتطرف والفاشية والعنصرية ايتام "ارض اسرائيل الكبرى" فموقفهم الاجرامي ضد اية تسوية سياسية مبنية على معارضة انسحاب حتى لو من شبر ارض محتل واحد، واضح كالشمس. معالجتي تتركز على مناقشة اولئك الذين يسبحون في سراب الوهم ومستعدون لابتلاع الطعم الشاروني وتأييد خطة الفصل الكارثية رغم الاعلان عن "تحفظات" كثيرة. ويبرر هؤلاء موقفهم بانه لعل وعسى ان تقود هذه الخطة الى تحريك العملية السياسية المتجمدة في المياه الراكدة، كما كانت اتفاقات اوسلو، وانه لا يمكن معارضة خطة فيها اخلاء مستوطنات كولونيالية وانسحاب قوات اسرائيلية من مناطق محتلة!!

حتى لا يقع احد في مصيدة التهلكة المنصوبة شارونيا نود اولا ازاحة اللثام عن السياسة الانتقائية التضليلية التي تنتهجها حكومة شارون وحليفتها الادارة الامريكية لتسويق خطة الفصل الشارونية من خلال اخفاء مضمونها الحقيقي واهدافها الاستراتيجية والسياسية المرسومة. فمن كل الخطة يجري فرز وابراز اعلاميا قضية فك واخلاء مستوطنات "وانسحاب" قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة، وذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي واغبياء السياسة وتصوير ان شارون جنرال الاستيطان والمجازر قد تغير واصبح رجل السلام وها هو يفكك مستوطنات!
حتى نحدد ونتخذ الموقف الصحيح علينا ان نسأل السؤال المنطقي ما هي الاهداف الاستراتيجية – السياسية لخطة الفصل الشارونية، وهل تؤلف هذه الخطة خطوة الى الامام قد تدفع العجلة باتجاه الحل الدائم والعادل للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني؟

رغم تحفظاتنا الكثيرة ايدنا في حينه اتفاقات اوسلو من منطلق ان حكومة اسرائيل في حينه اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني كما اعترفت بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني بالاستقلال الوطني وتجسيد هذا الحق من خلال المفاوضات والحلول المرحلية.

ايدنا هذه الاتفاقات على امل ان تكون خطوة في طريق انجاز الحل الدائم الذي يخلص الشعب الفلسطيني من قيود الاحتلال ويتيح له ممارسة حقه بالسيادة والاستقلال الوطني.

اتفاقات اوسلو اصبحت في خبر كان بعد ان اغرقتها حكومة براك وحكومة اليمين الشارونية بالمجازر الدموية وبالجرائم بحق الانسانية ضد شعب الانتفاضة الفلسطينية.

خطة شارون لفك الارتباط مع قطاع غزة من طرف واحد تنطلق من نقطة تجاهل وشطب وجود قيادة شرعية فلسطينية، والادعاء انه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض معه، هذا في وقت تفرض فيه الحصار والاعتقال على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات المنتخب من شعبه بشكل دمقراطي في رام الله. أي ان حكومة الاحتلال والدماء الشارونية تجيز لنفسها النيابة عن الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال مخططات تخدم مطامع واهداف المحتل وبتناقض صارخ مع الاعراف الدولية والقانون الدولي. والاهم من ذلك فان خطة شارون لفك الارتباط لا يمكن ان تكون خطوة باتجاه التسوية السياسية والحل الدائم. فمنذ ان اعلن ارئيل شارون عن خطة الفصل، ومنذ اليوم الاول، اكدنا معارضتنا لها من منطلق ان اهدافها الاستراتيجية كارثية بالنسبة لمصير الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. فخطة شارون تنطوي على الامل بتحقيق هدفين استراتيجيين مترابطين عضويا: الاول، تخليد وترسيخ اقدام الاحتلال الاسرائيلي على غالبية الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حرب حزيران العدوانية في السبعة والستين. فخطة الفصل مع قطاع غزة لا تعني ابدا تخلص القطاع واهله من قيود الاحتلال وارهابه المتواصل، فالخطة تتحدث اصلا عن اعادة انتشار قوات الاحتلال الاسرائيلي حول رقبة القطاع والاحتفاظ بمواقع استراتيجية من ارض القطاع المحتل تعزل القطاع عن الضفة الغربية.
كما يجيز الاحتلال لنفسه الحق في السيطرة على المعابر في القطاع واستباحة اجواء وموانىء القطاع: هذا اضافة الى خطة المحتل التخلص من المسؤولية عن اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في حالة من الضائقة الاقتصادية والاجتماعية في اطار الجيتو الجديد الذي تخطط له حكومة وسياسة "الموازنة الديموغرافية" العنصرية الاسرائيلية.

اننا من اجل فك واخلاء جميع المستوطنات من قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن خطة شارون هي خطة من اجل الضم وتكثيف وتوسيع وتعبئة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، فجدار الفصل الابرتهايدي الذي يبنيه المحتل، ويعتبر احد البنود المركزية في الخطة الشارونية، هدفه المركزي رسم حدود ضم اكثر من نصف اراضي ومناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة وكتل الاستيطان الى اسرائيل.

والثاني: لم يكن مستشار شارون السياسي، دون فايسغلاس، كولومبوس، مكتشف امريكا، عندما صرح قبل اكثر من اسبوع، بان خطة شارون التي شارك في بلورتها، هدفها المركزي قطع الطريق في وجه اية خطط او مبادرات للتسوية وللحل الدائم، ولمنع قيام دولة فلسطينية – مستقلة قابلة للحياة. لقد اكدنا ذلك منذ اليوم الاول لاعلان شارون عن خطته الكارثية، وما اكدنا في اطار "اولا" هو الوسيلة لدفن كل المبادرات والخطط السياسية من "المبادرة السعودية – العربية" الى خطة "خارطة الطريق" الى مختلف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية الشرعية، وهو المعول الذي تحفر به حكومة الاستيطان والجرائم الشارونية قبور دفن الحقوق الشرعية الفلسطينية بالدولة والقدس والعودة، ولا نستبعد ان تكون خطة فك الارتباط الشارونية جزءا عضويا من المؤامرة المنطقية (الاقليمية) التي جرى نسج خيوطها في الدهاليز المعتمة للتنسيق الاستراتيجي العدواني بين ادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية وحكومة الاحتلال والدماء الشارونية اليمينية. مؤامرة مدلولها السياسي تمزيق الجسد الفلسطيني وتوزيع اشلائه على البلاد العربية "كحل دائم" مجنّز بـ "الله يرحمه" للحق الفلسطيني بالدولة المستقلة. فتمزيق اوصال الوحدة الاقليمية للضفة الغربية بالطرق الالتفافية وجدار الضم وكتل الاستيطان وعزلها عن قطاع غزة وفي ظل مواصلة حصار الجوع وتصفية القيادات جسديا وارتكاب مختلف جرائم الحرب من قبل المحتلين وعصاباتهم من اوباش المستوطنين قد يقود، كما ينشد ويخطط المتآمرون، الى خلق ظروف لتمرير "ترانسفير طوعي" باقتسام وظائفي وحتى اقليمي لشؤون واراضي سكان ومناطق الضفة الغربية بين حكومة الاحتلال بضم اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل وبترك ادارة شؤون حوالي مليوني فلسطيني على اقل من نصف مساحة الضفة الغربية للنظام الاردني او كمحمية اردنية – اسرائيلية تحت يافطة ادارة حكم ذاتي فلسطيني فيما تبقى من الحقوق المستباحة.

وقطاع غزة لوحده معزولا عن الضفة الغربية، وبظروفه الاقتصادية – الاجتماعية الصعبة، ووجوده داخل معسكر محاط بقوات الاحتلال، يفتقد لمقومات دولة قابلة للحياة والتطور الطبيعي، ولا نستبعد ان تكون مؤامرة تحالف الشر الاسرائيلي – الامريكي مبنية على اساس ان يقود مثل هذا الوضع الى ارجاع الاوضاع في القطاع الى ما كانت عليه قبل حرب حزيران العدوانية، وبتحويل القطاع الى محمية مصرية.

لا اظن ان فلسطينيا، كان من كان، او أي انسان مناصر لحق الشعوب في الحرية والسيادة، يسمح له ضميره الانساني بالموافقة على هذه الخطة الكارثية او التصويت دعما لها. فطرح هذه الخطة يستفز جميع القوى المحبة للسلام العادل في بلادنا، اليهودية والعربية، جميع انصار السلام منطقيا وعالميا، الى تصعيد الكفاح لوقف حمام دم العدوان الاحتلالي ولنصرة الحق الفلسطيني المشروع بالتخلص من نير الاحتلال ودنسه الاستيطاني وانجاز حقه الوطني المشروع بالتحرر والدولة والقدس والعودة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل